إلى مناطق القتال في مجلس نواب الشعب، ومد السلط الرسمية في تونس بها.
لم تكن زيارة الوفد البرلماني ألذي يضم نوابا عن كتلة الجبهة الشعبية وهم مباركة البراهمي وهيكل بن بلقاسم وعبد المؤمن بلعانس وشفيق العيادي والنائبين عن الكتلة الحرة لمشروع تونس صلاح البرقاوي ورابحة بن حسين والرئيسة السابقة للجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال والنائبة عن الكتلة الحرة أيضا ليلى الشتاوي، إضافة إلى النائب عن حركة نداء تونس محمد الهادي قديش والنائب عن الكتلة الديمقراطية عدنان الحاجي، شبيهة بالزيارة السابقة للوفد البرلماني الأول، حيث تمكن الوفد البرلماني من إجراء عديد المقابلات مع عدد من الشخصيات الرسمية في سوريا، تمكنوا خلالها من الحصول على عديد المعطيات والمعلومات التي قد تكون مفيدة لتونس.
لقاءات متعددة...
اللقاء الذي جمع الوفد البرلماني مع المخابرات السورية تضمن عقد لقاءات ثنائية مع عدد من الإرهابيين التونسيين المتواجدين في السجون السورية، حيث أكدوا أن سفرهم إلى سوريا تم منذ سنة 2012 انطلاقا من مطار قرطاج الدوليّ دون أي تعطيل، بل تحصّلوا أيضا على جوازات السفر إلى سوريا بسرعة فائقة. هذا الأمر أثار استغراب الوفد البرلماني، باعتباره يبرز تورط بعض الجهات في تونس ما جعلهم يجمعون عديد المعطيات والمعلومات وصفوها بالهامة والخطيرة في نفس الوقت رفضوا الكشف عنها، إلا أمام السلط الرسمية التونسية من خلال تقرير مفصل من المنتظر إعداده.
المحادثات تمت مع عدد من الشباب التونسي الذين تم التغرير بهم ويقبعون حاليا في السجون السورية بتهمة الانتماء إلى مجموعات إرهابية، ثم في مناسبة ثانية تحادث الوفد البرلماني مع الرئيس السوري بشار الأسد الذي أكد بدوره استعداد بلاده لرفع العلاقات على المستوى الديبلوماسي مع تونس، بالإضافة إلى تطوير التنسيق الأمني بين البلدين بخصوص التونسيين الذين شاركوا في القتال في سوريا، والشبكات التي تقف وراءهم سواء من تونس أو من الخارج.
هذا وقد تحول الوفد يوم أمس إلى لبنان حسب ما صرح به النائب عن الكتلة الحرة لمشروع تونس صلاح البرقاوي لـ«المغرب» مباشرة من سوريا، من أجل مقابلة شخصيات في الدولتين السورية واللبنانية وزيارة لبعض المناطق في لبنان. وبين البرقاوي أنهم لا يمثلون كل التونسيين في زيارتهم إلى سوريا، بل يمثلون كل من يعادي الإرهاب، ثم من المنتظر القيام بتقييم نتائج الزيارة، على أن يتم فيما بعد اتخاذ القرارات اللازمة. أهم أعمال الوفد البرلماني تتلخص كذلك في لقاء محافظ حلب حسين دياب وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي فاضل نجار، من أجل الوقوف على حجم الخراب بعد زيارة المناطق التي كانت تحت سيطرة الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى تعبيرهم عن مساندة تونس للشعب السوري في هذه الأزمة الانسانية على حد تعبيرهم.
هذا ومن المنتظر أن يعود الوفد البرلماني إلى أرض الوطن يوم 12 أوت الجاري.
ضجّة.. وانتقادات
لكن في المقابل، فإن هذه الزيارة أثارت ضجة على المستوى الإعلامي والسياسي خصوصا من قبل الأحزاب المعارضة لنظام الأسد وهم بالأساس حركة النهضة والتيار الديمقراطي وحركة تونس الإرادة وبصفة أقل بقية الكتل التي لم تشارك ضمن هذا الوفد. هذه الانتقادات تتلخص في اعتبار أن الزيارة لم تتم بالتنسيق مع رئاسة المجلس أو رئيس الجمهورية أو حتى وزارة الشؤون الخارجية. وفي هذا الإطار قال النائب عن الكتلة الديمقراطية وعن التيار الديمقراطي غازي الشواشي لـ«المغرب» أن النواب سافروا إلى سوريا بصفاتهم الشخصية، ولا علاقة لهم بمجلس نواب الشعب كمؤسسة من مؤسسات الدولة التونسية، موضحا أنه في حالة إن كان الهدف منها إرجاع العلاقات مع سوريا فكان من الأفضل لهم التنقل لقصر قرطاج لإقناع رئيس الجمهورية بذلك، وان كانت للتنسيق الأمني فهذا خارج عن صلاحياتهم، وان كانت لدعم بشار الأسد ونظامه فهذا من حقهم و لكن التاريخ سيسجل عليهم هذا الموقف لأن الأسد لم يعد يمثل الشعب السوري بأكمله.
يجب إعادة العلاقات
بالرغم من هذه الانتقادات، إلا أن بعض الكتل والتي لم تشارك كحركة آفاق تونس حسب تصريح نائب رئيس كتلة آفاق تونس كريم الهلالي لـ«المغرب» أن الجميع تقريبا مع إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، خصوصا بعد توقيع العريضة في المجلس وتم التصويت عليها، إلا أن الحضور لم يكن كافيا، وهو ما يؤكد غياب أي إشكال سياسي في المسألة. وبين الهلالي أنه يجب العمل مستقبلا على إيجاد الحلول الضرورية بخصوص موضوع إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وتجاوز الهفوة الفادحة المرتكبة في حق تونس من طرف الرئيس السابق محمد منصف المرزوقي وحكومة «الترويكا».