استمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال اجتماعها يوم أمس في إطار مناقشتها لمشروع مخطط التنمية 2016 - 2020 إلى منظمة «سوليدار»، الذين أكدوا أن المخطط لا يحمل أجندة واضحة ومحددة للبرنامج الإصلاحي علاوة على غياب معايير الرصد والمتابعة والتقييم وأخيرا لم يتم تحديد الأطراف المسؤولة على التطبيق.
وقدّم ممثلو المنظمة تصوراتهم للمخطط التنموي المعروض على أنظار اللجنة، حيث تم التأكيد على أن كلفة المشاريع الاستثمارية التي تم إدراجها في المخطط التنموي ستصل إلى 120.000م د، وهو أمر يصعب تحقيقه. وأما بخصوص نسبة ارتفاع معدل الاستثمار إلى 24.4 ٪ سنة 2020، وإن تعتبر هذه النسبة مهمة إلا أنها تبقى غير كافية مقارنة بالدول المنافسة ولا تستجيب إلى تطلعات برنامج الإصلاحات والذي من المتوقع أن يؤثر بشكل إيجابي على الاستثمار. بالإضافة إلى أن الاستثمارات التي تقوم بها المؤسسات لا تتفق مع الدور الذي أعطاه المخطط التنموي للقطاع الخاص علاوة على أن الاستثمار الخارجي ليس في حجم المجهودات المعلنة لاستقطاب مستثمرين أجانب.
كما أكد أعضاء المنظمة على أن التخفيض في عجز الميزان التجاري يتطلب نسق تطور في الصادرات أعلى من نسق تطور الواردات لذا يجب إعادة النظر في توقعات الصادرات على أساس التوقعات المعدلة للواردات مع أخذ التدابير المناسبة لتحقيق هدف نمو الصادرات الذي من شأنه أن يقلص من عجز الميزان التجاري.
كما تم التأكيد على أن غياب التوازن في سوق الشغل مهدد بالتزايد في حالة عدم وضع سياسة خاصة لتشغيل المرأة لأنها تمثل الأغلبية من أصحاب الشهائد العليا خصوصا وأن مخطط التنمية المعروض لا يتطرق إلى هذه المسألة. كما أن النسبة الأكبر من مواطن الشغل المبرمجة بالمخطط هي قطاعات هشة لا تستقطب أصحاب الشهائد العليا، لذا تم التأكيد على أن يحتل تشجيع الادخار وتطوير قيم العمل مكانة رئيسية في السياسة الاقتصادية والاجتماعية. كما أن استعادة التوازنات الاقتصادية تعتبر من الأولويات بالإضافة إلى العمل على مواجهة تخفيض العجز في الميزانية، والعجز الخارجي والتضخم وهي تحديات رئيسية يجب مواجهتها.
