مجلس نواب الشعب ينقح نظامه الداخلي: تأجيل الحسم في النقاط الخلافية الكبرى في انتظار التوافق

يسعى مجلس نواب الشعب إلى تنقيح نظامه الداخلي، لتفادي الاخلالات والنقائص التي كشفت عنها الممارسات في الثلاث سنوات المنقضية. وبالرغم من تداول هذه المسألة في أكثر من مناسبة، إلا أنه وفي الأخير انطلقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية

في المصادقة على تنقيحات الفصول المقدمة في شكل مقترحات تعديل مقدمة من قبل الكتل البرلمانية، مع تأجيل النظر في أغلب الفصول الهامة كالغيابات على سبيل المثال.
استأنفت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب، بعد التعطيل التي شهدته اللجنة خلال السنة النيابية الفارطة نتيجة خلافها مع رئاسة المجلس. لكن يبدو أن اللجنة تتجه بخطى بطيئة بعد تأجيل النظر في كافة الفصول الهامة والحجم الثقيل تقريبا، لتقتصر أعمالها في المصادقة على الفصول التنظيمية وبعض المسائل المتعلقة بسير أعمال البرلمان.

بداية مناقشة مقترحات الكتل
وناقشت اللجنة يوم أمس مقترح مناقشة مقترح تعديل للفصل 82 مقدم من كتلة نداء تونس والمتعلق بالنصاب القانوني من أجل التصويت صلب اللجان البرلمانية، حيث اعتبر عدد من النواب أن التصويت في اللجان يجب أن يكون بأغلبية الحاضرين، مقترحين في ذلك تحديد معوّضين للنواب أعضاء اللجان، وذلك من خلال اقتراح كلّ كتلة على سبيل المثال 3 معوضين لكلّ لجنة في حال تعذّر على بعض نواب الكتلة الحضور في اجتماع لجنة، إضافة إلى أنه يمكن للمعوّض أن يحضر الاجتماع وله كذلك الحقّ في التصويت بدل النائب الغائب.

لكن في المقابل، فقد اعتبر عدد آخر من النواب أنه لا يمكن تحديد أغلبية لافتتاح جلسات اللجان، لأنه في تلك الحالة سيصبح القرار للغائبين، أي أن الطرف الذي يسعى إلى تعطيل أعمال اللجان يتمكن من ذلك عن طريق الغياب. كما اعتبر الموقف المقابل، أن فكرة النائب المعوض ستخلق نوعين من النواب، الأول يشارك في جلسات اللجان الهامة ويمكنه أن يعوض من يريد حسب مشروع القانون الذي تتم مناقشته، في حين أن النائب الثاني يشارك في جلسات اللجان اليومية. لكن في الأخير تم الاستغناء عن هذه الفكرة والتصويت على تعديل الفصل 82 ليصبح كالآتي «على أن لا يقل الحضور عند التصويت على أغلبية ثلث الأعضاء....

إرجاء النظر في الفصول الخلافية
أهم الفصول الخلافية تم إرجاء النظر فيها لتقتصر أعمال اللجنة حول الفصول البسيطة العادية في انتظار الحسم في البقية بعد التوافق حولها مع مختلف الكتل البرلمانية. هذا وقد ناقشت اللجنة مقترحا ثانيا مقدما من قبل كتلة حركة مشروع تونس في حدود الفصل 85 يتعلق بالتنصيص على لجنة التوافقات في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، حيث قال النائب عن كتلة مشروع تونس حسونة الناصفي أنه من خلال هذا المقترح ستصبح جلسة التوافقات مقترحة من اللجنة وعلى رؤساء الكتل أن يجتمعوا حول النقاط الخلافية قبل إحالة مشروع القانون على مكتب المجلس وإرفاق تقرير جلسة التوافقات مع تقرير مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة. لكن في المقابل، اعتبرت رئيسة اللجنة كلثوم بدر الدين أن لجنة التوافقات غير قانونية وغير دستورية، حيث يجب تقنينها داخل اللجان أو الغاؤها. باعتبار أن جلسات التوافقات يمكن أن تكون مجدية لمناقشة أهم المشاكل وليس لمناقشة التعديلات. لكن في الأخير تم إرجاء النظر في هذا المقترح، بعد تقديم مقترح يتمثل في إدراج هذا المقترح في الفصل 121 بصيغة معدلة أي أن تكون لجنة التوافقات تتركب من ممثل وحيد عن كل كتلة، وان لم يكن رئيسا للكتلة فيجب أن يتم تفويضه كتابيا، وعند التوافق يجب الإمضاء على النصوص أو التعديلات التوافقية وتمريرها للجلسة العامة.

