بعد أن استمعت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة أول أمس إلى كل من وزيري الفلاحة وأملاك الدولة، في إطار مناقشة مشروع القانون المتعلق بالأراضي الاشتراكية، استمعت اللجنة يوم أمس إلى رئيس المحكمة العقارية بتونس الذي أكد أنّ مشروع القانون المعروض يحاول حلّ معضلة بعض الأراضي الاشتراكية. وأكدّ أنه تم تشريك المحكمة العقارية من طرف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية خلال اعداد مشروع القانون المعروض. واعتبر من جهته أن المشروع تلافى النقائص التي جاءت في القانون الحالي حتى يتم تجاوز مشكل الأراضي العقارية حيث لا يزال هناك 350 ألف هكتار من الأراضي لم تتوصل الوزارة إلى الآن لإيجاد حلول لها.
كما قال رئيس المحكمة العقارية أنه يجب المحافظة على أراضي المراعي والأراضي الصحراوية، حيث لا يجب اسناد الملكية للأراضي ذات الجدوى الاقتصادية، مشيرا إلى أنّ الجهود ستنصب على الاراضي التي يمكن استغلالها. هذا وقد جدد تأكيده على قبول المبدأ والفلسفة التي جاء بها القانون والذي يرتكز على اسناد اختصاص التنازع إلى المحكمة العقارية. في المقابل، صرح رئيس اللجنة الهادي صولة أنّ تنقيح القانون سيعطي دورا جديدا للمحكمة العقارية في ما يتعلق بتسوية وتصفية الاراضي الاشتراكية اثر انقضاء 5 سنوات من مدّة تدخل مجالس التصرف الحالية.
وتسائل أعضاء اللجنة من جهتهم، حول مدى جاهزية المحكمة العقارية على المستوى اللوجستي والمادي للقيام بهذا الدور، وإنجاح هذه المهمة في تصفية الأراضي، إضافة إلى مطالبة على رئيس المحكمة العقارية بضرورة التسريع في فضّ النزاعات بما يسمح بإدماج هذا الرصيد العقاري في الدورة الاقتصادية للبلاد. مع الأخذ بعين الاعتبار الصعوبات على مستوى ظروف العمل الحالية للمحكمة العقارية، وهو ما جعل اللجنة تدعو وزير العدل وكذلك رئيس الحكومة إلى تدعيم هذه المحكمة خصوصا في ظلّ ما تكتسيه هذه المحكمة في موضوع التنمية.