في جلسة الاستماع المبرمجة يوم أمس، مع تقديم مبادرة تشريعية في نفس الغرض من قبل نواب كتلة حركة نداء تونس. وفي هذا الإطار، هدد عدد من النواب من مختلف الكتل بالانسحاب من اللجنة متهمين في ذلك رئيس المجلس محمد الناصر بالتواطؤ مع رئاسة الجمهوية من أجل تعطيل المصادقة على مشروع القانون.
اجتمعت لجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجيّة يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب من أجل استكمال مناقشة مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، حيث كان من المُفترض أن يتمّ الاستماع في مناسبة أولى إلى رئاسة الجمهوريّة إلا أنها لم تحضر بالرغم من مد قائمة الأطراف المنتظر الاستماع إليها في مكتب المجلس من أجل مراسلتهم. وقد شدّد رئيس اللجنة نوفل الجمالي أنّه تم اتباع الإجراءات المعمول بها في توجيه طلبات اﻻستماع إلى رئاسة المجلس، وهو ما جعل أعضاء اللجنة ينددون بما سمَّوه «الاستخفاف باللجنة». كما تلا رئيس اللجنة مراسلة واردة من عديد الكُتل النيابيّة ومُمضاة من النّائب عماد أوﻻد جبريل فحواها مبادرة تشريعية متعلّقة بتجريم التطبيع كان قد أمضى عليها 10 نوّاب، ممّا أضفى مزيدا من الإرباك على اللّجنة وأفرز تساؤلات بخصوص جديّة هذه المبادرة ونواياها. وقد أعلن سالم الابيض رئيس الكتلة الديمقراطية عن انسحاب أعضاء الكُتلة المُمضين على المُبادرة والبالغ عددهم 6 لتسقط المبادرة شكلا.
تخوفات من مصير مشروع القانون
لجنة الحقوق والحريات تبدو في حيرة من أمرها أمام مناقشة مشروع القانون المذكور، فقد اعتبر رئيس اللجنة أنه تمت إهانة اللجنة مكتباً وأعضاءً من خلال عدم مُضيّ ممثّلي الدّولة من رئاسة جمهوريّة ورئاسة حكومة في مناقشة هذا الموضوع، وأيضا حول مآل مقترح القانون في حال رفض الوزارات المدعوّة الحضور إلى اللّجنة.
أشغال اللجنة سرعان ما تحولت إلى تبادل بالتهم، خصوصا بعدما هدد النائب عن حركة النهضة سمير ديلو بالإنسحاب من اللجنة باعتبار أن ما حصل يمثل سخرية وإستهزاء بالنواب، مشيرا إلى أن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ليس فوق القانون. كما هدد النائب عن الكتلة الديمقراطية عماد الدايمي بمقاطعة أشغال اللجنة، واعتبر أن عدم توجيه رئيس
البرلمان دعوة لرئاسة الجمهورية سابقة خطيرة متهما إياه بتعطيل أشغال المجلس وعرقلة دوره الرقابي وضرب مصداقيته.
في المقابل، انتقد أصحاب المبادرة وهم كتلة الجبهة الشعبية رئيس المجلس محمد الناصر، حيث قال النائب زياد لخضر أن رئيس المجلس مشغول بزيارة الرئيس الفرنسي إلى تونس، مؤكدا أن رئاسة الجمهورية هي التي فرضت على رئيس المجلس عدم إرسال دعوة لرئاسة الجمهورية. في حين طالب نواب كتلة حركة نداء تونس بضرورة التثبت قبل إتهام رئاسة المجلس ورئاسة البرلمان وعدم الإقتصار على قراءة النوايا .
وفي سياق آخر، أمضى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر يوم أمس القرار الخاص بفتح باب الترشح لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. كما أذن بنشر القرار والسلم التقييمي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.