تقاسم الحصص في ما بينها على مستوى هياكل المجلس من لجان قارة وخاصة وعضوية مكتب المجلس. وفي هذا الإطار من المنتظر ان يحسم مكتب المجلس في اجتماعه القادم حصص كل كتلة بعد تحديد تمثيلياتها حسب التغييرات التي من الممكن أن تطرأ بعد وجود نية من أجل تكوين كتلة مشتركة بين كتلتي نداء تونس والمشروع، وأيضا تسجيل بعض الاستقالات من كتل.
لا يفصلنا إلا القليل عن نهاية العطلة البرلمانية، ويدخل بذلك مجلس نواب الشعب في سنته النيابية الخامسة والأخيرة قبل الانتخابات التشريعية لسنة 2019. وأمام بوادر تغيير المشهد البرلماني من حيث تمثيلية الكتل البرلمانية وترتيبها حسب تقاسم الحصص في ما بينها، على مستوى رئاسات اللجان القارة والخاصة، وأيضا عضويتها في تلك اللجان، إلى جانب عضوية مكتب المجلس، فإن مكتب المجلس من المنتظر أن يحدد حصص كل كتلة في اجتماعه المقرر أياما قبل بداية السنة النيابية. وحسب الفصل 6 من النظام الداخلي «يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي خلال شهر جويلية، على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية..»
عضوية مكتب المجلس
من المعلوم أن عدد الكتل البرلمانية الرسمية حاليا، ثمانية، وهم كل من كتلة حركة النهضة 68 نائبا، كتلة حركة نداء تونس 55 نائبا، كتلة الحرة لمشروع تونس 19 نائبا، كتلة الجبهة الشعبية 15 نائبا، الكتلة الديمقراطية 12 نائبا، كتلة الاتحاد الوطني الحر 12 نائبا، كتلة الولاء للوطن 12 نائبا، الكتلة الوطنية 10 نواب، وغير المنتمين إلى الكتل 14 نائبا. وحسب النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في الفصل 54 فإن عضوية مكتب المجلس «يتم اعتماد مساعدي الرئيس بالتمثيل النسبي. وللكتل الأكثر أعضاء أولوية الاختيار. ويراعى في ذلك احترام مقتضيات الفصل 89 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء أو إرادة الكتلة تغيير ممثلها بالمكتب نهائيا». على ان رئاسة المجلس اختارت عدم تطبيق هذا الفصل خلال السنة الفارطة، واعتماد التوافق في توزيع الحصص من خلال الاتفاق على أن تكون كافة الكتل البرلمانية ممثلة في المكتب، لكن تبقى المقاعد الأكثر للكتل الأكبر تمثيلا في انتظار تنقيح النظام الداخلي خلال السنة القادمة على مستوى كيفية توزيع الحصص.
كيفية إعادة تشكيل اللجان
وعلى مستوى اللجان القارة والخاصة التي تتكون حسب الفصل 64 من النظام الداخلي من 22 عضوا، تم توزيعها وفق قاعدة التمثيل النسبي بين الكتل، ويسند لكل كتلة مقعد واحد باللجنة مقابل كل 10 أعضاء بالكتلة، على أن توزع المقاعد المتبقية على أساس أكبر البقايا. ويمكن لمكتب المجلس أن يقرر استثنائيا النزول بعدد ألاعضاء دون إثنين وعشرين ويكون قراره هذا معللا وبأغلبية الثلثين من أعضائه في خصوص كل لجنة يقرر النزول بعدد أعضائها. ويستثنى من مجال إنطباق هذا الفصل لجنة مراقبة عمليات التصويت وإحصاء الأصوات. ويضبط مكتب المجلس بحضور رؤساء الكتل حصص كل كتلة. وتقدم الترشحات لعضوية اللجان في الآجال المحددة إلى رئيس المجلس إما عن طريق رؤساء الكتل أو بصورة مباشرة بالنسبة للأعضاء غير المنتمين إلى كتل. وبعد انقضاء أجل تقديم الترشحات، يعقد مكتب المجلس اجتماعا يدعو له رؤساء الكتل ويضبط خلاله قائمات الأعضاء المترشحين لعضوية اللجان في حدود الحصة المضبوطة لكل كتلة ومع اعتبار ترشحات الأعضاء غير المنتمين إلى اي كتلة. وفي صورة تجاوز عدد المترشحين من غير المنتمين إلى كتل عدد المقاعد المخصصة لهم يتولى مكتب المجلس تنظيم انتخابات بينهم. وإذا تساوت الأصوات بين المترشحين يرجح الاصغر سنا فإن انتفى فارق السن يتم اللجوء إلى القرعة. ثم يعقد المجلس جلسة عامة للإعلان عن تركيبة اللجان، وتنشر بالموقع الالكتروني للمجلس.
ضرورة اتباع سياسة التوافق
ومن المنتظر أن تنطلق اللجان البرلمانية بداية من المدة القادمة في تنظيم ايامها البرلمانية، من أجل تقييم أداء نوابها داخل اللجان ثم اختيار النواب المناسبين حسب كل كتلة في اللجان المعنية، ونفس المسألة بالنسبة لرؤساء اللجان القارة منها والخاصة. وبما أن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب يتيح للكتل الأكثر تمثيلا اولوية اختيار المناصب في هياكل المجلس، فإن بقية الكتل تكون مجبرة على أخذ ما تبقى من نصيب.
في ما يتعلق بتوزيع الحصص بين الكتل البرلمانية، في حال عدم وجود أي تغييرات فإن الأمور لن تتغير كثيرا مقارنة بالسنة الفارطة، حيث ستحافظ كتلة حركة النهضة على النصيب الأكبر رفقة كتلة حركة نداء تونس بـ 3 لجان قارة و3 لجان خاصة. في حين تتحصل الكتلة الحرة لمشروع تونس على لجنة وحيدة قارة وأخرى خاصة، في حين تترأس الجبهة الشعبية لجنة المالية بصفتها المعارضة ولجنة أخرى قارة ولجنة خاصة، ليكون نصيب بقية الكتل لجنتين اثنتين احداهما خاصة. ومع تعدد الكتل البرلمانية، فإن مجلس نواب الشعب سيجد نفسه مجبرا على اتباع سياسة التوافق بين الكتل من أجل توزيع المناصب ورئاسات اللجان بين الكتل الثمانية.