كما خصصت الجلسة الجزء الثاني من أعمالها لتوجيه جملة من الأسئلة الشفاهية إلى وزير النقل مقدمة في أغلبها من قبل نواب المعارضة حول شبهات فساد في قطاع النقل بصفة عامة.
صادقت الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس بمجلس نواب الشعب على مقترح قانون يتعلق بتعديل الفصل 15 من مجلة الغابات بـ106 نعم 9 إحتفاظ و1 رفض ، المقدم في شكل مبادرة تشريعية من قبل عدد من النواب من مختلف الكتل البرلمانية، تهدف بالأساس إلى بناء قرى غابية، وتوسيع المناطق البلدية لمجال الولايات طبقا لأمثلة التهيئة، إلى جانب تركيز مشاريع تنمية سياحية وفي هذه الحالة فان عملية تغيير الوصف لا تشمل إلا رقعة المنشآت الثابتة فقط. وتتم عمليات تغيير الوصف المشار إليه بمقتضى أمر من الوزير المكلف بالغابات، وكل الأراضي التي وقع إخراجها من ملك الدولة للغابات لا يمكن استعمالها في الأغراض الدافعة لتغيير وصفها وفي صورة عدم الاستعمال تدمج من جديد في ملك الدولة للغابات.
«لا يجب استغلالها من قبل الخواص»
النقاش العام بين نواب الشعب قبل عملية المصادقة تطرق بالأساس إلى أهمية المبادرة التشريعية، في إطار النقص الفادح على مستوى المنظومة التشريعية للغابات وتقصير الحكومة في ذلك. واعتبر نواب الشعب أنه بقدر ما يجب على الجميع المحافظة على الغابات فإنه من الضروري دفع الاستثمار، الأمر الذي يستوجب ضرورة تغيير مجلة الغابات. وقال النائب عن الجبهة الشعبية هيكل بلقاسم أن الغابات تلعب دورا بيئيا ومناخيا مهمّا للغاية، لذلك يجب مراجعة مجلة الغابات، بالرغم من وجود تخوفات من تحويل وجهة المشاريع العمومية إلى مشاريع خاصة على الأراضي الغابية. في حين فسرت النائبة عن آفاق تونس هاجر بالشيخ أحمد بعض الإجراءات العملية والتقنية في منظومة الغابات، حيث اعتبرت أن هناك 3 أنظمة في علاقة بالغابات، أولها غابات على ملك الدولة العام وأخرى على ملك الدولة الخاص وغابات على ملك الخواص.
المبادرة التشريعية التي لم تشهد تقريبا انتقادات من قبل نواب الشعب، بل بالعكس استمات كافة النواب خصوصا منهم الممضين عليها في الدفاع عنها، حيث بين النائب عن حركة النهضة محمد الأخضر العجيلي أنه في ظلّ عدم تحرّك الحكومة في علاقة بتحوير مجلة الغابات تعتبر المبادرة المتعلقة بتنقيح الفصل 15 من المجلة أمرا محمودا. بالرغم من وجود بعض المعارضة من قبل النائب عن كتلة حركة نداء تونس شاكر العيادي الذي بين أنه من غير المعقول سن قوانين متعلقة بمشاريع منفردة، باعتبار أن الحكومة مطالبة ببلورة مشاريع قوانين وفق رؤية شاملة لكافة المشاكل العقارية بالبلاد، مطالبا في نفس الوقت بضرورة مراجعة مجلة الغابات خاصة وأن سكان المناطق الحدودية يعيشون على استغلال الموارد الغابية بطريقة غير قانونية.
نحو انجاز المشاريع العمومية المعطلة
في المقابل، قال النائب عن حركة النهضة الحبيب خضر الذي يمثل جهة المبادرة لمقترح القانون أنه لم تتوفر الامكانيات الضرورية لتقديم مقترح قانون يراجع مجلة الغابات بأكملها، مبينا أن مقترح القانون لا يؤدي إلى استسهال تغيير وصف الأراضي الغابية، باعتبار أنه لم يتم تغيير الفقرة الأخيرة من الفصل 15 من مجلة الغابات التي تنص على الضمانات الكفيلة بالحفاظ على الثروة الغابية. وأضاف خضر أن التنقيح يقتصر فقط على المشاريع العمومية والأراضي الغابية على ملك الدولة الخاص ولا تتعلق بالمشاريع الخاصة أو الخاضعة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشددا على أن المبادرة لا تقف مع استغلال الخواص للأراضي الغابية للقيام بالمشاريع على أن تبقى مراجعة مجلة الغابات من مشمولات الحكومة وليس على النواب. في حين قال النائب عن كتلة الحرة لمشروع تونس حسونة الناصفي وهو من أحد النواب الممضين على المبادرة أن الضمانات متوفرة لحماية الأراضي الغابية في الفصل 15 من مجلة الغابات لأن تغيير الوصف يهم فقط المشاريع العمومية، موضحا أن التنقيح لا يسعى لتغيير صبغة الأرض وإنما يتعلق بتغيير وصفها والمحافظة عليها في إطار ملك الدولة الخاص، حيث جاءت المبادرة التشريعية نتيجة لمشكل إداري حقيقي، تهدف إلى اختصار الإجراءات الإدارية طويلة الآجال المتعلقة بتغيير وصف الأراضي للتسريع في انجاز المشاريع العمومية المعطلة.
