بالرغم من مقاطعة نواب المعارضة للجلسة العامة المخصصة للنقاش العام حول مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، إلا أن الأغلبية الحاضرة ونعني بذلك كتل الإئتلاف الحاكم التزمت بجدول الأعمال الجديد المصادق عليه في بداية الجلسة العامة.
بداية التدخلات في النقاش العام كانت في شكل رسائل موجهة بالأساس إلى نواب المعارضة إثر قرار الانسحاب واعتماد سياسة الكراسي الفارغة، حيث قال النائب عن حركة النهضة عماد الخميري أن مشروع القانون المعروض يدفع نحو المزيد من الشفافية ولا يخضع لإملاءات خارجية و إنما يخضع لاحتياج داخلي، مشيرا إلى أنه يجب احترام حقوق التونسيين دون السقوط في المزايدات السياسية. وأضاف أن تطوير الوضع التشريعي يعتبر من أهم مقومات تدعيم الاقتصاد الوطني، إلى جانب أنه يجب القيام بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية والتي تعتبر من أهم شروط تدعيم وتنمية الإصلاحات السياسية الكبرى.
«لا يجب أن تكون الصيرفة الإسلامية توظيفا سياسيا»
كما لم تغب مسألة الصيرفة الإسلامية عن سير أشغال الجلسة العامة، خصوصا من قبل نواب كتلة الحرة الذين بدوا شرسين ضد اعتماد المبدأ كالنائبين صلاح البرقاوي ومصطفى بن أحمد حيث اعتبرا أنه لا يوجد بنوك يهودية أو مسيحية لذلك ليس هناك داع للصيرفة الإسلامية على غرار أنها لا يجب أن تكون مدخلا لتوظيفات سياسية وأن تكون كذلك محاطة بعديد الإجراءات القانونية، فالبنوك تعتبر انعكاسا للواقع الاقتصادي مع العمل على ضرورة توضيح مسألة التعويضات بالنسبة للمودعين حتى لا يطرح إشكال في المستقبل.
في المقابل، انحصر النقاش العام بين نواب الشعب حول النقاط الإيجابية التي جاءت في مشروع....