بالإضافة إلى مشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد و حماية المبلغين عنه.
عادت اللجان البرلمانية في مجلس نواب الشعب إلى العمل من جديد بعد توقف دام أكثر من أسبوع عقب المصادقة على قانون المالية لسنة 2017، حيث انطلقت جل اللجان في أعمالها بصفة طبيعية من خلال عقد سلسلة من جلسات الاستماع خصوصا في ما يتعلق بمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016، بالإضافة إلى مشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد و حماية المبلغين عنه. هذا ومن المنتظر أن تكون هناك سلسلة من جلسات الاستماع المبرمجة خلال هذا الأسبوع إزاء المشاريع القوانين المعروضة حاليا خصوصا صلب لجنتي الفلاحة والحقوق والحريات، إلا في حالة إقرار مكتب المجلس المنتظر أن يجتمع صباح اليوم من أجل تحديد موعد جلسة عامة لمساءلة الحكومة على خلفية ثبوت تورط جهات أجنبية في عملية اغتيال الشهيد محمد الزواري، من عدمها.
الوضع الاقتصادي أثر على إعداد الميزانية
انطلقت لجنة المالية والتخطيط يوم أمس في مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016، وذلك من خلال الاستماع إلى وزيرة المالية لمياء الزريبي. لكن في المقابل فقد خصصت اللجنة جلستها الصباحية من أجل النقاش العام حول مشروع القانون، حيث اعتبر أعضاء اللجنة أن المشروع يهدف إلى التحكم في التوازنات المالية لملاءمتها مع مقتضيات الظرف الاقتصادي واستحقاقات المرحلة، خصوصا من خلال التنصيص على مجهود استخلاص الأداء ومزيد ترشيد النفقات العمومية والتسريع في نسق تجسيم الإصلاحات الاقتصادية والمالية. النقاش العام بين أعضاء اللجنة تطرق بالأساس إلى أهم التساؤلات والملاحظات والاقتراحات، التي سيتم تقديمها إلى وزيرة المالية في الجلسة المسائية والمتعلقة بالخصوص بنسبة النمو المصرح بها، ومناقشة الأرقام المتعلقة بالموارد الجبائية وغير الجبائية، والإجراءات التي تم اتخاذها في ما يخص القروض التي ستدعم الميزانية.
وقالت وزيرة المالية لمياء الزريبي أن نسبة النمو تراجعت مقارنة مع التقديرات المبرمجة، بالإضافة إلى تفاقم حجم العجز التجاري وتراجع الصادرات مقابل ارتفاع الواردات. وأضافت الوزيرة أن الظرف الاقتصادي الحالي أثر بصفة مباشرة على إعداد الميزانية بالرغم من وجود تحسن في مردود القطاع السياحي وقطاع الفسفاط، مشيرة إلى له لابد من تحسين إنتاج المؤسسات العمومية على غرار شركة الفسفاط والصناديق الاجتماعية وذلك تفاديا لوقوع أزمة مالية. واعتبرت في نفس الوقت أن هشاشة الميزانية لا تزال متواصلة بسبب ضعف الموارد الذاتية، وهو ما قد يجعل الدولة تلتجئ إلى الاقتراض بسبب غياب الإنتاج وراجع الاستثمار.
مدى تأثير المؤتمر الدولي للاستثمار
في المقابل، تطرق نواب الشعب إلى مدى تأثير المؤتمر الدولي للاستثمار على الميزانية الأصلية لسنة 2017 ، مشيرين إلى أن نقص الموارد الجبائية في قانون المالية التكميلي لسنة 2016 يفسر بالإخلالات المتواجدة في الإدارة الجبائية ، مشددين في نفس الوقت على ضرورة تمكين الإدارة الجبائية من الموارد المادية والبشرية الضرورية لضمان نجاعة المراقبة الجبائية، إلى جانب إقرار إصلاحات هيكلية وجذرية للمؤسسات العمومية. أعضاء اللجنة اعتبروا في تدخلاتهم أن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016 لا يعبر عن الواقع الحقيقي لوضعية المالية العمومية، وهو ما يستوجب ضرورة وضع حلول جذرية لمشكل ارتفاع نسبة الديون الموجهة للاستهلاك ولخدمة الدين.
لجنة الفلاحة تضبط جملة من جلسات الاستماع
من جهتها، قررت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة عمل، مخصصة للنظر في عدد من مشاريع القوانين المعروضة عليها والقيام بزيارة ميدانية إلى ميناء المهدية يوم الجمعة 23 ديسمبر 2016 للوقوف على مشاكل البحارة بالجهة ولتقديم التعازي إلى أهالي البحارة وذلك على خلفية غرق مركب صيد بحري مساء يوم الجمعة 16 ديسمبر الجاري . ونظرت اللجنة في مشروع القانون المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات.، حيث قرر أعضاء اللجنة الاستماع إلى كل من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ووزارة الصحة ، ووزارة الصناعة والتجارة ، ووزارة الشؤون المحلية و البيئة ، وإتحاد الفلاحين والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، وعمادة الأطباء البياطرة ، ومنظمة الدفاع عن المستهلك، والمدرسة الوطنية للطب البيطري.
و في جانب أخر من الجلسة نظرت اللجنة في مشروع القانون عدد 34 - 2016 المتعلق بإحداث الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه. وقررت اللجنة في هذا الإطار، الاستماع إلى كل من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الوظيفة العمومية والحوكمة، والغرفة الوطنية للجيولوجيين المستقلين.
خاص: القائمة الاسمية للمترشحين للمناصب محل التجديد في عضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
انطلقت اللجنة الخاصة بدراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في القيام بفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب. وقد اعتمدت اللجنة لدراسة ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة لتجديد ثلث التركيبة، على ضبط المترشحين وترتيبهم ولتقييم الكفاءة والخبرة وفقا للسلم التقييمي. وتنحصر أهم الشروط في عامل الخبرة والمقدرة بـ 10 سنوات، في كل من اختصاص ممثل عن التونسيين بالخارج وممثل عن صنف المحامين، ومختص في مجال الاتصال.
صنف المحامين
1. كمال الجراي
2. عبد الجواد الحرازي
3. كمال الرزقي
4. خالد العامري
5. اسلام العمراني
6. محمد التليلي منصري
7. حاتم دالي
8. يوسف عبيد
9.ياسين الحافي
مختص في الاتصال
1. جميل بن علي
2. لسعد بن احمد
3. يسرى الصغير
4. ياسين قرب
5. بلقاسم العياشي
6. عادل البرينصي
ممثل عن التونسيين بالخارج
1. زغدود مختار
2. محمد كربر
3. نبيل العزيزي
4. عبد الكريم الرزقي
5. الهادي بن كريم
6. نادية العثماني
7. موسى ضو
8. عز الدين بن حميدة
9. وصال عايدي
10. عادل بادي