حيث يقتصر دور البرلمان حاليا على المهام الرقابية من خلال مساءلة وزيري التجهيز والتكنولوجيا في جلسة عامة. ومن المنتظر الحسم في آخر الاستعدادات بالنسبة للدورة النيابية الخامسة التي انطلقت منذ أسبوعين خلال المدة القادمة من أجل الاستعداد لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019.
يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم غد الاثنين، حيث يتضمن جدول الأعمال توجيه أسئلة شفاهية من قبل عدد من النواب إلى كل من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي ووزير تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي أنور معروف حول البنية التحتية المتردية التي كشفتها الأمطار الأخيرة وتصريحاته حول المقاولين المكلفين بإنجاز المشاريع العمومية في مجال الطرقات والجسور، بالاضافة إلى جملة من المواضيع المتعلقة بالاتصالات والقطاع الرقمي. هذا ومن المنتظر أيضا أن تتمحور الجلسة حول البنية التحتية، والمقاولات والصفقات العمومية، على إثر دعوة عدد من النواب النيابة العمومية والسلطة القضائية الى فتح تحقيقات في شبهات الفساد التي قد تكون طالت انجاز عدة مشاريع بنية تحتية بعدد من ولايات الجمهورية التي انهارت او تضررت جراء الأمطار والفيضانات الاخيرة.
الجلسة العامة المخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية لوزير التجهيز والحوار معه، جاءت بضغط من قبل نواب الشعب الذين، سيقدمون وضعية البنية التحتية والأضرار التي تسببت فيها الفيضانات الأخيرة في عدد من ولايات الجمهورية، حتى أن البعض اتهم الوزير بالفساد خلال الجلسة العامة الأخيرة التي خصصت من أجل الإعلان عن تركيبة مكتب المجلس الجديدة.
في انتظار أشغال اللجان
أشغال اللجان لا تزال متوقفة إلى حد الآن في انتظار الحسم في تركيبة اللجان القارة والخاصة، بعد تأجيلها في انتظار استكمال بقية الكتل لأسماء نوابها وتقديمها يوم الاثنين كآخر أجل، على أن يتم الإعلان عنها في جلسة عامة قادمة، وتنطلق بذلك عملية تنصيب اللجان والانطلاق في الأشغال. ومن المنتظر أيضا أن يحسم مكتب المجلس بتركيبته الجديدة، في مواعيد الجلسات القادمة أبرزها استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وإعادة التوافقات من جديدة في نفس الأسبوع مع وضع جدول أعمال بالنسبة لمشاريع القوانين الجاهزة والمصادقة عليها في جلسات عامة. وتجدر الإشارة إلى أن لجنة التوافقات قد عقدت جلسة عمل يوم الجمعة الفارط بخصوص مواصلة انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية لم تفض إلى أي جديد، بالرغم من أن نية رؤساء الكتل تتجه نحو المحافظة على نفس الأسماء التوافقية سابقا.
بقية الأشغال
هذا ومن المنتظر أن يشرف محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب على افتتاح ندوة من تنظيم الجمعية التونسية للقانون الاجتماعي والعلاقات المهنية بالتعاون مع المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية ومؤسسة «فريدريش إيبرت» الالمانية تحت عنوان «آليات الانتقال من الاقتصاد غير المنظم الى الاقتصاد المنظم بتونس».
كما ينظّم مجلس نواب الشعب يوما دراسيا برلمانيا حول موضوع «أخلاقيات الحياة السياسية» بداية الأسبوع، حيث سيشارك في هذا اللقاء كل من رئيس المجلس محمد الناصر، ورئيس كتلة الولاء للوطن رياض جعيدان، وعدد من الأساتذة الجامعيين رضا بن حماد، ناجي البكوش، الفاضل موسى، كريستيان فلار، أستاذ جامعي وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بنيس ورئيس مركز الدراسات والبحوث في القانون الإداري والدستوري والمالي والجبائي، كلودين ترادزوني، أستاذة محاضرة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بنيس ونائبة رئيس بلدية مدينة «تورات لفنز». وستقسم الندوة إل محورين أولهما اخلاقيات الحياة السياسية على المستوى الوطني، وثانيا اخلاقيات الحياة السياسية على المستوى المحلي ونظرة متقاطعة على التجارب التونسية والفرنسية.
وبخصوص أشغال اللجان، من المنتظر أن يعقد وفد عن لجنة التونسيين بالخارج جلسة عمل مع وفدا من لجنة العدالة والامن بمجلس النواب الهولندي بمقر مجلس نواب الشعب