عديد التساؤلات طرحت اليوم حول كيفية مناقشة مجلس نواب الشعب لميزانية الدولة لسنة 2017، قبل مناقشة القانون المالية التكميلي لسنة 2016، وهل أنها إجراءات قانونية أو قد تطرح إشكالات فنية وتقنية بحتة على مستوى التصرف في موارد الميزانية. فقانون المالية للسنة حسب المتعارف عليه يقر ويرخص قانون المالية للسنة، مجمل موارد الدولة وأعباءها والوسائل المالية الأخرى المخصصة لتسيير المرافق العمومية. كما يقر ويخص علاوة على ذلك المصاريف المخصصة للتجهيزات العمومية، وكذلك النفقات. في حين أن قانون المالية يسعى إلى اتمام أحكام قانون المالية للسنة أو تعديلها خلال نفس السنة.
لكن في المقابل، فإن مشروع قانون المالية لسنة 2017، قد أخذ بعين الاعتبار قانون المالية لسنة 2016، باعتبار أن الإشكال الوحيد يكمن في عدم مناقشة قانون المالية التكميلي في القروض. الإشكال في عدم المصادقة على قانون المالية التكميلي، يكمن في كيفية غلق القروضات المتحصل عليها حتى لا يتم إيجاد ديون متخلدة، وهو ما يستوجب غلقها حسب ما بينه مقرر اللجنة والنائب عن كتلة حركة نداء تونس شكيب باني. واعتبر باني أن الميزانية ليست أحكاما مقدسة حيث يمكن التصرف فيها في عديد المناسبات، فالأهم من كل هذا هو قانون المالية.
صعوبات تقنية واجرائية
مشروع قانون المالية لسنة 2017، حتى وإن سبق قانون المالية التكميلي فإنه قد انطلق من تقرير تقييمي لسنة 2016. وقد صرح النائب عن كتلة حركة النهضة سليم بسباس أنه منطقيا لا يمكن مناقشة ميزانية 2017 قبل القانون التكميلي، لكن عمليا يجب المصادقة عليها في الجلسة العامة قبل المصادقة على ميزانية السنة القادمة. وبين أن القانون التكميلي لا يضم أحكاما هيكلية وإنما هو قانون محاسبة أكثر.
لكن في المقابل، وإن بدا قانون المالية التكميلي مسألة إجرائية هذه السنة باعتباره لا يضم أحكاما وإنما سيكون الهدف منه تحيين بعض الأرقام والمعطيات، إلا أن البعض يعتقد أن عدم مناقشتها سيؤثر على مناقشة ميزانية 2017، وهو نفس.....