على مستوى جميع القطاعات البيئي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. ومن المنتظر أن يصدر البرلمان توصيات إلى الحكومة من أجل حلحلة المشاكل في تلك المناطق بعد تقديم أعضاء الحكومة جملة من الوعود والبرامج من المنتظر انجازها.
عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم أمس من أجل عرض ومناقشة تقرير لجنة التنمية الجهوية بخصوص زياراتها الميدانية إلى ولايات الجنوب الشرقي للبلاد، بحضور كل أعضاء الحكومة والإطارات الجهوية. وتأتي هذه الجلسة بعد عقد جلستين سابقتين تمّ تخصيصهما لولايات الشمال الغربي وولايات الوسط الغربي.
وافتتح رئيس المجلس محمد الناصر من خلال كلمة ألقاها أكد فيها على أن الغاية من هذه الجلسات النظر في كيفية إنجاز المشاريع الهامة في الجهات والاستجابة لإنتظارات المواطنين وتطلعاتهم، وفي إطار حرص المجلس على تكريس ما جاء في الدستور فيما يخصّ العناية بالجهات والتنمية الجهويّة. وبين الناصر أن عمل المجلس لا يكتفي بعرض التقرير او لفت النظر للمشاكل، بل أن الهدف يكمن في كيفية انجاز المشاريع الهامة، حيث مكنت الجلسات الفارطة من رصد كثير من المشاريع التي تعهّدت الحكومة بانجازها.
وبالرغم من أهمية موضوع الجلسة، إلا أنها شهدت بعض الانتقادات من قبل النواب، من جدوى الجلسات السابقة ومدى تطبيق الوعود المعلنة من قبل الفريق الحكومي حينها. وقال النائب عن الكتلة الديمقراطية زهير المغزاوي أن المجلس سبق ان وعقد جلسات مماثلة، لكن في المقابل لم يتغيّر شيء في المناطق التي تطرّقت لها الجلسات، مشيرا إلى أن جهات الجنوب الشرقي قدمت الكثير لكنها مازالت مهمشة وتعاني من الفقر والبطالة.
معضلة «الكامور» بتطاوين
نواب الشعب خلال النقاش العام كل تطرق إلى مشاكل جهته أو ولايته، مجمعين على ان كثرة المشاكل وغياب المشاريع تستوجب ضرورة اصلاحات كبرى. فولاية تطاوين على سبيل المثال هيمنت عليها معضلة «الكامور»، حيث قال النائب عن كتلة حركة نداء تونس الطيب المدني أنه تمت المصادقة على إحداث لجنة للتحقيق في أحداث الكامور لكنها سرعان ما قبرت . وأضاف أن جهة تطاوين تتميز بموارد ضخمة إلا أنها لا تتمتع بمنوال مناسب للتنمية، فمطار رمادة، كان من المفروض أن يدخل حيز الإستغلال في شهر جويلية 2018 إلا أن الدراسة لم تنجز إلى حد الآن، على غرار معتمدية تطاوين الجنوبية التي تفتقد إلى إطارات ومسؤولين جهويّين وهو ما يعطل التنمية في تلك المنطقة.
الوضع البيئي في قابس
من جهة أخرى، هيمن موضوع البيئة على النقاش العام بخصوص ولاية قابس، إلى جانب انتشار ظاهرة الفقر والبطالة. وقال النائب عن كتلة حركة النهضة محمد زريق أن الجنوب يحتوي على مفارقة عجيبة، من جهة انتشار الفقر والهميش على الرغم من وجود ثروات طبيعية ضخمة، مع انتشار المشاكل الصحية وبين أن نسبة المعطلين عن العمل تصل في جهة قابس الى 25 %، مؤكدا على أن الجهة بحاجة إلى منطقة لوجستية وطريق سيارة قابس جنوب الجزائر باعتباره يتمتع بميناء من أعمق الموانئ في تونس.
وفي موضوع الموانئ، تحدث رئيس الكتلة الديمقراطية سالم لبيض عن العراقيل والصعوبات التي تقف حائلا أمام ميناء جرجيس بالرغم من وجود العديد من الشركات التي تسعى إلى الإستثمار، مبينا أن رئيس الحكومة لم يعامل ولاية مدنين كما يعامل بقية الولايات، ولم يعقد مجلسا وزاريّا في شأنها.
إشكاليات القصرين ومدنين
نواب الشعب طالبوا ايضا بالترفيع في حجم الاستثمار والتنمية في ولايات الجنوب على غرار ولاية مدنين، حيث بينت النائب عن كتلة حركة النهضة بسمة الجبالي أن ولايات الجنوب الشرقي يمكن ان تكون رافعة للإستثمار والتنمية في تونس، لكن يجب الانتباه إلى أن المستثمر يطلب جملة من الشروط والظروف لكي ينتصب في الجهة وهو ما ينقص هذه الجهات. وأوضحت أن هناك إمكانيات كبيرة في ولاية مدنين، حيث يجب اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل الاستثمار في عدد من الميادين على غرار المياه الجوفية والفلاحة والنقل. في حين تطرقت النائبة عن كتلة حركة نداء تونس إكرام مولاهي إلى المشاكل التي تعاني منها ولاية القصرين، من بينها وضعية المستشفى الجهوي الذي يعاني من حالة مزرية ونقص على كل الأصعدة، مؤكدة على أن الولاية ليس لها مندوب جهويّ للرياضة مما يجعل الشباب في تلك المناطق مهمشا.
