في انتظار التوافق حولها وتقديم وزارة المالية مقترحات التعديل الضرورة، في حين تمت المصادقة على بقية الفصول التي من الممكن اعتبارها فصولا إصلاحية وهيكلية في قانون المالية.
تواصل لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالتزامن مع أشغال الجلسات العامة المخصصة للمصادقة على أبواب الميزانية، مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 من أجل إحالته على أنظار الجلسة العامة. عديد الفصول الخلافية التي تعرضت إليها اللجنة خلال مختلف جلساتها، ومن بينها الفصل 32 الذي تمت المصادقة عليه معدلا والمتعلق بإدراج عقوبة الحرمان من استغلال وتسيير مخزن او مساحة تسريح ديواني ومخزن ومساحة تصدير ضمن العقوبات الإدارية المقررة في مجلة الديوانة. وحسب أعضاء اللجنة فإن هذا الفصل يهدف إلى محاربة الفساد ومقاومة التهريب الذي يمر عبر هذه المحلات
فصول خلافية
كما طالبت لجنة المالية من ممثلي وزارة المالية، إدراج تعديلات على الفصل 31 من مشروع قانون المالية لسنة 2018 والمتعلق بمزيد إحكام متابعة الامتيازات الجبائية وتدعيم صلاحيات مصالح الجباية في التصدي لأعمال التحيل الجبائي قبل المصادقة عليه. ويهم هذا الفصل الشركات التجارية التونسية المصدرة كليا والتي تستفيد بتوقيف العمل على الأداء على القيمة المضافة لتحفيزها على التصدير، غير أن البعض منها يتعمد مواصلة الانتفاع بالامتيازات بعد الآجال المحددة لها في حين يقوم البعض الآخر بالاستفادة من الامتيازات عند اقتناء البضاعة دون تصديرها وترويجها في السوق المحلية. وينص الفصل 31 على إقرار خطية بـ 1000 دينار تطبق على كل شخص أخلّ بواجب الإعلام بانتفاء شروط انتفاعه بالامتياز الجبائي
وخطية تساوي ألف دينار بعنوان كل يوم تأخير عن إرجاع القرار الإداري وقسائم طلبات التزود غير المستعملة المتعلقة بالامتياز. كما ينص ذات الفصل على إقرار عقوبة تتمثل في خطية بين 10 آلاف دينار و100 ألف دينار على كل شخص تعمد استعمال القرار الإداري وقسائم طلبات التزود بعد تاريخ التنبيه عليه.
اللجنة صادقت أيضا على الفصل 47 المتعلق بالترفيع في نسبة الضريبة المستوجبة على الأرباح الموزعة، حيث سيساهم هذا الإجراء في إصلاح المنظومة الجبائيّة، بعدما تمّ انتقاد ارتفاع الجباية على العمل أمام الجباية على مداخيل رأس المال، باعتبار أن العدالة الجبائيّة هي التقريب بين الجباية على مداخيل رأس المال و من بينها الأرباح الموزّعة و مداخيل العمل. ومن المنتظر أن يحقق هذا الإجراء الذي سيطبق على لأشخاص غير الطبيعيين 58 م د. كما صادقت اللجنة على الفصل 48 المتعلق بالترفيع في نسبة الخصم من الموارد المستوجبة على فوائد القروض المدفوعة للمؤسسات البنكية غير المقيمة وغير المستقرة بالبلاد التونسية. ثم الفصل 49 المتعلق بتحيين تعريفة المعلوم الوحيد على التأمين، حيث طالبت وزارة المالية ضرورة بالترفيع بـ2 % إذ أنّ هذا المعلوم يعوّض الأداء على القيمة المضافة.
وشكل الفصل 50 المتعلق بإحداث معلوم إقامة بالمؤسسات السياحية محور نقاش هام بين أعضاء اللجنة، بعدما قام ممثلو جامعة النزل بعدّة ملاحظات هامّة، حيث تمّ التطرّق إلى السياحة الشتويّة أين يقيم سيّاح العمر الثالث لمدّة طويلة في الشتاء وتمّ اقتراح وضع سقف لهذا المعلوم بـ7 أيّام. في حين يتمثل الإشكال الثاني في العقود المبرمة مسبقا حيث أنّ أصحاب النزل سيضطرّون لدفع المعلوم عوض النزلاء.
