في البنوك العمومية ومدى الالتزام ببرنامج الإصلاح الهيكلي. هذه ومن المنتظر أن يتم تفعيل هذه اللجنة بعد اختيار المؤسسة التشريعية ممثليها صلبها.
على إثر قرار مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه الأخير، تقرر تعيين خمسة نواب في لجنة مراقبة الإصلاح الإداري والهيكلي والتدقيق في بنك الإسكان والشركة التونسية للبنك وهم كل من النائبين الهادي براهم وسامي الفطناسي عن كتلة حركة النهضة، والنائبين محمد الفاضل بن عمران ولمياء الغربي عن كتلة نداء تونس، والنائب مروان فلفال عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس. وتجدر الإشارة إلى أن اختيار نواب الشعب حسب تمثلية الكتل في البرلمان .
حيثيات القرار..
وجاء هذا القرار على إثر طلب مقدم من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد حول تعيين ممثلين عن أعضاء مجلس نواب الشعب في تركيبة المجلس الأعلى للتصدي للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرف فيها، بالإضافة إلى الطلب المقدم من قبل وزيرة المالية لمياء الزريبي آنذاك، حول ترشيح خمسة ممثلين عن البرلمان في لجنة مراقبة الإصلاح الإداري والهيكلي والتدقيق في بنك الإسكان والشركة التونسية للبنك. وفي هذا الإطار، تم تشكيل فريق عمل متخصص عن اللجنة الخاصة للجنة الإصلاح الإداري و الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد و مراقبة التصرف في المال العام، من اجل إعداد مشروع أرشيفي للنقاط الواردة صلب الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
مراقبة برنامج هيكلة البنوك العمومية
انبثقت اللجنة من القانون المتعلق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك او ما يعرف برأسملة البنوك العمومية، والذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم 6 أوت 2015، حيث تمت الزيادة في رأس مال الشركة التونسية للبنك في حدود 757 مليون دينار، في حين تمت الزيادة في رأس مال بنك الإسكان في حدود 100 مليون دينار. وعلى إثر ذلك، وفي إطار ممارسة السلطة التشريعية لدورها الرقابي تمت إضافة فصل 4 جديد حينها ينص على إحداث لجنة لمراقبة الإصلاح الإداري والهيكلي وللتدقيق في البنوك المعنية بهذا القانون. وفي هذا الإطار، صرح النائب مروان فلفال وعضو اللجنة لـ»المغرب» أن الهدف من بعث هذه اللجنة يكمن بالأساس في التعرف عن مآل هذه الأموال، ومدى حسن استغلالها في برنامج إعادة الهيكلة للبنكين، خصوصا في ما يتعلق بتعزيز الأصول الذاتية والتوازنات المالية السليمة ودورها المحوري في سلامة المنظومة البنكية. كما بين أنه من المهم مراقبة برامج إعادة الهيكلة والإستراتيجية التجارية، خصوصا وأن التدقيق الحاصل صلب البنكين جاء بصفة متأخرة، وهو ما جعل الدولة ترفع في رأس مالها نتيجة العجز في رأس المال الذي لا يغطي التزامات هذه البنوك من ناحية، ولا يستجيب لمعايير السلامة من ناحية أخرى.
أهداف اللجنة
دور اللجنة مهم جدا، حسب ما اعتبره نواب الشعب لأنه يكرس مبدأ المراقبة والتدقيق والمحاسبة وطريقة التصرف في المال العمومي، باعتبار أن الهدف الأساسي يكمن في استرجاع القطاع البنكي العمومي لقدرته التنافسية وتطوير قدراته وأدائه ليكون شريكا فاعلا في النهوض بالاقتصاد الوطني ودعم الاستثمارات الخاصة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. ومن المنتظر أن تنطلق اللجنة في أعمالها خلال المدة القادمة، على امتداد سنة كاملة من أجل مراقبة مسار التصرف في هذه الأموال، بالإضافة إلى مراقبة برنامج الإصلاح داخل البنوك العمومية ومدى تقدمه من خلال النظر في التقارير المنجزة والتدقيق فيها وعقد جلسات استماع في الغرض من أجل الوصول إلى إعادة هيكلة البنوك العمومية.
وحسب القانون فإن الوزارة المكلفة بالمالية تتولى وجوبا تقديم تقرير كل ستة أشهر حول مدى تقدم تنفيذ برنامج إعادة هيكلة البنكين العموميين المعنيين بالفصل الأول إلى مجلس نواب الشعب، ويضمن بتقرير خاص يعده مراقبا حسابات البنكين المذكورين، حول وضعية محفظة الديون المصنفة والمدخرات المستوجبة لتغطيتها. كما يتولى البنك المركزي التونسي تقديم تقرير كل ستة أشهر حول أعمال الرقابة المصرفية في البنوك العمومية في نفس الغرض، ويحتوي على تقرير خاص يعده مراقبا حسابات البنك المركزي، حول نشاط الرقابة المصرفية بالبنك يتضمن وجوبا رأيهما بوضوح حول مدى فعالية صيغها وملاءمتها للمعايير الدولية المعمول بها في الميدان.