خصصت الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب جزءا من أعمالها يوم أمس، إلى مناقشة الوضع العام بالبلاد خصوصا ما تشهده منطقة «قرقنة» من ولاية صفاقس من احتقان اجتماعي ومطالب احتجاجية. وفي مستهل الجلسة أكد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أنه نظرا لما تشهده مدينة قرقنة من احتقان وبعد الاجتماع برؤساء الكتل، تقرر منح الكلمة للممثلين عن الكتل للحديث عن هذا الموضوع.
ضرورة فك الحصار الأمني على الجزيرة
انحصرت تدخلات ممثلي الكتل البرلمانية للنقاش بخصوص أحداث قرقنة بالأساس في نواب دائرة صفاقس، الذين نددوا بالحصار الأمني وقمع الاحتجاجات الشعبية في المنطقة وذلك بالاستعمال المفرط للعنف ضد المتظاهرين، داعين في ذلك إلى التدخل العاجل لمجلس نواب الشعب وعقد حوار مع الحكومة في الغرض. وفي هذا الإطار قال النائب عن حركة النهضة الهادي قديش أنه ليس هناك مبرر لاستعمال القوة ضد المواطنين معتبرا أن الدفاع عن المنطقة بمثابة دفاع عن الدولة العادلة، مطالبا رئيس الحكومة بإعطاء تعليمات لإيقاف هذه العمليات الممنهجة حتى تعقد جلسة للنظر في وضعية جزيرة «قرقنة».
نواب الشعب اعتبروا أن قمع الاحتجاجات والمطالب الشعبية انتهاك للحريات والحقوق خصوصا في ظل التعتيم الإعلامي حتى أن البعض شبهها بأحداث الحوض المنجمي سنة 2008 كالنائب عن التيار.....