في جلسة عامة مخصصة للغرض: نواب الشعب يوجهون أسئلة شفاهية إلى وزير النقل وكاتب الدولة لأملاك الدولة ومحافظ البنك المركزي

انطلقت الجلسة العامة المخصصة لطرح جملة من الأسئلة الشفاهية، على كل من كاتب الدولة لدى وزيرة المالية المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد، ووزير النقل انيس غديرة، ومحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري بخصوص عديد المواضيع وأهمها وجود

شبهات فساد في اختصاص أعضاء الحكومة المذكورين.

انطلقت الجلسة العامة مساء أمس بتوجه النائب محمد الحامدي بسؤال شفاهي لكاتب الدولة لدى وزيرة المالية المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية حول موضوع متعاضدي وحدة النجاح سابقا والمتعلق أساسا بحجة ملكية أرض مغروسة زيتون على مساحة 3500 هكتار. حيث قال كاتب الدولة أن هناك مشاكل عقارية عالقة منذ سنين والدولة لا تستطيع أن تتصرف خارج القانون، خصوصا وأنه منذ 1995 لم يتم تسوية أيّ وضعية في هذه العقارات، مشيرا إلى أن القانون الحالي لا يسمح بتسوية الوضعيات، حيث يجب أن تتدخل السلطة التشريعية لإيجاد بعض الحلول.

سؤالان شفاهيان إلى وزير النقل
من جهة أخرى، وجه النائب سالم حمدي سؤالا شفاهيا ثانيا إلى وزير النقل أنيس غديرة حول الإشكال القائم بين قائدي الطائرات وعمال الصيانة في علاقة بتشابه الزيّ، بالإضافة إلى سؤال آخر موجه من قبل النائبة سامية عبو عن التيار الديمقراطي حول الاخلالات الكبرى في التصرف في الأموال المرصودة للمشاريع الكبرى للسكك الحديدية. وفي هذا الإطار قال وزير النقل أنه تمت برمجة العديد من الجلسات مع النقابات، توجت بجلسة ختامية تم خلالها الاتفاق حول كيفية حمل الزي. وبخصوص السؤال الثاني فقد بين أنه لابد أن تكون الاتهامات مبنية على معطيات حقيقية، مشيرا إلى أن عملية اقتناء المواد تدخل في إطار ميزانية الاستغلال بالإضافة إلى ميزانية الاستثمار، على أن تتكفل الإدارات العامة بحراسة وتخبئة المواد. وأضاف أنه منذ تلقي الملاحظات بخصوص متابعة المواد تم إنشاء لجنة للجرد المحاسبي لتفادي الاخلالات على أن تنهي اللجنة عملها في شهر سبتمبر.

سؤال شفاهي إلى محافظ البنك المركزي
هذا وقد توجه النائب عن كتلة مشروع تونس الصحبي بن فرج بسؤال شفاهي إلى محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري حول شبهة فساد بخصوص شركة « فاكتورينغ تونس» وبين الشاذي العياري أنه تم إجراء بحث وبعض التحريات بخصوص المؤسسة، بالرغم من أنه لا دخل للبنك المركزي في العلاقات الشغلية داخل المؤسسات. وأضاف أن مهمة البنك المركزي تتمثل بالاساس في الرقابة، حيث كان من المفروض الاتصال بمجلس الإدارة في حالة توفر شبهات تقصير للموظفين وليس بالبنك المركزي، باعتبار أن شركة «فاكتورينغ تونس» هي مؤسسة خاصة وليست مؤسسة عمومية. هذا ومن المنتظر أن يتم توجيه أسئلة شفاهية في جلسة عامة صباح اليوم إلى كل من وزير الشؤون الاجتماعية، وزير الشؤون الخارجية، وزير التربية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115