ويذكر أن عريضة قدمت في الغرض ممضاة من قبل قرابة 87 نائبا لمساءلة وزيري الداخلية والعدل في جلسة عامة، في اطار صلاحيّة مراقبة العمل الحكومي التي يقرها الدستور والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
بالرغم من أهمية الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب لمساءلتي وزيري الداخلية والعدل إلا أن الحضور لم يتجاوز 90 نائبا، حيث تم الانطلاق مباشرة في النقاش العام بين النواب الذين تطرقوا إلى عديد المسائل لمعرفة اسباب اخلاء سبيل المنتمين إلى كتيبة أبو مريم، بالرغم من المجهودات الأمنية. حيث قال النائب حسن العماري عن كتلة حركة نداء تونس أن هذه الكتيبة تم القاء القبض عليها في أكثر من مناسبة في المنيهلة والحمامات، وبالرغم من اعترافهم بالقيام بعمليات ارهابية في تونس العاصمة إلا أنه تم اطلاق سراحهم. واعتبر العماري أن المشكل يكمن في أن كل طرف يحمل المسؤولية للطرف المقابل، متسائلا في ذلك عن أعمال قضاة التحقيق في انجاز التقارير والمحاضر وعلاقتها بالنيابة العمومية التي هي تحت اشراف وزارة العدل.
تضارب التصريحات..
الجلسة العامة تطرقت بالأساس في جزء مهم منها إلى تضارب التصريحات بين وزارة الداخلية وبين النيابة العمومية وبين وزارة العدل كذلك وهو ما يثير الشكوك، حيث طالب عدد كبير من النواب بضرورة مصارحة نواب الشعب وتقديم كافة المعلومات اللازمة حتى لا تشهد البلاد التونسية عمليات مماثلة في ظل تواتر بعض الأخبار بوجود عمليات ارهابية في شهر رمضان. واعتبر النائب عن حركة النهضة عبد اللطيف المكي أن الخطأ وارد في عمل الاجهزة الأمنية والقضائية وهو ما يشغل الرأي العام نظرا الى تضارب التصريحات الإعلامية ولعل أبرز مثال على ذلك قضية الحاوية، مشددا في ذلك على ضرورة مصارحة مجلس الشعب هل ان هناك اختراقا فعليا أم هناك أخطاء مهنية لإعادة بناء جسور الثقة بين الشعب وأجهزة الدولة.
في أسباب علاقة وزارتي الداخلية والعدل
من جهة أخرى، بحث النقاش العام في الأسباب الحقيقية وراء تكرر عمليات الافلات من العقاب في الجرائم الإرهابية خصوصا وأن كتيبة أبو مريم على غاية من الدقة في التنظيم، حسب ما اعتبره النائب عن الجبهة الشعبية شفيق العيادي الذي بين أنه في مناسبة أولى تم القاء القبض على 20 عنصرا منها، إلا أنه تم إحالة 8 منهم فقط على القضاء. وبين العيادي أن الخلل يبدو موجودا عند الباحث الابتدائي.....