تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء: مبادرة تشريعية دون المسّ من العتبة والنظام الانتخابي قبل نهاية مارس الجاري

على صياغة مبادرة تشريعية لتنقيح القانون الانتخابي يقع التقدم بها من طرف اكبر ما يمكن من الكتل قبل نهاية مارس الجاري، لكن تلك المبادرة التشريعية لن تمسّ من تقسيم الدوائر الانتخابية وتضمنها في القانون الانتخابي أو النظام الانتخابي والعتبة.
يقترب فريق عمل، متكون من نواب من كل الكتل البرلمانية الممثلين في لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية، من انهاء تنقيح القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وتقديمه قبل نهاية شهر مارس الجاري كمبادرة تشريعية أو مقترح قانون مُمضى من طرف نواب (10 نواب على الاقلّ) يمثلون اكثر ما يُمكن من الكتل البرلمانية الموجودة بمجلس نواب الشعب لضمان تمريره في الجلسة العامة.
رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية ناجي الجمل اوضح في تصريح لـ»المغرب» ان فريق العمل المنبثق من لجنة النظام الداخلي حاول تجميع كل مقترحات تنقيح القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وهي تلك التي قدمتها منظمات المجتمع المدني والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات والهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري وغيرها من مقترحات كل الجهات الاخرى لتنقيح القانون الانتخابي.
ووفق رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية، فقد تقدم فريق العمل في تجميع كل المقترحات لتنقيح القانون الانتخابي في مُقترح واحد ستحاول اللجنة إنهاء صياغته القانونية في اقرب اجل عبر عقد جلسات مع خبراء قانونين قبل طرحه للامضاء عليه من طرف نواب يمثلون اكبر عدد من الكتل البرلمانية والتقدم به كمبادرة تشريعية توافقية قدر الامكان قبل نهاية مارس الجاري.
النظام الانتخابي والدوائر
لبلوغ توافق حول مبادرة يتقدم بها النواب من اكثر ما يمكن الكتل الموجود بالبرلمان لتنقيح القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، استثنى فريق العمل المنبثق عن لجنة النظام الداخلي طرحت اهم نقطتين خلافيتين للتنقيح وهما النظام الانتخابي المتمثل في في الاغلبية النسبية مع اكبر البقايا وبما يُحدّدة من عتبة بنسبة 3% وتقسيم الدوائر الانتخابية بشكلها الحالي وتضمينها في القاون الانتخابي، وفق ما اكده لـ»»المغرب رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية ناجي الجمل.
وقد أكد ان تنقيحات القانون الانتخابي لن تشمل النظام الانتخابي والعتبة الانتخابية وتقسيم الدوائر الانتخابية وتضمينها في القانون الانتخابي، لتفادي أي خلافات بين الكتل البرلمانية تؤدي الى نفس ما شهدته المحاولات السابقة لتنقيح القانون الانتخابي والذهاب حاليا الى تنقيحات غير خلافية كالتدقيق في عمليات التسجيل وإضافة بعض الشروط للترشح وفض النزاعات الانتخابية ومراقبة الحملة الانتخابية وغيرها من النتقيحات التي اجمعت كل الجهات المتداخلة في الانتخابات على ضرورة تنقيحها.
اما تقسيم الدوائر الانتخابية والنظام الانتخابي فهما خارج مقترح التنقيح الحالي ويُمكن النظر فيهما في سياق مقترحات ومبادرات تشريعية اخرى، فمثلا طرحت حركة النهضة عبر كتلتها البرلمانية مقترح لتنقيح العتبة الانتخابية والترفيع فيها الى حدود 5 % شأنها شأن اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية فقد تقدمت حكومة يوسف الشاهد بمشروع قانون بالخصوص منذ سنة 2018.