فقد وضعت اللجنة منهجية عمل من أجل الانتهاء من المصادقة على المجلة في الآجال المحددة.
تنطلق لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح مباشرة بعد عطلة عيد الفطر في مناقشة مشروع مجلة الجماعات المحلية فصلا فصلا، وذلك بعد انتهاء جلسات الاستماع التي شملت منظمات المجتمع المدني وجهة المبادرة المتمثلة بالأساس في وزارة الشؤون المحلية والبيئة. لجنة تنظيم الإدارة ستشرع في تقسيم أبواب مشروع مجلة الجماعات المحلية لتتم مناقشتها بابا فباب، مع وجود إمكانية لعقد جلسة استماع حسب كل باب في حالة رأت اللجنة ضرورة لذلك، حسب ما أكده رئيس اللجنة محمد الناصر جبيرة في تصريح لـ«المغرب». مجلة الجماعات المحلية التي تضم 363 فصلا مقسمة بين أحكام مشتركة من الفصل 1 إلى 188، وأحكام خصوصية من الفصل 189 إلى 363.
أحكام المجلة
الفصول المتعلقة بالأحكام المشتركة تتمثل بالأساس في كيفية إحداث الجماعات المحلية والتدبير الحر وصلاحياتها، على غرار السلطة الترتيبية للجماعات المحلية، في الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة، في التضامن والتعديل والتمييز الإيجابي والتعاون اللامركزية، المجلس الأعلى للجماعات المحلية، والهيئة العليا للمالية المحلية، أملاك الجماعات المحلية، ثم كيفية تسيير مرافق الجماعات المحلية. أما فصول الأحكام الخصوصية فتنحصر بالأساس في المجلس البلدي والدائرة البلدية وصلاحيتها المنقولة والمشتركة والذاتية، بالإضافة إلى التنصيص على صلاحيات رئيس البلدية ومساعديه والمكتب البلدي والإدارة، التصرف في المرافق العمومية وعقود الجماعات المحلية وغيرها من الأحكام المتعلقة بالصفقات والعقود والنظام المالي والتنمية والتعمير والتهيئة الترابية.
مقترحات متعددة وفصول بالجملة
لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح ستجد نفسها أمام عدد كبير من الفصول، تتزامن مع كم هائل من المقترحات المقدمة صلب جلسات الاستماع خصوصا من قبل منظمات المجتمع المدني، حتى أن هناك بعض الفصول شهدت أكثر من مقترح وفي بعض الأحيان تكون متخالفة فيما بينها. هذا الأمر قد يزيد من صعوبة المسألة باعتبار الصيغة التشاركية التي أقرتها اللجنة في منهجية مناقشة مشروع المجلة، وهو ما يجعل اللجنة تدرس كل مقترح على حدة واعتماد التصويت حسب كل فصل. وفي هذا الإطار، قال رئيس اللجنة محمد الناصر جبيرة أنه يستحيل الانتهاء من المصادقة على المجلة قبل العطلة البرلمانية ونهاية السنة البرلمانية الحالية، بالرغم من النسق التصاعدي التي انتهجته اللجنة منذ الانطلاق في مناقشة مشروع المجلة. العدد الكبير من الفصول سيجبر اللجنة على العمل في جلسات مارطونية حتى صلب العطلة البرلمانبة، باعتبار أن المهم هو الانتهاء من مناقشة مشروع المجلة قبل موعد الانتخابات البلدية.
أهم الإشكاليات والصعوبات
الناصر جبيرة بين أن ارتباط مناقشة مجلة الجماعات المحلية بتاريخ الانتخابات سواء بعده بقليل أو قبله أمر طبيعي، ولا يؤثر على أي شيء، باعتبار أن المجلة لا تمثل قانونا انتخابيا، وإنما تهدف إلى إرساء نظام حكم جديد متمثل في اللامركزية والسلطة المحلية تنزيلا لأحكام الباب السابع من الدستور. أهمية هذا الباب قد تعجل من بعض فصول مشروع القانون محل تجاذبات واسعة بين الكتل البرلمانية وهو ما قد يجعل اللجنة تلتجئ في بعض الأحيان إلى عقد جلسات توافقية، وتشريك جهة المبادرة إن لزم الأمر. ومن أهم الفصول الخلافية حسب رئيس اللجنة التي قد يتم التعرض إليها خلال جلسات المناقشة مسالة توزيع الاختصاصات بين الجماعات المحلية، وتعريف ممتلكاتها، بالاضافة إلى المالية المحلية والتي اعتبرها تمثل عائقا كبيرا، باعتبار أن الجماعات المحلية تتميز بنظام مالي خاص منصوص عليه في الدستور، على غرار أن ميزانياتها مختلفة عن ميزانية الدولة من حيث الهيكلة. كما بين جبيرة أن اللامركزية تمثل مسارا بأكمله، وهو ما يستوجب تشريك كافة الأطراف من أحزاب ومنظمات المجتمع المدني في كافة هذه المراحل، باعتبار أن المسؤولية مشتركة وهو ما سيساهم في انجاح الممارسة الديمقراطية والتفاوت بين الجهات من خلال السلطة المحلية.