على أن تصدر كل لجنة تقريرها إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية من أجل إدراج المقترحات التي سيتم تبينها.
انطلقت اللجان القطاعية في مناقشة مشروع مخطط التنمية 2016 - 2020، منذ يوم أمس حيث كانت البداية من قبل لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة التي عقدت جلسة استماع إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب، بالإضافة إلى وزير الصناعة والتجارة زياد لعذاري حول المخطط. وقد استعرض الوزيران أهم ما جاء في المخطط في إطار اختصاصهم.
الاستماع إلى وزير الفلاحة
أكد وزير الفلاحة سمير الطيب في مداخلته على أن المخطط كان جاهزا خلال تركيز حكومة الوحدة الوطنية، وهو ما يجعلها مجبرة على تقديم جملة من المقترحات إلى اللجنة من أجل إدراجها ضمن المخطط.
وتتمثل أهم المقترحات بالنسبة لوزارة الفلاحة في المياه والإنتاج الفلاحي خاصة في ما يتعلق بالحبوب ومقاومة سلطعون البحر الذي يهدد الثورة المائية والحيوانية في تونس، على أن يتم تجسيد هذه المخططات في مشاريع القوانين. وقد بين وزير الفلاحة أنه من أهم التصورات التي جاءت ضمن المخطط تتمثل في تموقع القطاع الفلاحي والإشكاليات التي تعترضها، إلى جانب التحديات في تعصير الفلاحة والنهوض بالاقتصاد الفلاحي والحفاظ عليه، على أن يتم في نفس الوقت العمل على تطوير الموارد المائية والتربة من خلال تدعيم مكانة الفلاحة والقدرة التشغيلية وإدراجها ضمن الاقتصاد الوطني والتشجيع كذلك على بعث المشاريع الفلاحية العصرية والتي تقوم على التحويل والتصدير.
الاستماع إلى وزير التجارة والصناعة
وفي الجلسة المسائية استمعت لجنة الفلاحة رفقة لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة إلى وزير الصناعة والتجارة زياد لعذاري الذي بين بدوره أن سنة 2016 على المستوى الصناعي كانت سنة مقبولة، باعتبارها ضمت عديد الاستثمارات الداخلية والأجنبية، حيث تم تسجيل ارتفاع بنسبة 45 بالمائة في نوايا الاستثمار، بالإضافة إلى أن هناك عديد المؤسسات قد أعلنت عن وجود نوايا تشغيلية بقرابة 2500 عامل خلال هذه السنة. وأكد العذاري أن الوزارة تشتغل على مستوى السياسات القطاعية التقليدية والجديدة منها، حتى يتم الترفيع في نسق التنمية الصناعية في تونس، وأيضا الاشتغال على مختلف المجالات في علاقة بدفع البنية التحتية في المناطق الداخلية وتطوير نسق الانجاز وأيضا في مجال التجديد والتكنولوجيا والرقمنة والتنافسية ودفع النفاذ إلى الأسواق والتصدير، ثم العمل على دفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة في إطار.....