انطلقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية مباشرة في مناقشة مضمون مشروع القانون الذي يضم فصلا وحيدا، يتضمن المصادقة على اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية والمتعلقة بإقراض البلاد التونسية 24 مليون أورو، لتمويل برنامج دعم التكوين والادماج المهني. وفي هذا الإطار، أكد وزير التشغيل خلال مداخلته أنّ مشروع القانون المعــروض يندرج في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لإصلاح منظـــومة التكوين المهني ودعم انفتاح مراكز التكوين المهني على محيطها الاقتصادي والاجتماعي وفقا لمقاربة جديدة ترتكز على أحواض التشغيل. كما يهدف المشروع إلى تنفيذ برنامج متكامل يعتمد على المعايير المتعارف عليها دوليا لتكوين المكونين في إطار تمشي استراتيجي يأخذ بعين الإعتبار حركية التشغيل والحاجيات من الكفاءات في كلّ حوض تشغيل بما يضمن التكامل بين مصالح التكوين المهني ومصالح التشغيل ويساهم في توفير الكفاءات اللاّزمة لدعم الاستثمار والتشغيل بالحوض المنجمي والذي يهم 17 مركز تكوين.
كما عبر زياد لعذاري أن مشروع القانون سيساعد على دعم قدرات الهياكل المهنية والشركاء الاجتماعيين على المستويين الوطني والجهوي في مجال الشراكة داخل منظومة التكوين المهني ، وهو ما ينسجم مع التمشي المعتمد في مجال تشريك الأطراف الفاعلة في إطار العقد الاجتماعي.
وتجدر الإشارة إلى أن الكلفة الجملية للبرنامج تبلغ 27.7 مليون أورو أي ما يعادل 60.9 مليون دينار يمول إلى جانب قرض الوكالة الفرنسية للتنمية عن طريق هبة الوكالة بقيمة 700 ألف أورو أي «1.54 م.د وهبة المفوضية الأوروبية بقيمة 3 مليون أورو أي «6.6 م.د في إطار آلية الجوار للاستثمار ، على فترة سداد لمدّة 20سنة منها 7 سنوات امهال .
في المقابل، تطرق الوزير إلى عدد من المجالات المختلفة خارج إطار مشروع القانون المذكور، موضحا أنّ هناك عدّة محاور ستعمل عليها الوزارة على غرار الرؤية الشاملة والموحدة للمنظومة الوطنية لتنمية الموارد البشرية. في حين انحصر النقاش العام لأعضاء اللجنة على أهمية المجهودات المبذولة من قبل وزارة التكوين لايجاد منظومة تحقق أكثر ما يمكن من التوازن وتعود بمردودية تنموية، معتبرين أن هذا النوع من القروض التنموية له اثار ايجابية على سوق الشغل.