كما أجلت اللجنة تعديلات الفصل 107 المقدمة من كتلة نداء تونس ومن كتلة آفاق تونس والمتعلق أساسا بتحديد توقيت تدخلات النواب خلال النقاش العام في الجلسات العامة، لكن شهد هذا المقترح رفضا من قبل نواب حركة النهضة. حيث قال النائب الحبيب خضر أن الحق في 3 دقائق للتدخل بالنقاش العام ليس قائما بالنظام الداخلي، حيث أنه على مكتب المجلس أن يحدد جملة توقيت التدخلات وتقسيمها على الكتل حسب قاعدة التمثيل النسبي. كما تساؤل حول كيفية اقتسام مدة التدخّل بين غير المنتمين، على غرار المعايير التي سيعتمدها رئيس المجلس لاقتسام مدة التدخّل في ما بينهم. كما أرجأت اللجنة النظر في مقترحي تعديل الفصل 64 والمتمثل في النزول بعدد الأعضاء المكونين للجان إلى 15 عضوا وفقاً للمقترح الأول و18 عضوا للمقترح الثاني وذلك إلى حين حسم اللجنة بخصوص عدد اللجان. كما تم إرجاء النظر في مقترح تعديل الفصل 70 المتعلق بتوزيع المسؤوليات داخل اللجان.

عديد الفصول والمقترحات التي تم تأجيل النظر فيها لوجود عديد الخلافات، ولعل أبرزها على غرار الفصول المذكورة، الفصل 26 من النظام الداخلي المتعلق بالتغيب عن أشغال المجلس دون إعلام، فقد نظرت اللجنة في مجموعة من مقترحات التعديل التي تقدمت بها الكتل. وتم الاتفاق على إرجاء النظر في هذه التعديلات إلى حين إيجاد صيغة توافقية، مع ضرورة اعتماد معايير موضوعية لتبرير الغيابات. كما تم تأجيل النظر في الفصلين 53 و54 المتعلقين بتمثيلية الكتل في مكتب المجلس وآلية توزيع المسؤوليات على نواب المجلس وذلك بعد المطالب المتعددة بأن تكون كافة الكتل ممثلة في عضوية المكتب.

المصادقة على جملة من الفصول
في المقابل، صوتت اللجنة على مقترح تعديل للفصل 109 مقدم من كتلة حركة النهضة المتعلق بالنصاب القانوني في الجلسات العامة، ثم المصادقة على مقترح تعديل للفصل 113 مقدم من كتلة آفاق تونس المتعلق بتسجيل أسماء المتدخلين في النقاش العام صلب الجلسات العامة، بالإضافة إلى مقترح تعديل للفصل 114 والمتعلق بالحصص الزمنية لكل كتلة في الجلسات العامة «يمكن إحالة الحصص الزمنية لأعضاء نفس الكتلة دون تجاوز السقف الزمني لها. ودون أن يتجاوز التدخل الواحد 15 دق.» كما عدلت اللجنة في الفصل 27 المتعلّق بتحجير التدخين بكافة الأماكن غير المخصّصة لذلك، حيث تمّ الاتفاق بالإجماع على قبول مقترح التعديل يتمثل في إلزام إدارة المجلس بتوفير فضاء مخصص للتدخين.

كما صوت أعضاء اللّجنة لصالح مقترح تعديل الفصل 57 والذي ينصّ على تحديد صلاحيات مساعدي الرئيس بالتدقيق. وذلك بعد إدخال بعض التعديلات على غرار إضافة مهمة تقديم مقترحات في توزيع المبادرات التشريعية الجديدة على اللجان ضمن صلاحيات مساعد الرئيس المكلف بالتشريع، وحذف «متابعة شؤون الموظفين» فيما يتعلق بصلاحيات مساعد الرئيس المكلف بالتصرف العام ، الى جانب التخلّي عن إعطاء الأولوية لمساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية في مرافقة رئيس المجلس في زياراته الخارجية. كما صادقت اللجنة على مقترح تعديل الفصل 45 المتعلق باستقالة أحد أعضاء المجلس وما يترتب عنها.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115