من قبل كافة الكتل البرلمانية خلال النقاش العام. غياب نواب الشعب عن الجلسة المسائية قد يكون في الظاهر السبب الرئيسي وراء تأجيل الجلسة العامة، إلا أن المسألة يبدو أنها تتجاوز ذلك باعتبار وجود عديد مقترحات التعديل التي هي بحاجة إلى التوافق ومزيد التشاور قبل استكمال المصادقة على فصول مشروع القانون.
ناقش مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة يوم أمس مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين، والذي يهدف بالأساس إلى إعادة تنظيم مهنة العدول المنفذين، حيث تم التركيز على واجبات العدل المنفذ والجانب التأديبي والعقوبات الواجبة بالإضافة إلى وسائل النفاذ إلى المعلومة وإجبارية التأمين عن الأخطاء أثناء العمل وتنفيذ الأحكام والاستنجاد بالقوة العامة. كما تضمن كذلك بابا جديدا حول الشركات المهنية وهو ما من شأنه أن يساهم في مزيد من الفاعلية والجدوى على التنفيذ.
تثمين لمشروع القانون
قبل الانطلاق في مناقشة فصول مشروع القانون والمصادقة عليها، انطلقت الجلسة بالنقاش العام الذي أجمع تقريبا على أهمية مشروع القانون خصوصا في ما يتعلق بتنظيم عمل العدول المنفذين وتبويب وتحديد حقوق العدل المنفذ، إضافة إلى أنه ينص على أهمية التكوين النظري والتطبيقي الذي من شأنه أن يطوّر من عمل العدل المنفذ ومنظومة العدالة ككلّ. وفي هذا الإطار، قالت النائبة عن حركة النهضة فريدة العبيدي أن إضافة الشركات المهنية في مهنة العدل المنفذ من شأنه أن يقدم إضافة للقطاع ككل، باعتبار وجود إشكال كبير في تنفيذ أعداد مهولة من الأحكام خاصة منها الموجّهة ضد الدولة، متسائلة في ذلك عن قيمة إصلاح منظومة عمل العدول المنفذين في حين أنه يستحيل تنفيذ الأحكام في العديد من القضايا.
من جهة أخرى، تطرق بعض النواب إلى بعض الإخلالات التي يعاني منها عدول التنفيذ بالرغم من أهمية مشروع القانون، حيث قال رئيس كتلة الجبهة الشعبية أحمد الصديق أنه يجب العمل على إعادة النظر في التشريعات المنظمة لأعمال الاسلاك والمهن المتعلقة بالقضاء، مشيرا إلى أن قانون العدول المنفذين لا يمكن اعتباره قانونا ثوريّا،ولكنه في نفس الوقت يسمح بنقلة نوعية من حيث التأمين والتكوين والارتقاء بالمهنة. وطلب الصديق في مداخلته من عدول التنفيذ المصادقة على القانون الداخلي الذي ينظم المهنة حتى يتمكنوا من تطبيق الأحكام.
من أجل تنظيم المهنة
قطاع العدول المنفذين بات من القطاعات الهامة اليوم خصوصا وأنهم ممثلون في العديد من الهيئات الدستورية، حسب ما بينته النائبة عن آفاق تونس هاجر بالشيخ أحمد، حيث أصبح من الضروري النهوض بهذا المرفق العام القضائي، وذلك من خلال المصادقة على مشروع القانون الذي سيساعد في إصلاح عديد الهينات والإشكاليات. النقاش العام تقريبا جاء متشابها من حيث التدخلات، فكافة الكتل تقريبا لم تقدم أية انتقادات، باعتبار أنه حسب مشروع القانون فإن العدل المنفذ أصبح مأمورا قضائيا ويتمتع بالحماية القانونية. وبالرغم من التأخير المبالغ فيه في المصادقة على مشروع القانون سواء من قبل لجنة التشريع العام أو الجلسة العامة نتيجة لبعض الخلافات حينها في ما يتعلق بالشركات المهنية لعدول التنفيذ ومبدأ الاستقلالية.
