يستأنف مجلس نواب الشعب أعماله الأسبوع القادم، عقب انتهاء أسبوع الجهات بعقد جلستين عامتين يومي الثلاثاء والإربعاء، تم تخصيصها من أجل المصادقة على ستة مشاريع القوانين لا تخلو من أهمية، من بينها مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 افريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، الذي سيحدث جدلا صلب الجلسة العامة نتيجة رفض المعارضة له وانسحابها من أشغال الجلسة العامة على خلفية ما اعتبروه محاولة السلطة التنفيذية الهيمنة على السلطة القضائية بمعية السلطة التشريعية.
جدل منتظر حول المجلس القضائي
تقرير لجنة التشريع العام المحال على الجلسة العامة، نص على ضرورة المصادقة على التنقيحات في أربعة فصول من أجل تسريع تركيز المجلس القضائي الذي سيساهم بدوره في تركيز المحكمة الدستورية وذلك من خلال إضافة فقرة رابعة جديدة في الفصل 36 الذي ينص على أنه في صورة عدم توفر النصاب فإن الجلسة ينعقد بعد ساعة على ألا يقل الحضور عن الثلث. كما تم التنصيص على أن الدعوة تتم وجوبا من قبل رئيس مجلس نواب الشعب وعند التعذر من قبل أحد نائبيه في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ وأن لا تكون هذه الدعوة قابلة للطعن بأي وجه من الأوجه ولو بدعوى تجاوز السلطة. هذه التنقيحات اعتبرتها المعارضة غير دستورية ويجب الطعن فيها والتصدي ضدها في الجلسة العامة بمختلف الطرق الممكنة أو أنها ستواصل تعليق نشاطها مثلما فعلت في أشغال اللجنة.
استكمال جدول الأعمال
من جهة أخرى، ستواصل الجلسة العامة استكمال .....