يشهد مجلس نواب الشعب هذا الأسبوع حركية في ظل تعدد الجلسات العامة وتنوعها حسب مهام السلطة التشريعية من العمل التشريعي في المصادقة على مشاريع القوانين، إلى العمل الرقابي في توجيه الأسئلة الشفاهية، إلى العمل الديبلوماسي بحضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
هذا إلى جانب عقد اللجان القارة والخاصة اجتماعات مكثفة من أجل استكمال أعمالها، تستمع لجنة شؤون التونسيين بالخارج جلسة إلى وزير النقل أنيس غديرة حول استعدادات الوزارة لموسم العودة الصيفي والخط البحري الرابط بين جرجيس ومرسيليا. في حين تستمع لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام إلى وزيرة المالية لمياء الزريبي حول ملف «شركة اسمنت قرطاج» بصفتها رئيسة اللجنة الوطنيّة للتصرّف في الممتلكات والأموال المعنيّة بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدّولة. هذا وتواصل لجنة شؤون المراة والأسرة إبداء الرأي في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، المحال على أنظار لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.
إجبارية الالتحاق بالتكوين المهني
لكن في المقابل، فإن الأنظار ستوجه إلى الجلسة العامة حيث ستنطلق بمناقشة مشروع القانون المتعلق بتدابير خصوصية لتكريس إجبارية الالتحاق بالتكوين المهني الأساسي، والذي يعتبر من أهم مشاريع القوانين الرائدة في مجال الإصلاح التربوي والموجه بالأساس لفائدة الشباب والمنقطعين عن الدراسة في إطار محاربة الفشل المدرسي. أهمية مشروع القانون يكمن من خلال اتخاذ تدابير خصوصية لتكريس إجبارية الالتحاق بالتكوين المهني بهدف الإحاطة بالمنقطعين عن التعليم إلى حدود 18 سنة، وإدراجهم في منظومة التكوين المهني، سيما وأن عدد المنقطعين يبلغ تقريبا 100 ألف منقطع سنويا، منهم 7 بالمائة تتراوح أعمارهم بيت 12 و14 سنة بما يجعلهم أكثر عرضة للأمية.
كما بين مشروع القانون أن الفئة المستهدفة بالأساس هي فئة الأطفال من المناطق.....