اجتماع مكتب نواب الشعب أمس الخميس: الخياري يتمسك بالحصانة ومعاينة استقالة اللومي من قلب تونس وإحالة قرض البنوك المحلية للدولة على جلسة عامة

مؤخرا في حقه، كما عاين المكتب استقالة النائب عياض اللومي من كتلة قلب تونس وهو ما سيتبعها اعلانها رسميا خلال أول جلسة عامة.
عقد مكتب مجلس نواب الشعب امس الخميس إجتماعه الدوري، وفق التدابير الاستثنائية للعمل البرلماني اي حضوريا وعن بعد، وقد عاين المكتب اعلاما يتعلق باستقالة النائب عياض اللومي من كتلة قلب تونس كما نظر في مراسلة راشد الخياري التي طلب من خلالها التمسك بالحصانة البرلمانية في القضية المنشورة ضده لدى المحكمة الابتدائية العسكرية بتونس.
مكتب المجلس اقرّ سلسلة من الجلسات العامة، اولها يومي 18 و19 ماي الجاري للنظر في عدد من مشاريع القوانين على رأسها مشروع قانون عدد 2021/16 يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 18 فيفري 2021 بين الدولة ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، والذي كانت لجنة المالية قد اسقطته في اول اجتماع عقدته لمناقشته بسبب ما اعتبرته نسبة فائدة مشطة.
ويبلغ القرض 259.5 مليون أورو و150 مليون دولار أمريكي، وفق اتفاقية التمويل التي أمضاها وزير المالية ودعم الإقتصاد والاستثمار علي الكعلي كممثل للحكومة، بنسبة فائدة مرتبطة بطريقة تسديد الدولة لاصل التمويل والذي يختاره البنك، ففي حال كان تسديد أصل التمويل على 5 أٌقساط سنوية متساوية بداية من تاريخ السحب (2022 - 2026) فتكون نسبة الفائدة السنوية التي تدفعها الدولة 2.75 % بالنسبة للمبالغ بالدولار الامريكي و2 % بالنسبة للمبالغ بالأورو.
اما في صورة اختيار البنك لطريقة تسديد أصل التمويل من طرف الدولة على قسطين متساويين يستحقّ القسط الاول منهما بعد مضيّ 4 سنوات من تاريخ السحب (أي سنتي 2025 و2026)، فنسبة الفائدة الموظفة على المبلغ بالدولار الامريكي تكون 3.5 % اما بالنسبة للمبلغ بالاورو فنسبة الفائدة 2.75 %، وفق ما تنص عليه مشروع قانون اتفاقية التمويل المبرمة بين الحكومة والـ14 بنكا محلّيا.
جلسات عامة رقابية
أما يوم الخميس 20 ماي فسيكون تاريخ عقد جلسة عامة للحوار مع عدد من أعضاء الحكومة، موزعين على وزراء الصحة، والشؤون الاجتماعية، والشؤون الثقافية، في حصة صباحية فيما ستُخصص حصة بعد الظهر للحوار مع وزراء التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والعدل.
اما يوم الجمعة 21 ماي 2021، فقد ثبته مكتب المجلس كتاريخ للحوار مع محافظ البنك المركزي التونسي في الحصة الصباحية كما قرر في اجتماعه الاخير مع تخصيص حصة بعد الظهر للحور مع وزير المالية علي الكعلي.
تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية والقانون الانتخابي
مكتب مجلس نواب الشعب قرر خلال اجتماعه امس احالة عدد من مشاريع ومقترحات القوانين على اللجان المختصة، ومن اهمها مشروع قانون يتعلّق بتنقيح أحكام الفصل 96 من المجلّة الجزائية الذي احاله على لجنة التشريع العام كذلك مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء الذي احاله على لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية.
هذا وقد انهت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية خلال الفترة الماضية صياغة مقترح تنقيح القانون الانتخابي في نقاط تقنية كعمليات التسجيل وإضافة بعض الشروط للترشح وفض النزاعات الانتخابية ومراقبة الحملة الانتخابية وغيرها من التنقيحات التي تتفق كل الاطراف على ضرورة تنقيحها، ومن ثم اودعته في صيغة مقترح قانون ممضى من طرف نواب من مختلف الكتل البرلمانية.
كما احال المكتب على لجنة المالية والتخطيط والتنمية عددا من مشاريع القوانين المتعلقة باتفاقيات قروض، كمشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 29 ديسمبر 2020 بين تونس والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمتعلقة باتفاقية القرض المبرمة بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تحسين شبكات مياه الشرب في المناطق الحضرية.