مقترحات تعديل
ومع نهاية النقاش العام، قدم مجموعة من النواب من كتل نداء تونس وآفاق والحرة والوطنية مقترح تعديل تم رفضه ينص على إضافة عبارة «وذلك بعد ان تصرح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية كتابيا بعدم وجود عقار على ملك الدولة تتوفر فيه متطلبات المشاريع المزمع انجازها». في حين تم قبول مقترح تعديل مقدم من قبل نواب حركة نداء تونس وحركة النهضة وآفاق والاتحاد الوطني الحر ينص على تعديل النقطة الأولى «إذا لم تستعمل هذه الغابات المتغير وصفها خلال أجل قدره 5 سنوات من تاريخ تغيير التخصيص، فإنها تدمج من جديد في ملك الدولة للغابات». كما تم قبول مقترح ثان مقدم من نواب كتلة حركة نداء تونس يتمثل في تعديل النقطة الأولى من الفصل بتغيير عبارة «مشاريع عمومية» بعبارة «مرافق عمومية أساسية».
شبهات فساد في قطاع النقل
وفي الجزء الثاني من أشغال الجلسة العامة، توجه عدد من النواب بأسئلة شفاهية إلى وزير النقل رضوان عيارة، حيث جاء السؤال الاول من قبل النائب عماد الدائمي حول فوارق في جرد مخزون قطع الغيار بشركة النقل بتونس. وقال الوزير في هذا الإطار أنه تمت عملية سرقة لإطارات الحافلات من قبل أربعة أعوان بالشركة، حيث تضمنت عمليات الجرد بعض الفوارق في المخزون وذلك راجع إلى بعض الأخطاء في التسجيل على ان يتم تعميم عمليات الجرد في كافة شركات النقل. وتوجه الدائمي أيضا بسؤال حول منظومة الاستخلاص بشركة النقل بتونس، وهو ما جعل الوزير يشدد على ضرورة توحيد منظومة الاستخلاص وتطويرها تقنيا. وجاء السؤال الثالث حول الوضعية القانونية للمدير المالي لشركة النقل بتونس، ليوضح عيارة أنه تم تكليف المدير المالي للشركة من خلال
مذكرة احتوت تكليف 6 آخرين من زملائه في خطط وظيفية، وذلك نتيجة ضعف نسبة التأطير داخل الوزارة وشح الموارد البشرية.
كما توجهت النائبة سامية عبو بسؤال شفاهي حول تضمن تقارير مراجع الحسابات للسنوات من 2010 إلى 2015، العديد من المبالغ العالقة المنفذة من البنوك وغير المسجلة بحسابات الشركة أو العكس، حيث رد عيارة على هذه المسألة بأن مراجعة الحسابات آلية أساسية لفائدة المؤسسة والأخطاء المحاسباتية كانت جراء دمج شركتين لكنه غير مبرر. وأضاف أن التجاوزات المالية غير سليمة، حيث أن هناك بعض العمليات المالية لشركة النقل بتونس تحوم حولها شبهات فساد، مما جعل الوزارة تأذن بفتح بحث في التفقدية العامة بوزارة النقل لتحديد المسؤوليات وتوجيه الملف للقضاء في حال التثبت من شبهة الفساد. هذا وقد طرحت النائبة سامية عبو سؤالا ثانيا حول تضمن تقرير مراجع الحسابات المتعلق بالإجراءات الإدارية والمالية والمحاسبة بعنوان سنة 2015 إخلالات حيث قال الوزير أن الاخلالات تم رصدها منذ السنة الدراسية 2012 بشركة النقل بتونس وتم اتخاذ عديد الإجراءات فيها. أما السؤال الثالث لنفس النائبة فقد تمحور حول تضمن تقرير مراجع الحسابات للسنوات من 2013 إلى 2015، عدم مدهم بدفاتر الأجور ممضاة في الغرض، ليجيب الوزير أن الاخلالات تندرج إما ضمن سوء التصرف أو شبهة فساد.