بالرغم من الخلافات بين الكتل البرلمانية: مجلس نواب الشعب يتمكن من المصادقة على مشروع القانون المتعلق بهيئة حقوق الانسان

تمكن مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة يوم أمس من المصادقة على مشروع القانون المتعلق

بهيئة حقوق الانسان وذلك بـ 144 نعم دون إحتفاظ ودون رفض. الجلسة العامة بالرغم من الخلافات الحاصلة بين الكتل البرلمانية، إلا أنها تمكنت من الحسم في أغلب الفصول دون وجود خلافات تذكر، لتساهم بذلك في وضع أسس تركيز هيئة دستورية أخرى، طال انتظارها خصوصا من قبل منظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الانسان.
انطلقت الجلسة العامة بحضور الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب إياد الدهماني من أجل مواصلة المصادقة على فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة حقوق الإنسان، وسط أجواء مشحونة نوعا على خلفية الخلافات الحاصلة بين الكتل البرلمانية، إلا أن النواب تمكنوا خلال الجلسة العامة من الفصل بين المسار التشريعي والتجاذبات السياسية الحاصلة في ما بينهم. واعتبر نوفل الجمالي رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية أنه تمت المصادقة على 33 فصلا في آخر جلسة، حيث تبقى 27 فصل قبل تأسيس هيئة دستورية مستقلة. واعتبر الجمالي أن أهم فصل يتعلق بتركيبة الهيئة يكمن بالأساس في الحرص على نفس المعايير الدولية من خلال توسيع التمثيلية بتشريك المجتمع المدني وقطاعات أخرى كالأطباء والمحامين والقضاة، مشيرا إلى أن التركيبة شهدت رضاء المنظمات الدولية.

انطلاق الجلسة العامة
الجلسة العامة انطلقت باحتجاج رئيس كتلة الائتلاف الوطني مصطفى بن أحمد الذي اعتبر أنه يجب وقف الجلسة العامة، من أجل إعادة ترتيب المقاعد بعد تغير تمثيلية الكتل في إشارة منه لوجود بعض النواب المنضمين إليه مؤخرا في مقاعد كتل أخرى، وأيضا نواب الاتحاد الوطني الحر الذين انسحبوا من كتلته مؤخرا. هذا وقد أعلن محمد الناصر رئيس المجلس عن إستقالة النائب لطفي النابلي وسماح بوحوال وهالة عمران ومحمد سعيدان من كتلة نداء تونس وإلتحاقهم بكتلة الإئتلاف الوطني.

سقوط فصلين من مشروع القانون
وأعادت الجلسة النظر في الفصل 32 الذي تم اسقاطه في الجلسة الفارطة، وذلك بعد تقديم مقترح حكومي توافقي، لكن التصويت أفضى إلى عكس ذلك حيث سقط الفصل للمرة الثانية على التوالي الذي ينص بالأساس على أنه يمكن الطعن من قبل المرشحين في قرارات اللجنة البرلمانية في أجل 7 أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين أمام المحكمة الإدارية. وصادقت الجلسة في ما بعد على الفصل 33 بعد تقديم مقترح تعديل من قبل جهة المبادرة يتعلق بأنه في صورة حصول مرشحين على نفس العدد من الأصوات يتم اختيار أكبرهم سنا. كما سقط الفصل 34 أيضا بالرغم من أنه مقترح حكومي من المفروض أنه توافقي ينص على «يجتمع الأعضاء المنتخبون في جلسة أولى بدعوة من رئيس مجلس نواب الشعب يرأسها أكبر الأعضاء سنا يساعده أصغرهم مع احترام مبدأ التناصف. يتم اختيار رئيس مجلس الهيئة ونائبه بالتوافق في ما بينهم، وان تعذر فبالتصويت بأغلبية الثلثين،وفي حال تساوي الأصوات يقدم الأكبر سنا. ويكون رئيس الهيئة ونائبه من جنسين مختلفين.

