إنّ "مداخيل الصلح الجزائي بلغت إلى حدّ الآن 26.9 مليون دينار وشملت 14 متصالحًا فقط"، مشيرًا إلى أنّ المبالغ تراوحت بين 11 مليون دينار وبضعة آلاف الدنانير". وأفاد القوراري، لـ"جوهرة أف أم" ، بأنّ "الصلح الجزائي لن يشمل كل رجال الأعمال بل المتورّطين في الاستيلاء فقط"، مُشيرًا إلى أنّ "مسار الصلح أثار تخوّفات في صفوف المستثمرين ورجال الأعمال". وأضاف القوراري، أنّ "الأمر سيشمل الأشخاص المتورطين في تبييض الأموال والاستيلاء على المال العام"، لافتًا إلى أنّ الحيتان الكبيرة لم تستجب لمسار الصلح".