انطلق مجلس نواب الشعب يوم أمس في مناقشة مشروع المخطط التنموي 2016 2020- صلب الجلسة العامة، والذي كشف عن عدم توافق وعدم رضا في صفوف كافة النواب تقريبا سواء من المعارضة أو الائتلاف الحاكم. مجلس نواب الشعب أجمع

كشفت جلسة الاستماع إلى نقابة أعوان الديوانة يوم أمس صلب اللجنة الخاصة للأمن والدفاع، عن الفوارق الشاسعة بين أسلاك الأمن والجيش والديوانة، والذي يحول دون آداء مهامها على أحسن وجه. عديد المطالب التي قدمتها النقابة، أغلبها تنحصر في

يواصل مجلس نواب الشعب أعماله الأسبوع القادم بالمصادقة على عدد من مشاريع القوانين في الجلسة العامة أهمها مشروع المخطط التنموي 2016 - 2020 و التخفيض في المعلوم الموظف على تصدير الفضلات من الحديد. وذلك بالتزامن مع عقد

افتتح رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر يوم أمس اشغال الملتقى الدولي حول «مراقبة دستورية القوانين - رؤى متقاربة» بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة وذلك بحضور رئيس جامعة سوسة وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة وممثل منظمة «هانس صايدل»

من المنتظر أن يصادق مجلس نواب الشعب الأسبوع القادم على مشروع المخطط التنموي 2016 - 2020، بالتزامن مع إعلان موعد الانتخابات البلدية، وهو ما قد يعطي طموحات ورؤية مستقبلية واضحة لمختلف القطاعات والمجالات وأهمها الوضعية الاقتصادية والاجتماعية.

تواصل اللجان البرلمانية أعمالها بمجلس نواب الشعب على امتداد بقية الأسبوع، وذلك من خلال عقد جلسات الاستماع لمختلف الأطراف المعنية بمناقشة مشاريع القوانين المعروضة، من أجل استكمالهم وإحالتهم على أنظار الجلسة العامة. مشاريع قوانين وإن تبدو عادية، إلا أنها

طالب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، بضرورة التعجيل في الحسم في ما يتعلق بمشروع قانون الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية المستقلة ومشروع قانون مكافحة الإثراء غير المشروع قبل التعرض إلى مناقشة مشروع القانون المتعلق بالهيئة، وذلك لدى جلسة

شهدت عملية المصادقة على التقرير المتعلق بمشروع المخطط التنموي 2016 2020 من قبل لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم أمس بمجلس نواب الشعب، خلافا بين نواب المعارضة والائتلاف الحاكم، على خلفية مطالبة المعارضة بإدراج الصفة الحزبية في التقرير النهائي

انطلقت الجلسة العامة المخصصة لطرح جملة من الأسئلة الشفاهية، على كل من كاتب الدولة لدى وزيرة المالية المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد، ووزير النقل انيس غديرة، ومحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري بخصوص عديد المواضيع وأهمها وجود

اختلف أعضاء لجنة التشريع العام حول اعتبار مهنة عدول التنفيذ مهنة حرة أم لا، في إطار مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين خلال جلسة عمل صباح أمس بمقر مجلس نواب الشعب. حيث تم تأجيل النظر في الباب الأول من مشروع القانون إلى حين البحث