أثناء جلستها أمس الاثنين، على مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق « بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته » برمته معدّلا، على أن تصادق على تقريرها بشأنه في جلسة لاحقة، وفق بلاغ أصدره المجلس اليوم.
وقد تولّت اللجنة، أثناء جلسة استمرت كامل يوم أمس وتواصلت إلى ساعة متأخرة، دراسة ومناقشة فصول مشروع القانون والتصويت عليها بحضور ممثلي وزارة العدل ورئاسة الحكومة ووزارة المالية.
وصادقت اللجنة على الفصل الأول المتضمن تنقيح 15 فصلا من المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته بعد تعديله على ضوء ما تم إقراره من تعديلات مقترحة. كما أقرّت اللجنة الفصل الثاني من مشروع القانون في صيغته الأصلية.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المعنية انطلقت يوم الجمعة الماضي في النظر في مشروع القانون المذكور ، الذي ورد في شأنه طلب استعجال النظر من قبل جهة المبادرة (رئاسة الجمهورية) بعد إحالته على أنظارها من قبل مكتب المجلس المنعقد يوم 3 جانفي الفارط .