سبعة أسماء مترشحة اليوم لرئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بعدما تمكن مجلس نواب الشعب أول أمس من استكمال عملية سد الشغور في تركيبة مجلس الهيئة. سباق على أشده بين المرشحين السبعة وهم كل من الرئيس المؤقت الحالي أنور بن حسن، والمرشح التوافقي سابقا نبيل بفون، وبقية الأعضاء نبيل العزيزي، فاروق بوعسكر، عادل البرينصي، محمد التليلي المنصري، وأخيرا العضو المنتخب مؤخرا أنيس الجربوعي. هذا السباق يشتد بالتزامن مع كثرة السيناريوهات صلب لجنة التوافقات بمجلس نواب الشعب الذي أجّل بدوره النظر في هذه المسالة من أجل استكمال التوافق، وذلك بعد الاتفاق على توجيه الدعوة للمرشحين السبعة من اجل الاستماع إليهم في جلسة عامة، ثم من خلاله يتم اختيار الشخصية المناسبة.
الاحتمالات...
تأجيل النظر في انتخاب رئيس هيئة الانتخابات، أدخل مجلس الهيئة في نوع من الارتباك حتى أن أعمالها توقفت تقريبا، فالكل اليوم ينتظر مصيره ويتابعه داخل قبة البرلمان، وانتظار ما ستسفر عنه التوافقات بين مختلف الحساسيات السياسة الممثلة في المجلس. مصير الهيئة يبقى مفتوحا على كافة الاحتمالات اليوم خصوصا بعد ورود الاستشارة المقدمة من قبل هيئة الانتخابات إلى المحكمة الإدارية بخصوص كيفية تجديد ثلث أعضاء الهيئة في علاقة بعملية سد الشغور. واعتبرت المحكمة الإدارية في ردها على الاستشارة التي لم تصل إلى حد الآن للهيئة، حيث لا تزال في رئاسة الحكومة، أن الأعضاء المنتخبين الجدد يدخلون بنفس شروط المستقيلين وبالتالي فإنهم يخضعون للقرعة مع كل من رياض بوحوش وأنور بن حسن ونبيل بفون.
كواليس التوافقات
داخل المطبخ السياسي لمجلس نواب الشعب أي لجنة التوافقات، تميزت كواليس التوافقات بين الكتل الأكثر تمثيلا ونعني بذلك كتلتي حركة النهضة وحركة نداء تونس. هذا التوافق الذي يتغير من حين إلى آخر، يكمن بالأساس في تمرير مرشح لرئاسة الهيئة يكون واضحا للعيان ثم الانقلاب عليه في حالة رفض بقية الكتل من أجل تمرير مرشح ثان يكون هو في الأصل المرشح التوافقي. فحركة النهضة سعت إلى ترشيح عضو الهيئة الحالي نبيل بفون في جلستي التوافق يومي 28 و29 جويلية، حين اعتقد المجلس أنه سيكمل عملية السد الشغور لكنه اقتصر حينها على انتخاب صنف القضاء العدلي فقط، وتم ترحيل المسألة برمتها في دورة برلمانية استثنائية انتهت مدتها يوم أمس. هذا المرشح سرعان ما شهد انتقادات عديدة حتى من قبل نواب الشعب في تدخلاتهم صلب الجلسة العامة، باتهامه بالانتماء لحركة النهضة والمدعوم من قبلها حتى بلغت إلى اتهامه بزيارة مقر حركة النهضة. لكن في المقابل، فإن كافة المؤشرات تنفي ذلك، خصوصا بعد تفنيد عضو الهيئة نبيل بفون لهذه المسألة، وتأكيده أنه في البداية لم يقدم ترشحه، إضافة إلى سكوت حركة النهضة وعدم تأكيدها أو نفيها، وهو ما أثار تساؤلات المعارضة حول حيثيات هذا التوافق.
وفي هذا الإطار، سارعت الحركة إلى ترشيح مرشح آخر ليلة أول أمس في لجنة التوافقات وهو محمد التليلي المنصري، مقابل ترشيح الرئيس المؤقت الحالي أنور بن حسن من قبل كتلتي حركة نداء تونس وحركة مشروع تونس، بعدما اتفق الجميع في بادئ الأمر على نبيل بفون. انقسام الآراء في لجنة التوافقات انحصر بين ثلاثة مترشحين من بينهم عضوين في الهيئة منذ انتخابها سنة 2014 وهم كل من بفون وبن حسن، وذلك لاعتبار أن روح القانون في عملية التجديد، يكمن في الحفاظ على بعض الأعضاء المنتخبين منذ سنة 2014 ونصف الجديد سواء منهم في آخر عملية تجديد أو ممن انتخبوا أول أمس وذلك في إطار تبادل الخبرات وتصريف الأعمال. مع العلم أنه في حالة القيام بعملية التجديد قبل انتخاب رئيس الهيئة حسب مطالب المعارضة، فإن كافة الأعضاء القدامى نضيف إليهم رياض بوحوش معرضون للمغادرة وتصبح بذلك هيئة انتخابية جديدة، في صلب المسار الانتخابي البلدي وهو ما لا تحبذه أغلب الكتل.
من سيترأس ومن سيغادر؟
التوجه الحالي يذهب الآن إلى اختيار رئيسا للهيئة يكون من بين السبعة، ثم يتم تجديد ثلث أعضاء الهيئة بالاعتماد ربما على استشارة المحكمة الإدارية، مع إمكانية تسهيل المهمة بالنسبة للمجلس في حالة تسجيل انسحابات من السباق إلى الرئاسة. بالاعتماد على احتمال الاختيار على الأعضاء الأقدم في الهيئة وهم كل من نبيل بفون وأنور بن حسن، وأنيس الجربوعي باعتباره سيكمل مدة مهام أحد الأعضاء المستقيلين، فيبقى السؤال المطروح من سيفوز منهم برئاسة الهيئة ويضمن بذلك 6 سنوات كاملة، باعتبار أنهم شغلوا خطة عضو هيئة لمدة ثلاث سنوات منذ سنة 2014. أما من سيخسر فستكون حظوظه صعبة للغاية في البقاء في الهيئة باعتبار أنه سيشارك في القرعة القادمة، وإمكانية خروجه من الهيئة. وتجدر الإشارة إلى أنه حسب القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات ينص على أن مدة الرئاسة 6 سنوات كاملة، كما أن الرئيس لا يشارك في قرعة التجديد الثلثي التي تجري كل سنتين.
الصورة قد تتضح صباح اليوم مع انعقاد مكتب المجلس للنظر في الجلسة العامة المخصصة لانتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب ما أعلنه رئيس المجلس محمد الناصر. كما أنه من المنتظر أن يتداول المكتب في كيفية تقديم عريضة ثانية من أجل التمديد في جدول أعمال الدورة الاستثنائية وإضافة نقطة تتعلق بتخصيص جلسة عامة يوم الاثنين القادم من أجل عملية الانتخاب.