في المقابل، قال وزير العدل غازي الجريبي أن الصيغة النهائية للمشروع ستساعد على الارتقاء بالمهنة إضافة إلى أنها تمثل حلقة في إطار منظومة متكاملة للعدالة في تونس.واعتبر الوزير مشروع القانون مكسبا للمتقاضين يتناغم مع أحكام الدستور خاصة في ما يتعلق بتحجير تعطيل الأحكام والقرارات القضائية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تنقيح مجلة المرافعات المدنية والتجارية على أن تقع إحالة المشروع على مجلس نواب الشعب في أقرب الآجال. وبين الوزير أن هذا المشروع يمثل مكسبا للمتقاضي وللشعب التونسي عموما، خاصة فيما يتعلق بتحجير تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية وتوفير الحماية للعدول المنفذين في عملهم وتأمين المواطن والمتقاضي مع تحميل المسؤولية للعدل المنفذ وللقطاع عموما، لأن عدل التنفيذ حسب الفصل 36 من مشروع القانون يكون عرضة للتتبعات في صورة إخلاله بواجبه. وأضاف أنه حسب مشروع القانون أنه في صورة تعليق التتبع التأديبي ووجود تتبع جزائي، فإنه يمكن رفع التحجير عن عدل التنفيذ لمدة لا تتجاوز الشهرين في انتظار مآل البحث الجزائي.
تذبذب في أعمال الجلسة
الجلسة المسائية انطلقت بصفة متأخرة في ظل غياب النصاب القانوني من حيث عدد النواب باعتبار أنه قانون أساسي بحاجة إلى حضور 109 نواب. ومع انطلاقة الجلسة طالب رئيس كتلة الجبهة الشعبية أحمد الصديق برفع الجلسة العامة لمدة نصف ساعة من أجل التوافق حول مقترحات التعديل التي يبدو أنها تعددت وتحمل بعض نقاط الخلاف. واستأنفت الجلسة أعمالها بالمصادقة على عنوان مشروع القانون، ثم على الفصول الثلاثة الأولى بصيغتهما الأصلية على عكس الفصل الرابع الذي تم رفضه والذي ينص على وجوبية انضمام عدل المنفذ إلى هيئة وطنية للعدول المنفذين التي تتولى الدفاع عن المصالح الأدبية والمادية للمهنة. وتواصلت الجلسة في ظل غياب مقترحات التعديل التصويت على الفصول من 5 إلى الفصل 13، لتتوقف الجلسة العامة مرة أخرى نتيجة العدد القليل لنواب الشعب، الذي لم يتجاوز 116 وهو ما يجعل بعض الفصول قد تسقط، ليتم في الأخير تأجيل الجلسة العامة دون تحديد موعد ثان لها.
تأجيل الجلسة العامة
تثمين مشروع القانون خلال النقاش العام، لم يترجم في المصادقة على الفصول وذلك على إثر توقف الجلسة العامة في حدود الفصل 14 بالرغم من سلاسة عملية المصادقة على الفصول، خصوصا وأن مشروع القانون محال على أنظار البرلمان منذ 26 أوت 2014 ويضم 85 فصلا، وتم تأجيل النظر صلب لجنة التشريع العام في أكثر من مناسبة. عدم تحديد موعد للجلسة العامة من أجل المصادقة على مشروع القانون، أرجعه البعض من نواب المعارضة لوجود نية من أجل عدم المصادقة على مشروع القانون خلال هذه الجلسة نظرا لوجود عدد من مقترحات التعديل التي قد يتم رفضها صلب الجلسة أو أنها لا ترضي أصحاب المهنة.
ومن المنتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب صباح اليوم جلسة عامة من أجل المصادقة على الفصول المعدلة والفصول محل طعن من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين صلب مشروع القانون المتعلق بالأحكام المشتركة للهيئات الدستورية.