الشعب حسب الأصناف تواصلت على امتداد يوم كامل، بعد توافق أغلب الكتل تقريبا على الأسماء التسعة التي ستكون ضمن تركيبة هذه الهيئة.
تمكن مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة يوم أمس من انتخاب أعضاء هيئة النفاذ إلى المعلومة، بعد مصادقته يوم 11 مارس 2016 على مشروع القانون المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة. هذا القانون ينص في فصله 37 على إحداث هذه الهيئة كهیئة عمومیة مستقلة تتمتّع بالشخصیة المعنویة ویكون مقرها تونس العاصمة. هيئة النفاذ إلى المعلومة تعتبر من بين الهيئات التي يتم انتخابها من قبل السلطة التشريعية، حيث تتولى البت في الدعاوى المرفوعة لدیها في مجال النفاذ إلى المعلومة، ویمكنها عند الاقتضاء القیام بالتحریات اللازمة على عین المكان لدى الهیكل المعني مع جمیع اجراءات التحقیق وسماع كل شخص ترى فائدة في سماعه. ومن مهام الهيئة أيضا إعلام كل من الهیاكل المعنیة وطالب النفاذ بصفة شخصیة بقراراتها، ثم نشرها على موقعها الالكتروني الرسمي الخاص بها، بالاضافة إلى متابعة الالتزام بإتاحة المعلومة بمبادرة من الهیكل المعني بخصوص المعلومات وذلك إما تلقائیا من الهیئة أو على إثر تشكیات من الغیر، وأيضا تعمل الهيئة على إبداء الرأي وجوبا في مشاریع القوانین والنصوص الترتیبیة ذات العلاقة بمجال النفاذ إلى المعلومة.
مهام الهيئة
كما تعمل الهيئة على نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة بالتنسیق مع الهیاكل الخاضعة لأحكام هذا القانون والمجتمع المدني من خلال القیام بأنشطة تحسیسیة وتكوینیة لفائدة العموم، وإعداد الأدلة اللازمة حول حق النفاذ إلى المعلومة وإعادة استعمال المعلومات. هذه الأدلة حسب قانون النفاذ إلى المعلومة ستوضع على ذمة العموم على غرار القیام بتقییم دوري حول مدى تكریس حق النفاذ إلى المعلومة من طرف الهیاكل الخاضعة لأحكام هذا القانون. كما تعمل الهيئة على إعداد تقریر سنوي حول نشاطها یتضمن الاقتراحات والتوصیات اللازمة لمزید تكریس حق النفاذ إلى المعلومة، إضافة إلى معطیات إحصائیة حول عدد مطالب النفاذ إلى المعلومة وعدد مطالب التظلم والردود وآجالها والقرارات الصادرة عنها والمتابعة السنویة لمدى تنفیذها من طرف الهیاكل الخاضعة لأحكام هذا القانون. ومن بين أهداف الهيئة تبادل التجارب والخبرات مع نظیراتها بالدول الأجنبیة والمنظمات الدولیة المختصة ولها إبرام إتفاقیات تعاون في هذا المجال، على أن تتولى الهیئة رفع التقریر السنوي إلى رئیس الجمهوریة ورئیس مجلس نواب الشعب ورئیس الحكومة.
شروط الترشح
عملية التصويت جاءت بعد أن انتهت اللجنة الانتخابية الخاصة من اختيار مجموعة من المرشحين للهيئة وإحالتهم على الجلسة العامة لإجراء العملية الانتخابية، حيث قامت اللجنة باختيار ثلاثة مترشحين عن كل صنف بالنسبة للأصناف التي بها أكثر من ثلاثة مرشحين. الجلسة العامة كانت أمام تحد في كيفية حصول كل عضو من الأعضاء التسعة على أغلبية أعضاء المجلس أي بموافقة 109 نواب. وتتضمن الهيئة عديد الاختصاصات المتمثلة بالأساس في قاض عدلي وقاض إداري ومحام وممثل عن الصحفيين وممثل عن المعهد الوطني للإحصاء وممثل عن هيئة المعطيات الشخصية وممثل عن المجتمع المدني.
شروط اختيار المترشحين حسب القانون تتمثل في أن لا تقلّ أقدمیتهم عن عشر سنوات عملا فعلیا في تاریخ تقدیم الترشح، أما بالنسبة لممثل الهیئة الوطنیة لحمایة المعطیات الشخصیة فإنه يجب أن يكون قد تحمل مسؤولیته صلبها لمدة لا تقل عن السنتین في حين يجب أن يكون العضو الممثل عن الجمعیات الناشطة في المجالات ذات العلاقة بحق النفاذ إلى المعلومة، قد تحمّل مسؤولیة لمدة لا تقل عن سنتین صلب إحدى هذه الجمعیات. وأن یتمتع كذلك بالاستقلالیة والنزاهة والحیاد، وبالخبرة والكفاءة في المجالات المتصلة بموضوع النفاذ للمعلومة. ویعفى من عضویة الهیئة كل من ثبت تقدیمه لمعطیات خاطئة ويحرم من الترشح للدورتين المواليتين.
انطلاق عملية الانتخاب
انطلقت عملية التصويت للمترشحين لعضوية هيئة النفاذ الى المعلومة من صنف قاضي اداري لاختيار أحد المترشحين وهما كل من محمد سليم بن مصطفى المزوغي 13 صوتا وعماد بن محمد حزقي 149 صوتا. وفي مرحلة ثانية تم التصويت على صنف قاضي عدلي عبد الرحمان بن عثمان ابن الحاج جلول 0 صوتا، عدنان بن محرز الأسود 125 صوتا، محمد بن بلقاسم المسعي 8 أصوات. وبالنسبة لصنف عضو بالمجلس الأعلى للاحصاء فقد أفرزت عملية التصويت فوز منى بنت محمد الراضي دهان بـ 132 صوتا، في حين لم يتحصل كل من أنور بن صالح زروق وكمال الحبيب غزواني على أي صوت. كما حصل المترشح الوحيد في صنف الأستاذ الجامعي المختص في تكنولوجيات المعلومات برتبة أستاذ تعليم عالي أو استاذ محاضر محمد بن بوبكر القسنطيني على 127 صوتا. وبخصوص صنف مختص في الوثائق الادارية والأرشيف فقد تحصلت نجلة بنت عبد الرزاق صمود على صوت وحيد وريم بنت محمد الصادق عبيدي على 136 صوتا، وليلى بنت محمد عمار صفر من الأصوات. هذا وتواصلت الجلسة العامة إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة أمس في فرز نتائج صنف المحامين ، ثم صنف الصحفيين وصنف ممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وصنف الجمعيات.
وتجدر الإشارة إلى أن تركیبة الهیئة تجدد بالنصف كل ثلاث سنوات طبقا للإجراءات المنصوص علیها صلب القانون، وذلك بعد إعلام رئیس الهیئة اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب قبل ثلاثة أشهر من تاریخ نهایة العضویة بقائمة الأعضاء المعنیین بالتجدید وتاریخ انتهاء مهامهم.