وعضوية مكتب المجلس من أجل الإعلام عنها في الجلسة الافتتاحية.
واصل مكتب مجلس نواب الشعب اجتماعاته المتتالية على امتداد الأسبوع، حيث يعتبر هذا الاجتماع الثالث بعد تأجيله يوم أمس بسبب غياب ممثلي كتلة حركة نداء تونس والاتحاد الوطني الحر على خلفية رفضهم لتكوين كتلة جديدة تحت ما يسمى بالكتلة الديمقراطية. ويذكر أن نواب النداء كانوا قد انسحبوا من الاجتماع الأخير معتبرين أن إجراءات تكوين هذه الكتلة غير قانونية.
المصادقة على ميزانية المجلس لسنة 2017
لكن في المقابل، اجل مكتب المجلس النظر في هذه المسألة خلال الفترة الصباحية ليقتصر النقاش حول ميزانية المجلس للسنة البرلمانية القادمة، وذلك بعد المصادقة في الجلسة الفارطة على ميزانية السنة البرلمانية الثانية وإجراء عملية التدقيق. وفي هذا الإطار قال رئيس المجلس محمد الناصر أن ميزانية المجلس للسنة القادمة تمت المصادقة عليها بإجماع الحاضرين، وذلك بعد الاتفاق على اعتماد مبدأ التقشف إلى أقصى حد ممكن فيما يتعلق بمصاريف التصرف.وأضاف الناصر ان المؤسسة التشريعية تعاني من عديد النقائص وافتقادها لمقاومت العمل، بالرغم من ذلك سيسعى المجلس إلى إتمام أعماله على أحسن وجه.
ميزانية المجلس تتم المصادقة عليها للمرة الثالثة على التوالي دون المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالاستقلالية المالية والإدارية للمجلس إلى حد ألان. مشروع القانون هذا يطالب به عدد كبير من النواب من اجل إضفاء مزيد من النجاعة على عمل المجلس، خصوصا وان مكتب الكتل يعاني نقصا فادحا على مستوى اللجان البرلمانية.
حركة نداء تونس تحافظ على مناصبها
الجلسة المسائية، خصصت بالأساس لمناقشة معضلة الكتلة الديمقراطية الجديدة والبحث عن حل توافقي يرضي كافة الإطراف وخصوصا كتلة حركة نداء تونس بعد مشاورات عدة مع بقية الكتل أهمها حركة النهضة. كما شكل الإعلان عن تركيبة الكتل من أهم القرارات التي يجب التسريع فيها من اجل تحديد هياكل المجلس على مستوى اللجان القارة والخاصة ومكتب المجلس باعتماد التمثيلية الجديدة للكتل خصوصا بعد قرار كتلة حركة نداء تونس الإبقاء على تمثيلية الكتل في هياكل المجلس، لكن في المقابل هذه المسألة قد تثير الجدل مع كتلة حركة النهضة التي لها أولوية اختيار اللجان والمناصب في مكتب المجلس، وقد عقدت ندوة في الغرض للتصويت على المناصب المرجوة.
التوصل إلى حل توافقي
ومع تواصل النقاش صلب مكتب المجلس إلى غاية الليل، تم التوافق على تسمية الكتلة الجديدة، بعد قبول كتلة حركة تونس مجبرة باعتبار أن بقية الكتل كانت مع الكتلة الديمقراطية. لكن في المقابل، اشترطت الحركة أن يتم تصحيح الاجراءات القانونية قبل الاعلان الرسمي عنها. ويتمثل الخلل الاجرائي في وجود مراسلة كتابية من النائبة فاتن الوسلاتي أكدت فيها أنه وقع تدليس إمضائها و التلاعب بها حسب ما أكدته كتلة حركة نداء تونس في حين اعتبر نواب الكتلة الجديدة أن النائبة فاتن الوسلاتي التي عوضت اياد الدهماني رفضت انضمامها للكتلة، في حين امضى بدلا عنها احمد الخصخوصي بتفويض منها.
وفي انتظار تصحيح الإجراءات، قرر مكتب المجلس كذلك أن يوم 12 أكتوبر حسب ما صرح به عضو المكتب والنائب عن الجبهة الشعبية نزار عمامي لـ«المغرب» هو آخر أجل لتقديم رؤساء الكتل قائمة في اللجان التي سيتحصلون عليها، وقائمة النواب التي ستكون ممثلة في مكتب المجلس واللجان القارة والخاصة، على أن يتم الإعلان عن التركيبة الجديدة لهياكل المجلس في جلسة عامة تعقد في الغرض مباشرة بعد تلك المدة تم إقرارها يوم 17 ديسمبر بعدما كانت مبرمجة ليوم 14 من نفس الشهر، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تسبقها كذلك اجتماعات لرؤساء الكتل ومكتب المجلس لوضع اللمسات الأخيرة للجلسة الافتتاحية بالنسبة للسنة البرلمانية الثالثة. ويذكر أن حصص الكتل النيابية على أساس التمثيل النسبي على مستوى مكتب المجلس كالأتي: 3 مساعدي رئيس لكتلة النهضة، و3 مساعدي رئيس لكتلة نداء تونس، ومساعد رئيس لكل من كتلة الحرة والجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية وكتلة الوطني الحر.
كما نظر المكتب في تقرير لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة حول مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق باريس حول المناخ لتنفيذ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشان تغيير المناخ، وقرّر إحالته على الجلسة العامة للمصادقة.