فقد وضعت المؤسسة التشريعية إستراتيجية جديدة بهدف إضفاء مزيد من النجاعة تتمثل في الأكاديمية البرلمانية.
انتهى أسبوع الجهات يوم أمس بالنسبة لنواب الشعب، ليعود مجلس نواب الشعب إلى حياته الطبيعية من جديد، حيث سيشهد المجلس خلال هذا الأسبوع حركية بعد استئناف اللجان البرلمانية القارة منها والخاصة لأعمالها سواء في استكمال مناقشة جملة من مشاريع القوانين أو من خلال عقد سلسلة من جلسات الاستماع، ولعل أبرز هذه المشاريع تتلخص في مشروع قانون المالية التكميلي ومشروع قانون الامتيازات الجبائية، بالإضافة إلى مشروع القانون المتعلق بحماية المبلغين، ثم حل الجدل المتعلق بسد الشغور في كل من هيئتي الانتخابات والحقيقة والكرامة.
افتتاح الأكاديمية البرلمانية
بعدما أعلن عن إحداثها رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر يوم 17 أكتوبر 2016 في خطاب افتتاح الدورة الثالثة بالجلسة العامة، تفتتح صباح الغد الاثنين الأكاديمية البرلمانية، والتي تمثل هيكلا صلب إدارة مجلس نواب الشعب يهدف إلى تقديم المساعدة في العمل البرلماني وتعزيز قدرات نواب الشعب ومستشاريه وإطاراته الإدارية في المجال التشريعي والتمثيلي والرقابي والدبلوماسي. هذا وتنحصر أنشطة الأكاديمية في التكوين بالأساس من خلال تنظيم جملة من الدورات التكوينية قصيرة المدى وفقا للحاجيات والتحديات المطروحة على عمل المؤسسة التشريعية. ويتعلق المحور الأول على مستوى التكوين بمراقبة العمل الحكومي وتطبيق ذلك خاصة خلال مناقشة ميزانيات الدولة وقانون المالية ومراقبة المؤسسات العمومية وكذلك تقييم السياسات العمومية، في حين يتمثل المحور الثاني في صياغة النصوص القانونية بما في ذلك المبادرات التشريعية والتعديلات. كما سيكون لتقنيات الاتصال دور هام على مستوى التكوين سواء في الاتصال السياسي أو المؤسساتي والعلاقة مع وسائل الإعلام، ثم دورات تكوينية في اللغة الانجليزية.
كما تسعى الأكاديمية إلى تنظيم أيام برلمانية من اجل مناقشة المسائل التي تهم الشأن العام مع نواب الشعب خصوصا في ما يتعلق بالمستجدات الوطنية، على أن يتم إجراء جملة من البحوث في المستقبل.
اللجان القارة تستأنف أعمالها
من جهة أخرى، تستأنف اللجان البرلمانية أعمالها، وأهمها لجنة المالية التي ستنظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016، من خلال عقد جلسة استماع إلى وزيرة المالية لمياء الزريبي، ثم الانطلاق مباشرة في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالامتيازات الجبائية. لجنة الفلاحة ستكون بدورها على موعد مع مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية مراكش المنشئة للمنظمة العالمية للتجارة بخصوص إدراج اتفاق تسهيل التجارة، بالإضافة إلى مشروع القانون المتعلق بإحداث الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه، ثم مشروع القانون المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات.
من جهة أخرى، تنظر لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في مشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد و حماية المبلغين عنه، وذلك بالاستماع إلى كل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، الهيئة العليا للرقابة المالية والإدارية، ثم جمعية بوصلة. كما ستنظر لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية في ثلاثة مشاريع قوانين أساسية تتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين الجمهورية التونسية والجمهورية التشيكية، والمملكة المغربية، وجمهورية بلغاريا.
سد الشغور في هيئتي الحقيقة والكرامة والانتخابات
ومن جهتها، تواصل لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية اجتماعاتها لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية، ومقترح القانون المتعلق بلجان التحقيق البرلمانية، في ما تواصل لجنة التشريع العام النظر في مشروع القانون المتعلق بإتمام المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري. كما تجتمع لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي من أجل وضع آليات عملها للسنة البرلمانية الثالثة، ثم مواصلة التداول والتحضير لجلسات الاستماع حول مشروع القانون المتعلق بتدابير خصوصية لتكريس إجبارية الالتحاق بالتكوين المهني الأساسي، إلى جانب المبادرة التشريعية المتعلقة بسن قانون يتعلق بإجراءات هيكلية لدعم فرص التشغيل وإدماج الشباب بالسوق المهنية.
وستتزامن عودة أنشطة البرلمان، مع عودة اللجان الخاصة كذلك التي ستنظر في جدول أعمالها كلجنة التنمية الجهوية، ولجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين، ولجنة شؤون التونسيين بالخارج. في ما ستعقد اللجنة الخاصة لفرز ملفات الترشح لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة، بالإضافة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، من أجل بحث آليات سد الشغور في الهيئتين.