والراي العام، من داخل قبة مجلس نواب الشعب. أعضاء الكتلة الـ 33 اختاروا التوجه السياسي للكتلة التي يبدو أنها على حد تعبيرهم ستتطور إلى مشروع سياسي مستقبلا، في حالة نجاح الفكرة في العمل البرلماني.
بعد الإعلان عن تكوين كتلة الائتلاف الوطني الاسبوع الفارط، والتي تتكون من كتلة الاتحاد الوطني الحر والكتلة الوطنية رفقة نواب مستقيلين عن كتلة مشروع تونس يفوق عددهم الخمسة والنواب المستقيلون من آفاق تونس، عقدت الكتلة أولى جلساتها يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب من أجل اعداد ميثاقها التأسيسي ونظامها الداخلي وتنظيم اليات عمله.
وتجدر الإشارة إلى أن أهداف هذا الائتلاف تتمثل بالأساس في تجاوز الصعوبات التي تعرقل مسار الإصلاحات على المستويين التشريعي والتنفيذي ومشاريع القوانين المعطلة، ومواصلة الحرب ضد الفساد، حيث تعهدت كتلة الإئتلاف الوطني بدفع التعاون والتنسيق مع جميع الكتل قصد انجاز كل المهام المنوطة بعهدة المجلس، بالاضافة إلى العمل على تعزيز استقرار كل مؤسسات الدولة والتعاون مع الجميع دون استثناء، على قاعدة النقد والمساندة. الائتلاف يضمّ كلّ من مصطفى بن أحمد، فوزية بن فضّة، محمد الأمين كحلول، هاجر بن الشيخ أحمد، أنور الأعذار، هدى سليم، ناجية عبد الحفيظ، سعاد الزوالي، وليد الجلاد، بشرى بلحاج حميدة، عبد الرؤوف الماي، سهيل العلويني، صابرين قوبنطيني، الناصر الشنوفي، الصحبي بن فرج، درة اليعقوبي، ليلى أولاد علي، ليلى الحمروني، حافظ الزوابي، ليلى الشتاوي، محمود القاهري ، كمال بن إبراهيم، طارق الفتيتي، ألفة جويني، عبد القادر بن بن ضيف الله، رضا الزغندي، علي بن الإخوة، علي بنّور، كريم الهلالي، يوسف الجويني، عبد الرؤوف الشابي، نور الدين المرابطي، مروان الفلفال.
الخط السياسي للكتلة
كتلة الائتلاف الوطني تتكون حاليا من 33 نائبا، عقدوا يوم أمس ندوة صحفية جددوا خلالها دعمم للحرب على الفساد، وذلك بتفعيل القانون على الجميع دون تمييز، مشيرين إلى ضرورة حماية استقرار مؤسسات الدولة والمحافظة على رزنامة المواعيد الانتخابية بعد الحديث والجدل الحاصلين عن إمكانية تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019. كما تم الإعلان عن رئيس الكتلة بعد انتخابه وهو النائب مصطفى بن أحمد الذي أكد انها ستسعى إلى إعادة التوازن السياسي داخل البرلمان. وقال بن مصطفىأنّ كتلة الإئتلاف الوطني تحترم آراء كافة الأطراف لكنّها مع استقرار المؤسّسات واحترام الدستور موضّحا أنّ من يطالب بتغيير الحكومة له الحق في ذلك لكن عليه تقديم لائحة إلى البرلمان حسب ما ينص عليه الدستور، متطرقا في ذلك إلى موقف الإتحاد العام التونسي للشغل الداعي إلى التغيير الشامل للحكومة معتبرا أنه من حقه ابداء رأيه كطرف اساسي في هذه البلاد.
