تميزت أشغال مجلس نواب الشعب يوم أمس بكثافة جلسات الاستماع واجتماعات اللجان، حيث اجتمعت قرابة 9 لجان قارة بين المبنى الرئيسي والفرعي للبرلمان، والاستماع إلى أكثر من 10 أعضاء من الحكومة، ومنظمات المجتمع المدني. وتأتي جلسات الاستماع في إطار

أخيرا، صوت مجلس نواب الشعب على مشروع القانون المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه بـ 145 صوتا دون احتفاظ تصويت تم بعد جدل متواصل بين نواب الشعب والحكومة، وجاءت عملية التصويت على إثر التوافق الحاصل بين الطرفين وذلك بقبول مقترحات الحكومة مقابل قبول مقترحات النواب.

يتواصل الجدل حول مشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية كاشفيه للأسبوع الثاني على التوالي في مجلس نواب الشعب، بعد اقتصار الجلسة العامة يوم أمس على النقاش العام لتخصص بقية اليوم للنظر في مقترحات التعديل الحكومية من أجل تعديل

على خلفية الجدل الحاصل حول برنامج السكن الأول، وزير التجهيز وأعضاء لجنة المالية وجها لوجه، تسببت في انتقادات لاذعة بين الطرفين بلغت إلى حد المطالبة باستقالته ورفض دعوة الوزير المكلف بالعلاقة مع المجلس للحضور مجددا في لجنة المالية في ظل تشبث الوزير

على خلفية الجدل الحاصل حول برنامج السكن الأول، وزير التجهيز وأعضاء لجنة المالية وجها لوجه، تسببت في انتقادات لاذعة بين الطرفين بلغت إلى حد المطالبة باستقالته ورفض دعوة الوزير المكلف بالعلاقة مع المجلس للحضور مجددا في لجنة المالية

تمكن مجلس نواب الشعب يوم امس من انهاء النظر في مشروعي قانون اولهما مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الأوسمة وإحداث وسام الوفاء والتضحية، ومقترح القانون المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية ولجان التحقيق في انتظار احالتهما على أنظار الجلسة العامة.

يبدو أن العلاقة بين الحكومة ومجلس نواب الشعب تتسم بالتصدع والخلاف هذه المدة، فبعد معضلة رفض لجنة المالية للأمر الحكومي المتعلق بالسكن الأول، تجدد الخلاف هذه المرة من جديد في أقل من أسبوع بعد طلب الحكومة تأجيل موعد الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون حماية المبلغين عن الفساد.

في إطار مناقشة مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، بمجلس نواب الشعب نظمت الأكاديمية البرلمانية يوما دراسيا برلمانيا من أجل تعميق النقاش حول مشروع القانون قبل الانطلاق في المصادقة على فصوله. وذلك من خلال الأخذ بعين الاعتبار تجسيد

كشفت جلسة الاستماع إلى وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني لدى اللجنة الخاصة للامن والدفاع يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب، عن تحسن الوضع الأمني في البلاد في إطار مكافحة الإرهاب، لكن يبقى التحدي المطروح حاليا خطورة الوضع الليبي. هذا التحدي يستوجب

من المنتظر أن تدخل بعض الأعمال الجديدة صلب مهام مجلس نواب الشعب وترتكز بالأساس على النهوض بالدورين الرقابي والتمثلي. وتتمثل هذه الأشغال في تخصيص جلسات عامة وانعقاد اجتماعات اللجان الخاصة من أجل إيجاد الحلول الضرورية لمشاكل الجهات، ومساءلة الحكومة