بإضافة فقرة سادسة جديدة إلى الفصل 61 من المجلة الجزائية تهدف إلى « زجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني ». وقد حظي مقترح هذا القانون الذي أحيل على لجنة التشريع العام يوم أمس الخميس بدعم 82 نائبا تولوا الإمضاء على تصريح لتبني المشروع وفق ما ينص عليه الفصل 122 من النظام الداخلي.
وأكد النائب عبد الرزاق عويدات رئيس كتلة الخط السيادي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على ضرورة استئناف الجلسة العامة التي خصصت للنظر في قانون تجريم التطبيع لأشغالها (رفعت في 2 نوفمبر 2023) ومواصلة التصويت على بقية فصول مشروع القانون مشددا على تمسك كتلته بهذا المشروع وعرضه مجددا للنقاش والتصويت.
وبين عويدات في هذا السياق أن كتلته مستعدة عند استئناف الجلسة العامة أشغالها، إجراء تعديل على الفصل الثالث من المبادرة وتعديل عنوانها والفصلين اللذين تم التصويت عليهما وفق ما يسمح به الفصل 112 من النظام الداخلي في اتجاه ما صاغه النواب أصحاب المقترح الجديد المتعلق بتنقيح الفصل 61 من المجلة الجزائية، مضيفا انه سيتم طرح هذه الأفكار خلال اجتماعات اللجنة التي ستنظر في المبادرة التشريعية الجديدة، وقال عويدات « نحن منفتحون على كل التعديلات التي يطلبها النواب ولو أدى الأمر أن تكون هذه التعديلات مطابقة للمقترح الجديد ».