تجريم الصك بدون رصيد في القريب العاجل، لاسيما وان رئيس الدولة قيس سعيد كان قد طلب من وزيرة العدل في العديد من المناسبات بالإسراع في إعداد هذا القانون.
وقال بودربالة، خلال انعقاد يوم دراسي برلماني، حول « جريمة الصك بدون رصيد »، بمناسبة افتتاح السنة التكوينية للأكاديمية البرلمانية، بقبة المجلس، إن الوضع كان مهيأ لدراسة هذا القانون وقد استمعت لجنة التشريع العام خلال أكثر من جلسة إلى عديد الأطراف المعنية في الغرض.
وشدد في هذا الصدد، على أهمية تناول مسالة جريمة الصك بدون رصيد، لكونه موضوع يشغل الرأي العام التونسي، وذلك عبر الاستماع إلى أراء مختلف الجهات المعنية وتبيان كافة أوجه هذه الجريمة التي راح ضحيتها العديد من الأفراد على مر السنين، وتقديم تصورات ومقترحات قابلة للنقاش حول هذا القانون، وسنّ قانون من شانه تلافي هده المعضلة الحقيقية، وفق قوله.
وأردف بودربالة القول، انه في حال إقرار المشرع بعدم العقوبة الجزائية بالنسبة لإصدار الصك بدون رصيد، يتعين إيجاد البدائل عبر تدعيم الجانب المدني وذلك بتيسير طرق استخلاص الديون واتخاذ كافة الإجراءات التحفظية التي تمكن المستفيد من استخلاص دينه.