انعقدت على امتداد أمس ندوة علمية بأحد نزل العاصمة، بحضور عدد من نواب الشعب وأعضاء مكتب الاتصال، وذلك بتنظيم من المعهد الوطني الديمقراطي ومجلس نواب الشعب. ويهدف اللقاء عموما إلى تحسين السياسة الاتصالية للمؤسسة التشريعية، بالإضافة إلى تطوير العلاقة بين الصحفيين والنواب بالإضافة إلى كافة العاملين بالمجلس.
تحسين العمل الاتصالي مع بداية السنة البرلمانية
السياسة الاتصالية بمجلس نواب الشعب، والتي تعاني من بعض النقائص للحصول على المعلومة، ويسعى المجلس منذ فترة للنهوض بهذا الدور الهام لتحسين صورة المجلس ونشر المعلومة الصحيحة. وفي هذا الإطار يسعى مجلس نواب الشعب بالتعاون مع المعهد الوطني الديمقراطي، بأن تكون انطلاقة السنة البرلمانية الثالثة مدعّمة بإصلاحات عديدة على مستوى الإعلام والاتصال في مجلس نواب الشعب. واعتبر مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال والنائب عن حركة نداء تونس المنجي الحرباوي بان هذا اللقاء يهدف إلى مساعدة مجلس نواب الشعب في تركيز سياسة اتصالية جديدة، حيث سيتم الأخذ بعين الاعتبار وإدراج مقترحات الصحفيين ضمن برنامج الدورة الثالثة، مشيرا إلى انه ستتم الاستفادة من التجربة الكندية في العمل البرلماني خصوصا في ظل حضور الوزيرة الكندية والنائبة السابقة شيلا كوبس.
تخصيص بطاقة صحفي برلماني
كما تطرق اللقاء إلى كيفية تسهيل العمل الصحفي بالبرلمان، حيث اقترح المشاركون ضرورة تخصيص مكان في مقر الجلسات للصحافة المكتوبة، بالإضافة إلى مكان مشترك بين الصحفيين والنواب من اجل تبادل الآراء. وقال المنجي الحرباوي انه سيتم بداية من السنة البرلمانية القادمة تخصيص بطاقة صحفي برلماني بهدف منع الدخلاء من الولوج إلى مقر المجلس تحت اسم وسائل الإعلام أو منظمات المجتمع المدني. وأضاف انه سيتم تجهيز أروقة المجلس بشاشات تلفزيون لنقل سير الجلسات العامة تفاديا للاكتظاظ، على أن يتم تطوير هذه الفكرة مستقبلا بتأسيس محطة تلفزية داخلية تنقل كذلك أعمال اللجان الخاصة والقارة.
ضرورة الترفيع في ميزانية المجلس
علاقة الإعلام بنواب الشعب باتت اليوم في حاجة إلى مزيد التنظيم والتأطير، حيث اقترح نواب الشعب ضرورة تخصيص باب كامل في إطار تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. وبينت النائبة سماح بوحوال انه بالرغم من تخصيص المجلس لعديد التجهيزات للصحفيين وأهمها المركز الاعلامي، إلا انه توجد بعض النقائص من الضروري تلافيها. كما شكلت قلة الموارد المالية عائقا أمام المجلس للتحسين من أدائه خصوصا على المستوى الاتصالي، حيث اقترح عدد من النواب الترفيع في ميزانية السلطة التشريعية خلال ميزانية الدولة لسنة 2017 خصوصا وانه خلال السنتين الفارطتين تم تهميش ميزانية المجلس. ومن جهته، بين النائب إسماعيل بن محمود أن هناك خلطا بين العمل الصحفي والجمعياتي والاتصالي، وهو ما يستوجب سن تشريعات وضوابط لتنظيم هذه العلاقة وبين كافة الفاعلين في البرلمان.
ممثلو وسائل الإعلام اعتبروا انه يجب العمل على تكوين النواب في كيفية التعامل مع وسائل الإعلام، تفاديا للأخطاء اليومية التي يرتكبها نواب الشعب. ومن المنتظر أن يتم مستقبلا توسيع دائرة المشاورات بين نواب الشعب والإعلاميين والصحفيين من اجل النهوض بالبرلمان في ظل الأزمة التي يعيشها حاليا على جميع المستويات.