الداخلي لمجلس نواب الشعب. هذا وقد اقتصرت أعمال اللجنة يوم أمس على المناقشة دون المصادقة، أو المصادقة على بقية الفصول التي لا يوجد فيها أية خلاف يذكر.
تواصل لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بمجلس نواب الشعب النظر في مقترحات تعديل النظام الداخلي خلال اجتماعها يوم أمس. حيث انطلقت اللجنة بمناقشة الفصول الخلافية بعد تأجيلها في عديد المناسبات. وقد انطلقت اللجنة بمناقشة تعديل الفصل 121 المتعلق بتقديم مقترحات التعديل المتعلقة بمشاريع القوانين، حيث تم التنصيص على أن تقدّم مقترحات التعديل المتعلّقة بمشروع قانون إلى مكتب اللجنة المعنية، في أجل أقصاه أربعة أيام من نشر المشروع والتقرير على الموقع الالكتروني للمجلس دون اعتبار يوم النشر. ويكون تقديم مقترحات التعديل من قبل خمسة أعضاء على الأقل، على أن يكون التعديل في صيغة مضبوطة ومكتوبة، ثم يتم تحديد في ورقة المقترح النائب الذي سيدافع عن التعديل أو من ينوبه عند الاقتضاء.
تأجيل للمرة الثانية..
من جهة أخرى، ناقشت اللجنة مقترح تعديل مقدم من قبل كتلة حركة نداء تونس في حدود الفصل 107 من النظام الداخلي والذي أحدث خلافا بين أعضاء اللجنة في اجتماعات سابقة، والمتمثل في تحديد توقيت تدخل النواب في الجلسات العامة كل حسب تمثيلية الكتلة. حيث ينص مقترح نداء تونس على أن تكون حصة التدخّل للعضو غير المنتمي لكتلة حصة ذات ثلاث دقائق على الأقل، في حين أن حصة التدخّلات الجملية لكل كتلة بما يتناسب مع عدد أعضائها، على أن تترك للكتلة المعنية حرية تقسيم حصتها بين أعضائها. كما قدمت كتلة آفاق تونس مقترحا في نفس الفصل يتمثل في أنّه «يجوز لمكتب المجلس التنسيق مع رؤساء الكتل وفي حالات استثنائية يقتضيها حسن سير الجلسة العامة التقليص من حصة التدخلات الجملية المخصّصة لكل كتلة ولغير المنتمين». لكن في المقابل، تواصل الخلاف بين أعضاء اللجنة خصوصا من قبل المعارضة التي تعتبر أنه لا يجب تحديد توقيت التدخلات، حيث أكد النائب عن الجبهة الشعبية هيكل بلقاسم أنه يجب ترك مساحة من الحرية لتوافق الكتل وأعضاء الكتل فيما بينهم في مسألة توزيع حصص التدخل، ليتم في الأخير تأجيل الحسم في هذا الفصل إلى الاجتماع القادم المنتظر عقده صباح اليوم.
بالرغم من خوض اللجنة في النقاط الخلافية التي تم تأجيلها سابقا، إلا أنها لم تتمكن من مناقشة سوى نقطة وحيدة وهي المذكورة، مقابل عدم تطرقها إلى النقاط الكبرى وأهمها التنصيص على لجنة
التوافقات في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، والفصول المتعلقة بالغيابات عن أشغال المجلس دون إعلام، بالاضافة إلى تمثيلية الكتل في مكتب المجلس وآلية توزيع المسؤوليات على نواب المجلس وذلك بعد المطالب المتعددة بأن تكون كافة الكتل ممثلة في عضوية المكتب.
تقليص آجال سحب السؤال الشفاهي
وفي سياق آخر، أجمع أعضاء اللجنة على مقترح التقليص في أجال سحب العضو المتقدم بالسؤال الشفاهي من أسبوع إلى ثلاثة أيام على الأقل قبل موعد الجلسة ، واتفقوا في هذا السياق على إيجاد صيغة مضبوطة لمقترحات تعديل الفصل 146. هذا وقد صادقت اللجنة على الفصل 146 بعد التنصيص على ان يحدد مكتب المجلس جلسة عامة مخصصة للأسئلة الشفاهية، مع تحديد مدة السؤال بسبع دقائق على أن يكون التعقيب بثلاث دقائق، إضافة إلى إمكانية سحب السؤال الشفاهي ثلاثة أيام قبل الجلسة العامة. كما أثار مقترح تعديل الفصل 131 المتعلّق «بالإجراءات المتخذة من قبل رئيس الجلسة ضدّ التجاوزات التي يمكن أن تخل بسير الجلسة», جدلا في صفوف أعضاء اللجنة خاصة أن التعديل يتحدث صراحة عن اجراءات تأديبية صارمة. وطرح بعض النواب في هذا السياق مسألة الجهة الموكول لها تكييف التجاوز باعتبار أن التركيبة الحالية للمجلس وبالتحديد مكتب المجلس لا يمثل جميع النواب ولا يمكن ان يكون محايدا، اضافة الى أنّ الاتجاه الى منحى التأديب غير مجدي خاصّة في ظل التجارب الناشئة .كما انتقد أحد النواب مسألة عقاب النائب بحرمانه من التصويت مبينا أن هذا التعديل لا يجوز باعتبار أن التصويت هو من المهام الأساسية للنائب. وانتهى النقاش برفض جميع مقترحات التعديل ليبقى الفصل في صيغته الحالية.