مشاريع قوانين هامة في انتظار المصادقة عليها على غرار استكمال تركيز الهيئات الدستورية وانتخاب أعضائها من قبل المجلس. لكن يبدو أن مشروع مجلة الجماعات المحلية سيكون من أهم الأولويات باعتباره مرتبط بآجال إجراء الانتخابات البلدية.
عديد التحديات في انتظار مجلس نواب الشعب مع بداية السنة الإدارية الجديدة لسنة 2018، من بينها مشاريع قوانين من العيار الثقيل تتعلق بالهيئات الدستورية وأخرى تتعلق باستكمال المسار الديمقراطي في البلاد في مختلف المجالات. لكن الجديد خلال السنة القادمة، إعطاء الأولوية للمبادرات التشريعية المقدمة من قبل نواب الشعب، بالتزامن مع المصادقة على مشاريع القوانين التي جاء فيها طلب استعجال النظر من قبل الحكومة.
استكمال الهيئات الدستورية
من بين المشاريع الهامة استكمال مجلس نواب الشعب خلال السنة القادمة تركيز الهيئات ومؤسسات الدولة، أولهما مشروع قانون أساسي يتعلّق بهيئة حقوق الإنسان الذي انطلقت في مناقشته لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية من خلال عقد جلسات الاستماع. وتعتبر هيئة حقوق الإنسان هيئة دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية، تتعهد بأي مسألة تتعلق باحترام وحماية حقوق الإنسان والحريات في كنيتها وشموليتها وترابطها وتكاملها طبقا للمواثيق والإعلانات والمعاهدات الدولية وترصد مدى إعمالها وتفعيلها على أرض الواقع وتجري التحقيقات اللازمة في كل ما تتوصل به من معطيات حول انتهاكات حقوق الإنسان مهما كانت طبيعتها ومصدرها. كما تتولى الهيئة إرساء نظام يقظة لمتابعة احترام حقوق الإنسان وحمايتها.
كما أنه من المنتظر أن تتم المصادقة على مشروع قانون يتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري، وهي أيضا هيئة دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المادي والإداري، حيث تتولى الهيئة تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري، وتطويره، وتسهر على ضمان حرية التعبير والإعلام، وعلى ضمان إعلام تعددي ونزيه. وسيعمل مجلس نواب الشعب خلال المدة القادمة على انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، ثم انتخاب الأصناف الثلاثة محل التجديد صلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد إجراء القرعة.
من جهة أخرى، ستسعى لجنة الحقوق إلى تنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية من خلال إلغاء أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل 227 مكرر والفصل 239 من الجملة الجزائية التي تخول لمن ارتكب جريمة مواقعة أنثى دون عنف سنها دون 15 سنة كاملة أو جريمة مواقعة أنثى سنها فوق 15 سنة ودون 20 سنة كاملة أو جريمة الفرار ببنت، الإفلات من
العقاب بمجرد زواجه بالضحية. بالإضافة إلى مقترح قانون يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني المنتظر المصادقة عليه يوم 20 فيفري 2018.
مشاريع قوانين هامة
وليس بعيدا عن هذا المجال، فقد انطلقت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية في مناقشة مقترح قانون يتعلق بتنقيح الكتاب السابع و الفصول 77، 78، 79 و 80 من مجلة الأحوال الشخصية بهدف تغيير التوصيف القانوني لمصطلح اللقيط، باعتباره لم يعد يتلاءم مع المنظومة القانونية الحالية التي تتحدث عن أطفال مجهولي النسب لان عبارة اللقيط أصبحت أقرب الى التوصيف الأخلاقي و محاكمة لطفل لم يرتكب جرما. إلى جانب مقترح قانون يتعلق بالنظام العام للتغطية الاجتماعية لفائدة التونسيين بالخارج، حيث يقوم نظام التغطية الاجتماعية للتونسيين بالخارج على مبادئ المساواة والإجبارية والشمولية.
وفي قطاع آخر، من المنتظر أن تناقش لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة مشروع قانون يتعلّق بأحكام خاصة بالشركة الوطنية للاتصالات، بالإضافة إلى مشروع قانون عدد 2017/50 يتعلق بسلامة المنتجات الصناعية ومراقبة السوق. لجنة المالية والتخطيط والتنمية بدورها ستكون على موعد مع جملة من مشاريع القوانين الهامة على غرار الاتفاقيات المالية وبعض القروض، من بين هذه المشاريع مشروع قانون يتعلق بإصدار مجلة مؤسسات الاستثمار الجماعي. كما ستسعى الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة إلى إنهاء مناقشة مقترح قانون يتعلق بمنع إنتاج الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل واستيرادها وتسويقها وتوزيعها، حيث يهدف إلى منع إنتاج الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل واستيرادها وتسويقها وتوزيعها بالجمهورية التونسية. كما يهدف إلى الحد من انتشار النفايات البلاستيكية الناتجة عن الاستخدام العشوائي للأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل في البيئة، حماية للصحة العامة والبيئة، وأيضا تشجيع استخدام الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل.
التحدي الأكبر في المجلة
لكن في المقابل، فإن أكبر تحدي بالنسبة لمجلس نواب الشعب يتمثل في المصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية قبل موعد الانتخابات البلدية من قبل لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح. كما ستنظر اللجنة في ما بعد في مقترح قانون يتعلق بالتصريح بالمكاسب الذي نظرت فيه سابقا لكن تم إيقافه من أجل تسريع النظر في مشروع المجلة.