أمام انسداد الحلول أمام مجلس نواب الشعب من أجل فك معضلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على مستوى انتخاب رئيس لها، بعد استكمال عملية سد الشغور، يجتمع مكتب مجلس نواب الشعب صباح اليوم من أجل الإعلان عن فتح باب الترشحات لرئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. كما سيتم خلال الاجتماع تحديد تاريخ الجلسة العامة لانتخاب رئيس للهيئة.
إعادة فتح باب الترشحات، يبدو أنه الحل الأخير بالنسبة لبرلمان، في ظل تشبث الكتل البرلمانية بمواقفها، وهو ما يعني استمرار الخلاف عدم حصول أيّ مترشح من العضوين الاثنين نبيل بفون وأنيس الجربوعي على الأصوات الكافية أي 109 أصوات. لكن في المقابل، قد تتغير بعض المعطيات في حالة انسحاب أحد العضوين من السباق، وعدم الترشح مرة أخرى لمنصب رئاسة الهيئة خصوصا في ظل حملات التشويه والتسييس على حد تعبيرهم، وهو ما سيجعلهم يفكرون في ترشيح عضو من الأعضاء يكون محل توافق فيما بينهم، لتسهيل المهمة امام مجلس نواب الشعب لاختيار رئيس للهيئة.
وفي علاقة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فقد أعلنت يوم أمس عن انطلاق عملية اعتماد الملاحظين والصحفيين المحليين والأجانب لتغطية الانتخابات التشريعية الجزئية للدائرة الانتخابية للتونسيين المقيمين بالخارج والمسجلين بها لسنة 2017، وذلك بداية من يوم أمس وتنتهي قبل سبعة أيام من موعد الاقتراع.
الأيام البرلمانية
من جهة أخرى، انطلقت الكتل البرلمانية منذ يوم أمس في اختيار ممثليها في اللجان القارة والخاصة وعضوية مكتب المجلس وذلك استعدادا للدورة البرلمانية الرابعة. وفي هذا الإطار، أجرت الكتلة الحرة لمشروع تونس أياما برلمانية بمدينة الحمامات، خصص كذلك للنظر في مشروع مجلة الجماعات المحلية ومشروع قانون المالية 2018، بالإضافة إلى منهجية مساندة العمل الحكومي في السنة البرلمانية الرابعة، ودراسة مقترحات الإصلاح الجبائي وتطوير المنظومة النقدية والمالية اللازمة لدفع نسق التنمية ومجابهة الصعوبات الاقتصادية المطروحة. كما تم اختيار النائبة سماح بوحوال في منصب نائبة رئيس لجنة التشريع العام عوضا عن النائب حسونة الناصفي، واختيارها أيضا عضوا في اللجنة الخاصة بالأمن والدفاع، في انتظار استكمال بقية المناصب. هذا وقد تم تجديد انتخاب عبد الرؤوف الشريف كرئيس للكتلة لدورة جديدة وانتخاب نجيب الترجمان نائبا له خلفا لعبد الرؤوف الماي المستقيل، في حين تم انتخاب حسونة الناصفي ليتولى خطة مساعد رئيس بمكتب المجلس عوضا عن النائب صلاح البرقاوي. في المقابل، لا تزال بقية الكتل البرلمانية في انتظار تحديد موعد عقد أيام برلمانية قبل انتهاء الآجال المحددة من قبل مكتب المجلس، حيث حدد تاريخ 9 أكتوبر 2017 كأجل أقصى للكتل النيابية لتقديم مرشحيها على مستوى تجديد اللجان التشريعية والخاصة وتاريخ 16 أكتوبر 2017 كأجل أقصى لتقدم الكتل مرشحيها لعضوية مكتب المجلس.
في انتظار قرارات مكتب المجلس صباح اليوم، ستواصل لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح مناقشة مشروع مجلة الجماعات المحلية مع إمكانية عقد جلسة استماع إلى عدد من الخبراء الذين شاركوا في صياغة مشروع المجلة فيما يتعلق بالفصول التي تم تأجيل النظر فيها وأبرزها في القسم المتعلق بالديمقراطية التشاركية. هذا ومن المنتظر أن تتم مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 بداية من يوم 15 أكتوبر 2017، حيث سيتم إعطائها الأولوية على مستوى اللجان القارة والخاصة ثم يتم عقد ندوة الرؤساء من أجل تحديد جدول أعمال كل لجنة.