تتواصل أزمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حيث يبدو أن الأمور قد عادت إلى المربع الأول بعد قرار يوم أمس بالاستجابة إلى استشارة المحكمة الإدارية السابقة بطلب

تعقدت المسألة صلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قبل ايام قليلة من اتخاذ مجلس نواب الشعب قراره في كيفية انتخاب رئيس الهيئة وحول عملية التجديد لثلثي الأعضاء وإجراء القرعة. هذا التعقيد جاء نتيجة تكرر الخلافات والحسابات بين الأعضاء التسعة، في وقت تستعد فيه الهيئة لإجراء انتخابات تشريعية جزئية في ألمانيا، لتكون الأيام القليلة القادمة كفيله بالتعرف على مصير هيئة الانتخابات.

بات مطلب تركيز المحكمة الدستورية في أقرب الآجال من أهم مطالب المعارضة في مجلس نواب الشعب، على خلفية الأزمة المتعلقة بقانون المصالحة الإدارية. الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بالرغم من أنها أنصفت المعارضة في 7 مناسبات، ورفضت مطالبها في 6 مشاريع قوانين، إلا أنها تعرضت إلى جملة من التشكيكات وفقدان الثقة من قبلهم.

من المنتظر أن تعود أنشطة مجلس نواب الشعب بداية من الأسبوع القادم، وذلك من خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بميزانية الدولة لسنة 2018، ومشروع قانون المالية، ومشروع القانون المتعلق بالميزانية التكميلية لسنة 2017. كما سيسعى مجلس نواب الشعب إلى عقد جلسات عامة من أجل المصادقة على مشاريع القوانين وذلك بالتزامن مع استئناف أنشطة

انطلق مجلس نواب الشعب رسميا منذ يوم أمس في سنته البرلمانية الرابعة، حيث تم تجديد هياكل المجلس واقتسامها بين كافة الكتل البرلمانية كل حسب تمثيليته في البرلمان. انطلاق السنة البرلمانية سبقتها عملية تقييم للسنوات النيابية الفارطة، لخصها رئيس المجلس محمد الناصر في بعض الأرقام مطالبا في ذلك بضرورة تطوير أداء المجلس على جميع المستويات.

• «الهيئة بين التجديد والتجدد»
في ظل الأزمة التي تعيشها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خصوصا في ما يتعلق بمسألة انتخاب رئيس لها وعملية القرعة وتجديد ثلث أعضاء مجلس الهيئة وفي انتظار الجلسة العامة الانتخابية بمجلس نواب الشعب يتسابق سبعة مترشحون على كرسي الرئاسة، مع تواصل الخلاف حول أحقية القرار المتعلق بالتخلي عن القرعة. وفي هذا الإطار، يقدم

بعد تمكن الكتل البرلمانية من اختيار ممثليها يوم قبل انطلاق الجلسة الافتتاحية للسنة النيابية الرابعة أصدر المكتب تركيبته الجديدة وهي على النحو التالي:

لا تزال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تبحث عن مخرج لها سواء على المستوى القانوني أو التوافقي، في انتظار الكلمة الأخيرة لمجلس نواب الشعب في انتخاب رئيس الهيئة وما سيقوله بخصوص عملية التجديد خصوصا وانه كان قد راسل الهيئة في مناسبتين بخصوص القرعة. عديد الجمعيات والمنظمات ومن بينها أعضاء هيئة 2011 قدموا مقترحات في الغرض من أجل حلحلة الأزمة حتى تنجز الهيئة أعمالها على أحسن وجه.

اللجان الخاصة
1. لجنة التشريع العام

بالرغم من رفض المعارضة لمنح منصب نائب رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية إلى كتلة حركة نداء تونس، إلا أن مسألة توزيع الحصص بين الكتل قبل انطلاق الجلسة العامة الافتتاحية للسنة البرلمانية الرابعة تم حسمها يوم أمس. ومن المنتظر أن تختار كل كتلة من يمثلها في اللجان القارة والخاصة حسب المناصب المتحصل عليها، على أن يتم الإعلان عن التركيبة النهائية في جلسة يوم الاربعاء.