جلسة خُصّصت للنظر في مقترحي قانونين يتعلقان بتنقيح أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية وبعض أحكامها، واستمعت في الغرض إلى ممثلي النواب المبادرين بالمقترحين، وفق بلاغ للبرلمان نشره اليوم الجمعة 23 فيفري 2024.
وكانت عديد التتبعات الجزائية طالت موظفين عموميين وفق أحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية « على خلفية اتخاذهم لقرارات في إطار تسيير المرافق العمومية التي يشرفون عليها، مما أدى إلى امتناع الموظفين عن اتخاذ القرارات أو المبادرات خشية تعرضهم للتتبعات .. وهو ما أعاق التصرف العادي للإدارة »، وفق ما وقع تداوله في الجلسة.
وينص الفصل 96 من المجلة الجزائية الحالية، أساسا، على عقوبة سجنية مدتها 10 أعوام وخطايا مالية ضد الموظفين العموميين الذين يستغلون مناصبهم لمخالفة التراتيب بهدف تحقيق منافع لأنفسهم أو لغيرهم.
وأوضح النواب المبادرون بمقترح القانون (عدد 28-2023) المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية (تنقيح الفصلين 96 و98 وإلغاء الفصل 97)، أنه يندرج في إطار الإصلاحات التشريعية الرامية إلى ضمان تحقيق المعادلة بين أهداف السياسة الجزائية في مكافحة الفساد الإداري والمالي من جهة، وعدم عرقلة وتعطيل العمل الإداري والمرفق العام وتحقيق نجاعته من جهة أخرى.
وأكّدوا أهمية هذه المبادرة التشريعية من الناحية الاقتصادية بالنظر إلى آثارها المباشرة على مستوى المعاملات المالية وحلحلة المشاريع المعطلة، نظرا لما يتضمّنه التشريع الحالي من تكبيل لروح المبادرة والاجتهاد لدى الموظفين العموميين، بالإضافة إلى مكافحة سوء استخدام السلطة أو الوظيفة للحصول على منفعة غير مشروعة.
وذكروا أن التنقيحات تضمنت أساسا تضييقا لمجال الجريمة، مقارنة بما تضمنه الفصل 96 من توسع في التجريم، وذلك باشتراط توفر سوء النية كركن قصدي على أساسه يتمّ التمييز بين الخطأ عند الاجتهاد في التصرف والفعل الإجرامي الذي ينطوي على انصراف نية الموظف العمومي أو شبهه إلى ارتكاب ذلك الفعل قصد تحقيق المنفعة أو إلحاق الضرر بالإدارة. وجرى اقتراح تنظيم يوم دراسي حول الفصل 96 من المجلة الجزائية لتعميق النظر والتطرق إلى الموضوع من كافة جوانبه.
وفي سياق آخر، تطّرقت اللجنة إلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح المجلة التجارية المتعلق بأحكام الشيك دون رصيد ومدى التقدّم في إعداده من قبل وزارة العدل. وقررت طلب عقد جلسة استماع إلى وزيرة العدل في أقرب الأوقات للنظر في مدى تقدّم إعداد مشروع هذا القانون.