على المصادقة على قرض بقيمة 138.000.000 أورو، بالإضافة إلى مصادقته على تكوين لجنة تحقيق برلمانية حول التصرف في النفايات الخطيرة. النقاش العام انتقد ارتفاع المديونية دون تحقيق الأهداف المرجوة، في حين ثمن النواب تشكيل لجنة التحقيق من أجل إيقاف هذه الظاهرة.
صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة عقدت يوم أمس على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب مبرم بتاريخ 8 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بخط التمويل المسند لفائدة بنك الإسكان لتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة جدا والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات ذات الحجم البيني، بقيمة 138.000.000 أورو أي ما يعادل 411 م.د متعلق بخط تمويل وضعه البنك المذكور لفائدة بنك الإسكان بقيمة 120.000.000 أورو أي ما يعادل 357 م.د وذلك لتوفير السيولة المالية اللازمة للبنك المنتفع حتى يساهم بفعالية في تمويل النشاط الاقتصادي، بـ 114 نعم 24 إحتفاظ و04 رفض.
ويندرج المشروع في إطار دعم دور المؤسسات الاقتصادية في تنمية الاقتصاد الوطني وتطوير مردوديتها والنهوض بالتشغيل وتطوير الصادرات والنفاذ إلى الأسواق الخارجية. وهو يهدف بالخصوص إلى تمكين المؤسسات المستهدفة من النفاذ إلى التمويلات الضرورية للقيام باستثماراتها على الوجه الأكمل. ويغطي خط التمويل نشاط عدة قطاعات صناعية وخدماتية من بينها خاصة التكنولوجيات الحديثة والصحة وصناعة الأدوية والتعليم والصناعات الغذائية والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. ويتم توزيع الاعتمادات المخصصة بـ 10 بالمائة لفائدة المؤسسات الصغيرة جدا، 60 بالمائة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، 30 بالمائة لفائدة المؤسسات ذات الحجم البيئي، على فترة سداد مقدرة بـ 10 سنوات منها 3 سنوات فترة إمهال.
انتقاد لارتفاع المديونية
النقاش العام بين نواب الشعب تطرق بالأساس إلى ارتفاع المديونية خصوصا من قبل نواب المعارضة الذين أبرزوا أن70 بالمائة من القوانين التي صادق عليها مجلس نواب الشعب تتمثّل في قروض بمبلغ إجمالي يقدّر بـ 28 مليار دينار. وقال النائب عن الجبهة الشعبية هيكل بلقاسم أن هناك غيابا لرقابة حقيقية ومعطيات دقيقة حول التداين وتقارير عن الأموال التي ضخت في البنوك، حيث أن الاقتراض لم يحقّق العدالة الاجتماعية ولم يقض أيضا على البطالة، وهو ما يستوجب ضرورة إيقاف سياسة التداين.
في حين حذر عديد النواب من الانتباه إلى حوكمة التصرف في الأموال المرصودة للمشاريع، في ظل غياب واضح لأغلب النواب خلال سير الجلسة العامة، حيث اقتصر الحضور ممن تدخلوا على تقديم موقفهم من مشروع القانون. النائب الهادي ابراهم عن كتلة حركة النهضة انتقد عمليات التشكيك في القروض باعتبار أن أغلبها موجهة للاستثمار في ظل غياب الحلول اللازمة وتوقف عجلة الإنتاج، وهو ما يجعل الدولة أمام خيار وحيد والمتمثل في الاقتراض. وأضاف أن المنظومة البنكية التونسية يجب أن تخرج للأسواق العالمية، من خلال توفير الإمكانيات الاستثمارية مما سيسهل التشغيل وبعث المشاريع.
قرض لتحسين الاقتصاد
النقاش العام لم يدم طويلا، ليتدخل وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد لعذارى ليدعم موقف خصوصية مشروع القانون الذي اعتبره سيساهم في خلق المشاريع وتمويل المؤسسات الصغرى والصغرى جدا والمتوسطة، حيث أن تخصيص اعتمادات بهذا الحجم سيساهم في تطوير الصادرات والنفاذ إلى السوق الخارجية باعتبار أن التصدير يمثل أهم ركائز دفع النمو والاستثمار. وتطرق في مداخلته إلى العراقيل التي تقف أمام المستثمرين وهو ما يجعل الحكومة تسعى إلى تهيئة مناخ ملائم للاستثمار، حيث اتخذت الحكومة العديد من القرارات تم الإعلان عنها من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد وعلى برنامج عمل متكامل للسداسية الأولى للسنة الجارية. كما أشار العذاري إلى أن هناك خلطا بين تداين الدولة وبين تداين الميزانية والمالية العمومية وبين تمويل الاقتصاد، باعتبارهم مختلفين فمشروع القانون الحالي موجه لتمويل الاقتصاد، على غرار أنه لا يمكن جمع كافة القروض في خانة وحدها لاحتساب نسب المديونية، فالمصادقة تقتصر على تمكين البلاد من التمويل لكن السحب يختلف.
تفاقم ظاهرة النفايات الخطيرة
في الجزء الثاني من أشغال الجلسة العامة، تمت مناقشة مطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول التصرف في النفايات الخطيرة بعد تقديم عريضة في الغرض ممضاة من قبل نواب الشعب عن مختلف الكتل البرلمانية. وجاء هذا المطلب على خلفية ما تضمنه التقرير عدد 30 الذي أصدرته دائرة المحاسبات المتعلق بالوضع البيئي في تونس، حيث تحدث التقرير عن الوضع البيئي الذي شهد بداية من سنة 2011 تدهورا حادا وتراجعت منظومة النظافة بشكل ملحوظ مما أدّى إلى ارتفاع مؤشر كلفة التدهور البيئي من 2.1 % من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2003 إلى 2.7 % سنة 2015.
نواب الشعب أجمعوا على أهمية هذه اللجنة أمام تفاقم النفايات خصوصا السامة والخطيرة منها، حيث قال النائب عن الكتلة الحرة لمشروع تونس حسونة الناصفي أن موضوع النفايات الخطيرة يهمّ المصانع والمؤسسات الصحية وأيضا المواطن وصحّته، في ظل تفاقم الأمراض خلال السنوات الأخيرة خاصة في المدن الكبرى. النقاش العام اعتبر أن لجنة التحقيق في النفايات الخطيرة تأتي لتحقّق في مصير آلاف الأطنان الخطيرة التي تلقى في الطبيعة دون معالجة، لكن الإشكال الأساسي يكمن في عدم المصادقة على المبادرة التشريعية المتعلقة بتنظيم عمل لجان التحقيق إلى حد الآن حسب ما أفاد به النائب عن كتلة حركة النهضة الحبيب خضر، الذي أضاف أن دون هذه المبادرة فإن اللجان ليس لها أية جدوى. في حين اعتبر النائب عن كتلة حركة نداء تونس محمد سعيدان أنه ليست هنالك جدوى من إحداث لجنة تحقيق برلمانية تعنى بالتحقيق في النفايات الخطيرة، حيث كان من الاجدر تدعيم لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة والتصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب، لتتم في الأخير المصادقة على إحداث هذه اللجنة بــ110 نعم 02 إحتفاظ ودون رفض.