من جهة أخرى، صادقت اللجنة على الفصل 51 المتعلق بمراجعة تعريفة معاليم التسجيل القارة ومعاليم الطابع الجبائي الموظفة على خدمات الهاتف وبعض الكتابات والوثائق، بعد نقاش طويل، حيث اعتبرت الوزارة أنه تمّ الترفيع في معلوم الطابع الجبائي في ما يخصّ خدمات الهاتف لكن خدمات الأنترنات لم تكن تخضع لهذا المعلوم و تمّ إخضاعها لهذا المعلوم بهذا الإجراء. وحسب رد ممثلي وزارة المالية فإن مسدي خدمات الإنترنات ومشغّلي الهاتف سيخضعون تباعا إلى 14 % على الفواتير. هذا الفصل أحدث جدلا بين أعضاء اللجنة، حيث طالبت الأغلبية بعدم إخضاع هذا الإجراء على الانترنات باعتبار أن أغلب المستعملين من فئة الشباب. وفيما يتعلق بالفصل 53 الخاص بتيسير خالص الديون العمومية المثقلة، تمت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين باعتبار أنه يساهم في تقسيط الدّفع وتسهيله على أصحاب الديون، خصوصا وأنه في سنة 2016 بلغت قيمة الديون المستخلصة 800 م.د.
فصول دون تعديل
هذا وقد تمت المصادقة على عديد الفصول دون أي تغيير يذكر وأهمها، الفصل 54 المتعلق بإحداث معلوم ظرفي لفائدة ميزانية الدولة لسنتي 2018 و2019، ثم الفصل [الفصل 55 المتعلق بإحداث مساهمة اجتماعية تضامنية، والفصل 56 المتعلق بإعفاء الحرفيين من تسديد الديون المتخلدة بذمتهم بعنوان قروض المال المتداول المسندة من قبل الديوان الوطني للصناعات التقليدية، ثم الفصل 57 المتعلق بمنح امتيازات جبائية لفائدة الجمعيات الناشطة في مجال الإحاطة والعناية بالأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة، بالإضافة إلى الفصل 58 المتعلق بإحداث صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار، الفصل 59 المتعلق بطرح الرعايا المخصصة لإنشاء وصيانة المساحات الخضراء والمنتزهات، الفصل 60 حول مواصلة اعتماد الإجراءات المتعلقة بمعالجة مديونية المنتفعين بقروض سكنية مسندة في إطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي، الفصل 62 المتعلق بدعم مؤسسات الصحافة المكتوبة التونسية، الفصل 63 المتعلق بإحداث صنف جديد من المراكز المحاسبية العمومية، الفصل 64 يتعلق بملاءمة أحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية مع الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للأداءات، الفصل 65 حول توحيد وتنسيق العقوبات المتعلقة بحق الإطلاع، الفصل 66 يتعلق بالترفيع في المبلغ المخصص لعمليات التخلي عن القروض الفلاحية
لكن في المقابل فقد اختلف أعضاء اللجنة حول الفصل 61 المتعلق بتمديد العمل بالأجل المخول لإعفاء المتسوغين لعقارات دولية فلاحية من دفع معاليم الكراء، حول مرور هذا الفصل من عدمه إذ قال منجي الرحوي بأنّ الفصل لم يمر إذ أنّ المحتفظين أكثر من الموالين، فيما أكّد كلّ من سامي الفطناسي ومعز بلحاج رحومة أنّ الاحتفاظ هو تصويت سلبي. ومن المنتظر أن تستكمل لجنة المالية المصادقة على بقية الفصول والعودة إلى الفصول الخلافية من أجل التوافق حولها، قبل ان يتم إحالته على الجلسة العامة من أجل المصادقة.