بعد يوم كامل من المفاوضات صلب لجنة التوافقات، انطلقت الجلسة العامة مباشرة في التصويت على الفصل 31 والمتعلق بإحداث فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي، حيث تم تنقيح الفصل بعد قبول مقترح حكومي توافقي ينص على أن الفرقة يتم إحداثها بالإدارة العامة يمارس وظائفها تحت إشراف الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف. ويسند لأعوان الفرقة التعهد التلقائي بالبحث في الجرائم الجبائية، على أن يتم تنظيمها بمقتضى أمر حكومي. ويتولى أعوان فرقة الأبحاث دون المساس بالصلاحيات الموكولة لمصالح الجباية في معاينة المخالفات الجبائية والجزائية وتتبعها وجمع أدلتها بكامل التراب التونسي. كما يتولى أعوان الفرقة تحرير التقارير في المخالفات الجبائبة الجزائية التي يفتتح وكلاء الجمهورية بحثا فيها وبإجراء أعمال التحقيق التي يأذن حكام التحقيق القيام بها.
كما يتولى أعوان الفرقة عند الاقتضاء الاستماع لتصريحات المشتبه فيهم وكذلك تصريحات من يرى له فائدة في سماعه. كما لهم الحق في مراقبة البضائع المنقولة بالطريق العام وتفتيش العربات المستعملة في نقلها، والاطلاع على وثائق هوية الأشخاص الذين هم على متنها وأمتعتهم.
غياب مقترحات التعديل
في المقابل تمت المصادقة على الفصل 32 المتعلق بعدم قبول طرح الأعباء والأداء على القيمة المضافة المتعلقة بالمبالغ المدفوعة إلى مقيمين بملاذات جبائية بصيغته الأصلية، بالإضافة إلى الفصل 33 والمتعلق بإفراد الاسترجاع الآلي لفائض الأداء على.....