جلسات الاستماع تطرقت بدورها إلى عديد المواضيع والقضايا المطروحة على غرار مناقشة الميزانيات التي شهدت أغلبها تراجعا مقارنة بسنة 2017.
استمعت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي خلال اجتماعها يوم أمس إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوص، الذي استعرض ميزانية وزارته لسنة 2018 والتي قدرت بـ1.481694 مليون دينار أي بارتفاع يُقدّر بـ8.8 % مقارنة بسنة 2017، تعود أسباب الترفيع الى ارتفاع نفقات التصرف المقدّرة بـ1.336694 مليون دينار وارتفاع نفقات التنمية بنسبة 10,6 % لتبلغ 145 الف دينار. وأكد الوزير انّه سيتم خلال الأسبوع الجاري إصدار الأمر المنظم لخلاص منح التأطير للأساتذة الجامعيين والتفريق بينها وبين الساعات الإضافية، مبرزا أنه تم إمضاء اتفاق في هذا الغرض مع نقابة التعليم العالي. وبين وجود توافق لإحداث عقود الامتياز للتشجيع على انتداب المتحصلين على الدكتوراه في القطاع الخاص ولتسهيل إدماجهم في سوق الشغل والحد من بطالتهم، حيث أنّ هذه العقود هي عبارة عن عقد الكرامة ضارب اثنين أي براتب يبلغ حوالي 1200 دينار. كما تطرق خلبوص إلى وضعية الجامعات والطلبة، حيث بيّن أن عدد الطلبة في المؤسسات الجامعية العمومية في تونس شهد انخفاضا خلال السنوات الخمس الماضية، بعدما بلغ عدد الطلبة في الموسم الدراسي الحالي 243 ألف طالب مقارنة بـ 339 ألف طالب خلال الموسم الجامعي 2011 /2012.
في المقابل ارتفع عدد الطلبة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة من حوالي 17 ألف في موسم 2011 /2012 إلى 32 ألف طالب في الموسم الحالي. وكشف الوزير أنّه سيتم خلال سنة 2018 تدشين 8 مؤسسات جامعية جديدة، مضيفا انه لن تكون هناك مشاريع بناءات جديدة وانه سيتم فقط العمل على استكمال مشاريع في طور الانجاز وبشأن السكن الجامعي قال خلبوص إنّ عدد المبيتات الجامعية بلغ 167 مبيتا منها 70 على وجه الكراء، فيما بلغ عدد المطاعم الجامعية 82 مطعما تقدّم حوالي 15 مليون وجبة. وأكّد في هذا السياق أنّه لا وجود لاشكاليات تتعلق بالصحة والنظافة وان حالات التسمم النادرة لا تكتسي خطورة وتعتبر عادية، مشيرا في الأثناء إلى ضرورة العمل على تحسين جودة الوجبات المقدمة للطلبة. كما أعلن الوزير أنّ المؤتمر الوطني لتفعيل الاصلاح للتعليم العالي والبحث العلمي سيلتئم يومي 2و3 ديسمبر 2017.
مشاريع لفائدة النقل
كما استمعت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة إلى وزير النقل رضوان عيارة، الذي قال أن ميزانية الوزارة شهدت ارتفاعا بنسبة 13بالمائة حيث بلغت 650.4 مليون دينار، مقدما في ذلك جملة من المشاريع على غرار برنامج صيانة لعدد من خطوط السكك الحديدية بقيمة 27 مليون دينار واعادة تهيئة الخط الرابط بين تونس والقصرين. وأكّد الوزير أنه سيتم تعزيز أسطول الحافلات باقتناء 1200 حافلة جديدة، كما سيتم اقتناء 110 عربة لنقل المسافرين بين المدن بكلفة تقديرية جملية بلغت 300 مليون دينار. كما تمّت برمجة اقتناء 6000 عربة لنقل الفسفاط والبضائع بكلفة تقديرية جملية قدرت ب180مليون دينار. أما في المطارات فسيتم تركيز منظومة حراسة بالكاميرا واقتناء منظومة للكشف عن المتفجرات بمطار جربة جرجيس بكلفة 5 م د وتركيز 9 مراكز تفتيش أوتوماتيكية بمحطات الرحيل بمطار تونس قرطاج بكلفة قدرت بـ 5. 4 م د. هذا وقد تحدث رضوان عيارة عن إمكانية تسريح نحو 1200 عامل بطريقة طوعية من شركة الخطوط الجوية التونسية باعتبار أن مستوى نشاطها لا يقابل المداخيل.
الاستماع إلى وزير التجارة
كما استمعت لجنة الفلاحة في الجلسة المسائية إلى وزير التجارة عمر الباهي الذي قدم ميزانية وزارته المضبوطة بنفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة في حدود 1660.762 م.د مقابل، 1671.304 م.د سنة 2017. وبين الوزير أن تزويد السوق يعتمد أساسا على الانتاج الوطني مع تسجيل نقص في بعض الفترات وخاصة من المواد الفلاحية الطازجة، جراء نقص في مياه الري على غرار الفلفل والطماطم وحاليا البطاطا والبصل. كما أضاف أن هناك نقصا هيكليا في مادة اللحوم الحمراء، خاصة لحوم الأبقار، مشيرا إلى أن أسباب ارتفاع نسب التضخم تعود إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج من الأجور والطاقة والأسعار العالمية وانزلاق سعر صرف الدينار أمام أهم العملات الأجنبية، مع تركيز ارتفاع في الفترة الأخيرة على الخضر بصفة تمس من قفة المواطن. كما بين الباهي أن دفع التصدير يعتبر الحل الأمثل والمستدام لتحسين الوضع الاقتصادي بصفة عامة والتقليص من العجز التجاري، باعتماد إستراتيجية وطنية للتصدير وإحداث برنامج خصوصي لتجسيم فرص التصدير المتاحة،
الاستماع إلى رئيس هيئة الانتخابات
في المقابل، استمعت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية إلى محمد التليلي المنصري رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الذي بين أن الميزانية التي ضبطتها الهيئة تقدر بـ84.43 مليون دينار تتوزع الى نفقات التسيير ونفقات الانتخابات والاستفتاءات ونفقات التجهيز. يأتي ذلك في وقت قدمت فيه الحكومة مشروع ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وضبطت فيه نفقات التصرف والتنمية للهيئة لسنة 2018 بـ24.900 مليون دينار مقارنة بسنة 2017 حيث كانت الميزانية 67.280 مليون دينار اي بنقص يقدر بـ63 ٪. ونفى رئيس الهيئة المنصري وجود أي استقالات منتظرة صلب مجلسها مؤكدا أن الأولويات هي الإعداد للانتخابات الجزئية في ألمانيا و استكمال مسار الإعداد للانتخابات البلدية، مشيرا إلى عدد من الانتدابات المبرمجة خلال سنة 2018، حيث تم تحديد 103 انتدابات بالنسبة للأعوان.