خصصت الفترة الصباحية بمجلس نواب الشعب، من أجل اجتماعات اللجان الخاصة، حيث اجتمعت لجنة الأمن والدفاع من أجل تحديد روزنامة عملها للفترة القادمة، وهو ما يجعل النقاش ينحصر في تقييم أعمالها اللجان خصوصا على مستوى النقائص للسنتين الفارطتين. وقد أكد أعضاء اللجنة على أهمية النهوض بدور اللجنة الخاصة في متابعة جميع الملفات والمسائل المتعلقة بالأمن والدفاع، ومراقبة تنفيذ الحكومة للإستراتيجيات وذلك لتكريس مبدا الشفافية عن طريق عقد جلسات للحوار مع الجهات المتدخلة في هذين المجالين ومساءلتها. وبالرغم من تهميش اللجنة ودورها، إلا أن صلاحياتها مضمونة في النظام الداخلي للمجلس، مطالبين بإصدار نص تشريعي يدعم صلاحيتها في المجال الرقابي.
تطوير العمل الرقابي للجنة الأمن والدفاع
وفي هذا السياق، أكد أعضاء اللجنة توسيع دورها الرقابي للسياسات العامة للأمن والدفاع، مقترحين تنظيم جلسات عمل مشتركة مع لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، لمناقشة مشروعي ميزانيتي وزارتي الداخلية والدفاع لسنة 2017. كما حددت اللجنة أولويات عملها للفترة القادمة من خلال عقد جلسات متتالية تشمل كل الوزراء المعنيين بمجالي الأمن والدفاع مرة في الشهر على الأقل، مع تنظيم زيارة ميدانية مرة كل شهر إلى المؤسسات المعنية بهذين المجالين.
إشكالية إرساء هيئة النفاذ إلى المعلومة
من جهة أخرى، اجتمعت اللجنة الانتخابية يوم أمس من أجل مناقشة مسألة إرساء هيئة النفاذ الى المعلومة، المنصوص عليها بالباب السابع من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة. حيث تطرق ....