هذا الأمر الذي عرف انتقادات موسعة من قبل ممثلي الجالية التونسية وأعضاء اللجنة الذين طالبوا بضرورة مراجعته.
جلسة الاستماع جاءت بطلب من مكتب اللجنة على خلفية استياء الجالية التونسية من الأمر الحكومي المتعلق بامتيازات الجالية التونسية، خصوصا في ما يتعلق بجلب السيارات أو ما يعرف «بالاف سي ار» السيارات المعفاة من الضرائب، باعتبار أن السيارة الثانية يفرض شراءها من قبل الوكلاء التونسيين بالعملة الصعبة، وهو ما لا يستجيب لمطالب الجالية باعتبار أنه يمكن اقتناء السيارات بأرخص الأثمان وبالتسهيلات الممكنة. وطالبت اللجنة بضرورة توضيح الامتيازات باعتبارها لم تعد كذلك في ظل انتشار ظاهرة السوق الموازية.
واعتبر أعضاء اللجنة أن هناك عددا من التونسيين بالخارج يبيعون «الاف سي ار» إلى عدد من الوكلاء التونسيين المختصين في بيع السيارات، الذين يستوردون بدورهم السيارات ثم يبيعونها بأسعار باهضة في تونس، وهو ما ساهم في انتشار السوق الموازية.
في المقابل، اعتبر ممثلو وزارة المالية أن الامتيازات بالنسبة للجالية التونسية في الخارج عند عودتهم تتمثل بالأساس في جلب سيارة والأثاث دون ضرائب، حيث أن كل عائلة لديها الحق في سيارة واحدة، لكن مواكبة للتطور تم منح سيارة للزوج والزوجة. وهو ما ساهم في انتشار سوق موازية على غرار الوكلاء الرسميين. في المقابل، قال رئيس اللجنة عبد الرؤوف الماي أن هناك مشاورات حصلت بين الحكومة والأطراف المعنية كموردي السيارات، دون النقاش مع لجنة التونسيين بالخارج وبعض ممثلي الجالية، مشيرا .....