هذا وقد تمت المصادقة على الفصل 35 المتعلق بأداء القسم، مع المحافظة على صيغة الفصول 37،38،،39،36 المتعلق ضمن الفرع الثاني من مشروع القانون المتعلق بمهام مجلس الهيئة وقواعد سير أعماله. ومع سحب مقترحات التعديل المقدمة من قبل الكتل البرلمانية، تمت المصادقة على الفصول 40، 41 يتعلقان بحالات الشغور في مجلس الهيئة وكيفية إحداث فروع لها في مختلف أنحاء الجمهورية، لتبلغ الجلسة العامة بسلاسة الفصلين 43،42 ضمن القسم الثاني المتعلق باللجان وكيفية ترأسها. في المقابل، قدمت الحكومة مقترحا تعديل في حدود الفصل44 ضمن القسم الثالث المتعلق بالجهاز الإداري حيث يتولى الجهاز الإداري تحت إشراف مجلس الهيئة مساعدته في التسيير الإداري والمالي والفني. وحافظت الجلسة العامة على صيغة الفصل 45 يتعلق بإحداث لجنة داخلية للصفقات. وتم التعديل في الفصل 46 « يسير الجهاز الإداري مدير تنفيذي تحت إشراف الهيئة».

تعديل بعض الفصول
ومع تواصل عملية المصادقة على فصول مشروع القانون، حذر النائب الأول لرئيس المجلس عبد الفتاح مورو النواب من الانسحاب من الجلسة العامة، باعتبار أن العدد يتضاءل من تصويت إلى آخر. وقد حافظت الجلسة العامة على الفصول 47،48،49، للتوصل الجلسة إلى الباب الرابع المتعلق بضمانات حسن سير عمل الهيئة والمسائلة من خلال المصادقة على الفصول 50، 51، 52،53،54 تتعلق بتضارب المصالح وكيفية إيقاف رئيس الهيئة واعضائها ورفع الحصانة واجراءات الاعفاء. في المقابل، قدمت جهة المبادرة مقترح تعديل في الفصل 55 يتعلق بأنه في كل الحالات لا يمكن إعفاء رئيس مجلس الهيئة أو أحد أعضائه إلا بناء على طلب معلل ممضى من ثلث أعضاء مجلس الهيئة. كما تمت المصادقة على الفصل 56، لتبلغ الجلسة العامة الباب الخامس حيث تم تعديل عنوانه من قبل جهة المبادرة ليصبح باب الأحكام الانتقالية والختامية والمصادقة على فصله 57 يتعلق بأملاك الهيئة، ثم الفصل 58 « تحيل الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية وجوبا إلى هيئة حقوق الانسان كل التجهيزات والأرشيف والوثائق». كما تمت المصادقة على الفصل 59 المتعلق بالغاء أحكام القانون المتعلق بالهيئة العليا لحقوق الانسان من تاريخ مباشرة الهيئة لمهامها.

فصول إضافية
وفي الجزء الأخير، تمت إضافة جملة من الفصول الإضافية ضمن الأحكام الانتقالية من أجل تسهيل انطلاق أعمال الهيئة مقدمة من قبل جهة المبادرة. وقبل المصادقة على مشروع القانون برمته، تمت العودة إلى الفصول التي سقطت خلال عملية التصويت، حيث تمت المصادقة على الفصل 32 حيث تم تقليص آجال الطعن لدى المحكمة الإدارية من 7 أيام إلى 4 أيام، على أن يتم البت فيه في أجل أقصاه 15 يوما، مع الطعن في القرار الصادر عن المحكمة في اجل 4 أيام.

أغلب الفصول ليست خلافية مع قلة المقترحات بعد سحب أغلبها من قبل الكتل البرلمانية، وتقديمها في شكل مقترح تعديل، لتتمكن الجلسة العامة في الأخير من المصادقة على مشروع القانون برمته بـ 144 نعم دون إحتفاظ ودون رفض. وعقب نهاية أشغال الجلسة، قال رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أن المصادقة على مشروع القانون المذكور، تعتبر خطوة ايجابية نحو استكمال ما تبقى من الهيئات الدستورية، متعهدا بإنهائها جميعا قبل نهاية أشغال مجلس نواب الشعب.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115