تولي مهمة تصفية الأراضي الاشتراكية مع ضرورة توفير الإمكانية المادية الضرورية وذلك من خلال توفير عدد كاف من القضاة حتى تتمكن المحكمة من أداء هذه المهمة. وتعمل اللجنة مع مختلف الأطراف ذات الصلة على حلّ وإيجاد الآليات الكفيلة بإدراج هذه المساحة ضمن الدورة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد والعمل على التسريع في نسق التصفية لدعم الهياكل الموجودة حاليا والحلول التوافقية والرضائية وهو ما يتطلب دعم مجالس التصرف ماديا وبشريا. كما عبر أعضاء اللجنة على ضرورة ضبط خطة سنوية واضحة من قبل وزارة أملاك الدولة تهدف إلى تصفية الأراضي الاشتراكية.