النائب والقيادي في حركة النهضة فتحي العيادي لـ«المغرب»: يجب فتح تحقيق جدي في ملفّ مطالب رفع الحصانة عن النواب لإنهاء التضارب وتوضيح الصورة للرأي العام

فتح تحقيق جدي وتوضيح الغموض والتضارب المتعلق بمطالب رفع الحصانة عن النواب وعددها، كما يرى العيادي ان المصادقة على مشروع النظام الداخلي الذي اعدته اللجنة المختصة بما فيها تلك المتعلقة برفع الحصانة سيُنهي الاشكال الإجرائي الذي يعيق إستكمال مسار مطالب رفع الحصانة بصفة عامة.
• هناك تضارب واضح في عدد مطالب رفع الحصانة عن النواب، ما رأيك ؟
نعم ونحن في المكتب التنفيذي لحركة النهضة طالبنا مجلس نواب الشعب ينير الرأي العام بحقيقة مطالب رفع الحصانة عن النواب وعددها وفتح تحقيق جدي بخصوص هذه القضية، من الواضح ان هناك وجهات نظر مختلفة فالبعض يعود الى سنة 2014 في الحديث عن عدد مطالب رفع الحصانة فيما يحسب البعض الآخر بداية من سنة 2019 تاريخ إنطلاق العهدة البرلمانية الحالية ويؤكّد انه لم تبلغ المجلس اي مطالب رفع حصانة منذ ذلك التاريخ.
اذا نحتاج الى تحقيق جدي ومسؤول في ملف مطالب رفع الحصانة عن النواب لانارة الرأي العام والحفاظ على هيبة المجلس، فهذا المجلس أكبر من ان يكون معقلا للمتهربين من القانون كما قيل فهو من المفترض ان يكون حاميا وحارسا للقانون من خلال التشريعات التي يقرّها ومن خلال التزامه بالقانون وتطبيقه.
• ما المقصود بتحقيق جدي لكشف الحقيقة في ملف مطالب رفع الحصانة؟
حسب ما بلغني ان المكلف بالاعلام والاتصال بمكتب مجلس نواب الشعب نفيه لورود اي مطالب لرفع الحصانة عن نواب خلال العُهدة النيابية الحالية على نتائج إتصالاته بعدد من إدارات البرلمان التي اكدت انها لم تتلقى اي مطالب لرفع الحصانة منذ بداية العهدة البرلمانية الحالية، في المقابل جهات اخرى تؤكد توجيهها لمطالب رفع حصانة لمجلس نواب الشعب مما خلق نوعا من الضبابية والغموض، وبالتالي فرئيس المجلس بصفته رئيسا للإدارة فانه يجب ان يفتح تحقيقا جديا لكشف الحقيقة وتوضيح الصورة أكثر.
في موضوع رفع الحصانة ككلّ، هناك إشكال إجرائي في النظام الداخلي يعطل او يمنع استكمال مسار مطالب رفع الحصانة؟
نعم، ولجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية انهت صياغة مشروع تعديل للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بما فيه الجزء المتعلق برفع الحصانة واتمنى ان تتوافق الكتل البرلمانية على مقترح تعديل ذلك الجزء حين ننطلق في مناقشة مشروع تنقيح النظام الداخلي للبرلمان الجاهز للنقاش، لكن البعض يرفض إحالته على الجلسة العامة خلال العمل بالاجراءات الاستثنائية.
وانا حقيقة اعتقد بأنه يجب مناقشة النظام الداخلي والمصادقة على مقترحات التعديل المهمة بما فيها تلك التي يقع من خلالها تجاوز الاشكال في المسار الإجرائي لمطالب رفع الحصانة ومنه تحسين صورة المجلس.