جملة من الاستثمارات لفائدة الجهات
الجزء الثاني من اشغال الجلسة العامة، خصص للفريق الوزاري من أجل الرد على تساؤلات النواب ومناقشة الأوضاع في الجهات. فعلى المستوى البيئي وبعض المشاريع، قال وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر أن من أكبر المشاكل في الجهات هي المشاكل العقارية مما يحول دون دفع التنمية، مؤكدا على أنه تمت برمجة إستثمارات بـقيمة 850 مليون دينار للبلديات المحدثة مؤخّرا، إلى جانب أن وزارة البيئة تعاقب أيّ مؤسّسة لا تحترم تعهّداتها البيئيّة بما في ذلك المؤسسات العمومية. وفي ما يخص قطاع الصحة، قال وزير الصحة عماد الحمامي،أنه سيتم تأهيل الأقسام الاستعجالية وبناء أخرى بولايات الجنوب الشرقي، مشيرا الى أن الحكومة تنفق على قطاع الصحة مع سعيها للبحث عن موارد أخرى في مجال التعاون الدولي. وأكد الوزير وجود جهات خارجية مستعدة لتمويل إنجاز مستشفيات بعدد من الولايات، ولكن الحكومة خيرت التعاون مع المملكة المتحدة، داعيا في ذلك إلى رفع الاعتمادات المخصصة لوزارته خلال سنة 2019 حتى تتمكن من إنجاز مشاريعها ومن الرفع في مستوى الخدمات الصحية.
وبخصوص وضعية المطارات في تلك الجهات، قال وزير النقل رضوان عيارة، أن الوزارة تعمل على تنفيذ تحويل مطار رمادة العسكري الى مطار مدني يكلف الدولة زهاء 38.6 مليون دينار سيتحمل نصيبها الاكبر الديوان الوطني للطيران المدني والمطارات. كما اعتبر الوزير، أنّ أغلب المشاريع المطروحة في مجال النقل هي مشاريع استثمارية لكن الدولة مستعدة للدخول في الشراكة في إطار قانوني واضح، مؤكّدا أن وزارة النقل تدعم نشاط الميناء التجاري بجرجيس من خلال جهره وإحداث محطة بحرية وتأمين رحلات من خلال الشركة التونسية للملاحة وبرمجة 9 رحلات خلال صيف 2018. أغلب الوزراء الذين شاركوا في أشغال الجلسة العامة، في ميدان الثقافة أو الصناعات أو الشباب والفلاحة تحدثوا عن عديد البرامج، إلا أنها لا تزال غير مفعلة مما يستوجب دفعا من قبل الحكومة بالتنسيق مع مجلس نواب الشعب من خلال التقرير الذي أنجزته لجنة التنمية الجهوية.
في جلسة استماع إلى وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي
مصداقية تصنيف تونس ملاذا ضريبيا تطرح نقطة استفهام
عقدت لجنة التحقيق حول تصنيف تونس ملاذا ضريبيا خلال اجتماعها يوم أمس بمجلس نواب الشعب جلسة استماع الى وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، الذي أكد على أن الوزارة ا تعمل بصّفة متواصلة مع الاطراف الخارجية خاصة السفارات والمنظمات الدولية من خلال المراسلات الدورية. وبين أن التصنيف يمثل مسالة جبائية بحتة الاّ انّ تونس ليست ملاذا ضريبيا، مشيرا إلى أن مصداقية التصنيف تطرح نقطة استفهام خاصة وانّه في خلال اسبوع فقط تمّ تغيير التصنيف في حين انّ تونس لم تغيّر ابدا من نظامها الجبائي.
كما أوضح الجهيناوي أن الاتحاد الاوروبي لم ياخذ بعين الاعتبار نتائج مثل هذا الادراج على صورة تونس، حيث قامت الوزارة بالاتصال بكافة سفراء الاتحاد الأوروبي للتاكيد على خطورة هذا التصنيف، مؤكدا على أن الاتحاد الأوروبي يعتبر الشريك الأساسي لتونس في فترة الانتقال الديمقراطي.
وخلال النقاش العام، اعتبر رئيس اللجنة محمد بن سالم أن التوضيحات المقّدمة من قبل الوزير غير مقنعة متسائلا في ذلك عن أسباب عدم إرسال بعثة في هذا الخصوص للتأكد والتثبت من الموضوع. وتطرق أعضاء اللجنة في مداخلاتهم الى علم الدولة التونسية بجميع الآجال المطلوبة، حتى أن البعض اقترح بأن تقوم اللجنة بزيارة إلى الاتحاد الأوروبي.