هذا و قد قرر المجتمعون تشكيل لجنة تعنى باتمام النظام الداخلي قبل 24 سبتمبر الجاري، كما ستسعى الكتلة إلى الاتصال بجميع الاطراف الفاعلة على غرار رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل لتوضيح مختلف المسائل العالقة. وفي هذا الإطار قال النائب عن كتلة الائتلاف مروان فلفال لـ«المغرب» أن الخط السياسي لهذه الكتلة يتمثل في مساندة نقدية للحكومة ودعوة الى الاستقرار السياسي ودعم مجهود الدولة في الحرب على الفساد وأيضا تعزيز الدور الرقابي للمجلس في إطار تمشي توحيد العائلة الوسطية وتوفير الارضية الملائمة لها، مبينا أنه من المنتظر أن يتم استكمال كافة الاجراءات القانونية قبل انطلاق السنة النيابية الخامسة، حتى يتم الإعلان عن الكتلة بصفة رسمية خلال الجلسة الافتتاحية، مع إمكانية التحاق عدد من النواب الذين لا يزالون بصدد التفاوض من اجل الالتحاق بها.
امكانية تطويرها الى مشروع سياسي
واضاف فلفال ان هذه الكتلة ليست كتلة الشاهد كما يعتقد البعض، بل تعمل من اجل الاستقرار الحكومي، وتبقى امكانية تطويرها الى مشروع سياسي رهينة تطبيق الافكار التي بنيت من اجلها الكتلة. ومن المنتظر ان يتم انتخاب مكتب الكتلة قبل العودة البرلمانية اي آخر الأسبوع الاخير من الشهر الجاري باعتبار ان انطلاقة السنة النيابية حسب ما اعلن عنه مكتب المجلس المجتمع اول امس ستكون يوم 2 أكتوبر القادم، وحينها سيتم اختيار اللجان القارة والخاصة وعضوية مكتب المجلس ووضع استراتيجية عمل الكتلة. هذا وقد أكد أعضاء الكتلة على أنها ستمثل نقلة توعية في العمل البرلماني، بالرغم من عدم صياغة النظام الداخلي الخاص بها إلى حد الآن، إلا أنه تم إعداد ميثاق داخلي ينص على التزام النواب وتحديد آليات العمل بالاضافة إلى التنصيص على اخلاقيات العمل البرلماني والرؤية والتنسيق والاعلام، حتى تمثل الكتلة جميع فئات المجتمع من المراة والشباب وحتى التونسيين بالخارج، وتقطع بذلك مع كل المظاهر السلبية خاصة وان كافة النواب قد خاضوا تجارب برلمانية سابقة في كتل أخرى.
ومن المنتظر أن يعلن رئيس مجلس نواب الشعب في اول جلسة عامة تلي إيداع التصريح عن تركيبة الكتل النيابية المعنية، ويأذن بنشر قائماتها في الرائد الرسمي لمداولات المجلس، ثم يضع مكتب المجلس تحت تصرف مختلف الكتل البرلمانية الفضاءات والموارد البشرية والمادية والإدارية بما يتناسب مع عدد أعضائها لضمان حسن سير أعمالها.
انتقاد لعدم عقد دورة استثنائية
وفي سياق آخر، وعلى اثر اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب أول أمس لتحديد جدول أعمال الفترة القادمة، عبرت منظمة البوصلة عن استغرابها من عدم برمجة دورة برلمانية استثنائية، بالنظر إلى حجم الأولويات والملفات المستعجلة والعالقة منذ الدورة البرلمانية الرابعة، وعلى رأسها سدّ الشغورات في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وانتخاب رئيس لها، خاصة وأن البلاد مقبلة على استحقاق انتخابات تشريعية ورئاسية، وربما جهوية، سنة 2019. ودعت المنظمة في بيان صادر عنها يوم أمس مجلس نواب الشعب، وكذلك رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، إلى تحمل مسؤولياتها والدعوة إلى دورة استثنائية من أجل الشروع في سد الشغورات في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وانتخاب رئيس لها، مع احترام المسار القانوني المتمثل في مناقشة قرار الإعفاء الصادر عن مجلس الهيئة والوقوف على ما تضمنته تقارير الطرفين، من أجل ضمان انتخابات تشريعية ورئاسية ديمقراطية ونزيهة.